مکانی برای تجمعات؛ حق طبیعی مردم

در قریب به چهل سالی که از نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد هنوز شاهد برنامه‌ریزی یا هم‌آوایی منسجمی بین بخش‌های مختلف برای به رسمیت شناخته شدن این حق و این موضوع نبوده‌ایم. این بحث در دولت‌های مختلف مطرح شده و جزء حقوق مصرح احزاب و گروه‌های سیاسی بوده و حتی در قانون اساسی نیز دیده شده که گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی می‌توانند میتینگ‌ها و برنامه‌های خود را ولو به صورت اعتراض؛ مشروط به اینکه مخل آسایش و امنیت کشور نباشند، برگزار کنند. گرچه در برگزاری این تجمعات همیشه شاهد بودیم به‌این علت که جایگاه رسمی و مناسبی به گردانندگان و معترضان نداده‌ایم، سبب شده تا این اجتماعات جنبه بی‌شکل بگیرد و موجب شود که در فرایند اعتراضات افراد مغرض و سوءاستفاده‌کننده وارد شوند و بی‌توجه به مسئولیت‌های قانونی که بر فرایند اعتراض مترتب هست، حاضر شوند و مسیر اعتراضات را منحرف کنند.

این پیشنهاد را در وزارت کشور دولت اصلاحات مطرح کردیم، اما آن زمان نیز این طرح عقیم واقع شد و هم‌آرایی و هم‌آوایی لازم را نداشتیم. اوایل به گروه‌ها و تجمعات اجازه برگزاری میتینگ‌ها را می‌دادیم، اما عناصر خودسر که نباید آنها را چندان هم خودسر نامید، تلاش می‌کردند اجتماعات را بهم زده، به تشنج کشیده و ایجاد آشوب کنند. گرچه هرگز دیده نشد که با برهم زنندگان چنین مراسم برخورد شود. این سبب شد که زمینه ظهور و بروز این اجتماعات کمتر شود و وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برای اینکه فضای جامعه متشنج نشود عمدتا به اجتماعاتی که در سالن‌ها برگزار می‌شد مجوز می‌دادند.

در حالی‌که اگر زمینه اعتراض و نقد مردمی را در فرایندهای مختلف حکومت‌داری و حکومت‌گری ایجاد کنیم، می‌تواند زمینه‌ای باشد تا مردم حکومت و حاکمیت را محرم خود بدانند و در عین حال نقدهای لازم را به دولت و دولتمردان ابراز دارند. از طرف دیگر اگر اجازه داده نشود که این اعتراضات و انتقادات جنبه اجتماعی خود را پیدا کند و معترضان نتوانند اعتراض و اعتصاب کنند و حتی نسبت به موضوعی نقدی داشته باشند، این مساله از اعتراضی اجتماعی، صنفی و حزبی فراتر می‌رود و به حرکتی بی‌سر تبدیل خواهد شد. که کنترل آنها سخت است و می‌توانند جامعه را به سمت التهاب پیش ببرند.

امروز مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در کشور، فشارهای بین‌المللی و بعضا لجاجت‌ دولت‌های متخاصم و فشار آوردن‌های اقتصادی سبب می‌شود که این تحریم‌ها و فشارها بر زندگی مردم اثر بگذارد و به نوعی زندگی اجتماعی، اقتصادی و خصوصی آنها را دچار اختلال کند. طبیعی است دولت و دولتمردان باید برای حل این مشکل تلاش کنند و چنانچه نتوانند پاسخی مناسب به این مطالبه بدهند، مسیر اعتراضات را هموار کنند و مکانی را برای این اجتماع و اعتراض فراهم کنند، طبیعی است که این جریانات به شکل نامناسبی بروز کند. زمانی که هدایتگر مناسبی برای اعتراضات و اجتماعات وجود نداشته باشد، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و تشنج باشد. از این جهت باید با رعایت قوانینی که در کشور هست و این اعتراضات در آن قوانین ساماندهی و پیش‌بینی شده، دولت و بخش‌های مختلف سعه‌صدر و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و اجازه دهند که مردم همان‌گونه که در سختی‌ها، جنگ و دفاع مقدس همراه دولت و حاکمیت بوده‌اند، در بیان اعتراضاتشان نیز آزاد باشند. اگر اینها بتوانند اعتراضات خود را به‌صورت مدنی در جامعه‌ای ایده‌آل مطرح کنند، طبیعتا شورش‌های اجتماعی کوری که بعضا توسط دشمنان کشور تدارک دیده می‌شود، نضج پیدا نمی‌کند و شکل نمی‌گیرد و می‌توانیم از این فرایند به بهره‌ای مناسب برسیم.

منبع: آرمان

* سخنگوی وزارت کشور در دولت اصلاحات