مجید عینیان*
کرونا و بازگشت به فعالیت روزمره
با گسترش همه‌گیری ویروس کرونا، شرایط خاصی بر جهان حکمفرما شده است. چنین وضعیتی هیچ‌گاه به‌صورت یکپارچه تمامی جهان را به چالش نکشیده بود. کرونا چالش‌های جدیدی برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است که لزوما پاسخی از قبل برای آنها وجود ندارد. پاسخ پزشکی به سوال اینکه چه باید کرد، آسان است. اما پاسخ سیاست‌گذاری شاید به آسانی اولی نباشد.
مدل‌های گسترش اپیدمی نشان می‌دهند تا زمانی که واکسن پیشگیری برای بیماری کووید-۱۹ ساخته نشده است و تا زمانی که ضدویروس موثری وجود ندارد، بیماری تا زمان مبتلا کردن بخش بزرگی از جمعیت گسترش خواهد یافت و سرعت پخش آن به روابط اجتماعی بین افراد بستگی دارد. اگر هیچ ملاحظه خاصی در روابط اجتماعی وجود نداشته باشد، بیماری به‌سرعت پخش خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که تعداد بیماران هر روز آن‌چنان بالا می‌رود که سیستم درمانی اشباع می‌شود و از خدمات‌رسانی به بیماران عاجز خواهد بود.
راهکار پزشکی برای این موضوع ساده است: کاهش شدید روابط اجتماعی برای کاهش شدید سرعت پخش ویروس. این همان چیزی است که هدف قرنطینه جوامع آلوده و فاصله‌گذاری اجتماعی در کلیت جامعه است. گسترش ویروس به فاکتور ساده‌ای وابسته است: هر فرد آلوده چند نفر دیگر را آلوده می‌کند؟ دقت داشته باشیم که در این عبارت از کلمه بیمار استفاده نکردیم و از واژه آلوده استفاده کردیم؛ چراکه یک فرد می‌تواند آلوده به ویروس باشد، دیگران را نیز آلوده کند ولی علائم بیماری از خود نشان ندهد. این موضوع به‌ویژه در مورد بیماری حاصل از ویروس کرونا که به‌نظر می‌رسد در بسیاری از افراد با علائم بسیار جزئی برطرف می‌شود، اهمیت ویژه دارد. در نتیجه تا زمانی که داروی ضدویروس فراهم نشده است و ایمنی بخش بزرگی از جامعه به‌دلیل ابتلای قبلی یا واکسن ایجاد نشده است، تنها چاره ادامه فاصله‌گذاری اجتماعی است. با این حال این پاسخ ساده پزشکی، باعث ایجاد مساله بزرگ‌تر اقتصادی می‌شود.
اعمال فاصله‌گذاری اجتماعی شاید در کوتاه‌مدت چندان سخت نباشد، ولی در بلندمدت با مسائل عدیده‌ای همراه خواهد بود. آسان‌ترین بخش‌ها برای اجرای سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی تعطیلی اجتماعات، مدارس و دانشگاه‌هاست. ولی این رفتار با تمامی بخش‌ها به این آسانی نیست. با ماندن افراد در خانه‌های خود، ارائه خدمات و کالاهای ضروری مختل می‌شود، پس نمی‌توان گفت تمامی افراد باید در خانه بمانند. به جز خدمات ضروری همچون بهداشت و درمان و پلیس و...، تولید و پخش کالاهای ضروری همچون خوراکی‌ها نیز باید ادامه‌دار باشد. حال این سوال که چه محصولات و خدماتی ضروری هستند وابسته به طول دوره فاصله‌گذاری اجتماعی است. می‌توان در کوتاه‌مدت از برخی کالاها و خدمات صرف‌نظر کرد؛ ولی هرچه زمان فاصله‌گذاری طولانی‌تر شود نیاز به این کالا و خدمات بیشتر می‌شود.
تمام این بحث‌ها در حالتی مطرح است که تنها عرضه کالاها و خدمات و اهمیت عدم قطع زنجیره تولید کالاها و خدمات اساسی را در نظر بگیریم. سمت دیگر تولید کالاها و خدمات، ایجاد درآمد برای افراد و خانوارها است. اگر درآمد و معیشت خانوارهایی وابسته به فعالیت اقتصادی است، ضروری یا غیرضروری بودن آن چندان مطرح نیست. با طولانی شدن دوره فاصله‌گذاری اجتماعی فشار معیشتی باعث می‌شود افراد انگیزه بیشتری برای حضور در جامعه و فعالیت اجتماعی داشته باشند. به این ترتیب دولت برای حمایت از سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی باید سعی کند معیشت خانوارها نیز در طول این دوره تامین شود. این موضوع باعث می‌شود به‌دلیل بار سنگین مالی برای دولتَ، انگیزه دولت برای ادامه فاصله‌گذاری اجتماعی کمتر شود. براساس آمارهای جدید به‌نظر می‌رسد بیماری در ایران کنترل شده است. تعداد ابتلاهای جدید از میزان سه‌هزار مورد به کمتر از دوهزار مورد رسیده است و مرگ‌ومیر روزانه ناشی از بیماری کووید-۱۹ در سطح کمتر از ۱۵۰ مورد تثبیت شده است.
به‌نظر می‌رسد این آمارها دولت را به این نتیجه رسانده که فاصله‌گذاری اجتماعی موفق بوده و به هدف خود رسیده است و نیازی به ادامه آن (حداقل به شدت قبل) وجود ندارد. با وجود این نباید نکته اساسی گسترش ویروس را فراموش کرد: اگر هر فرد آلوده بیشتر از یک فرد سالم را آلوده کند، شیوع بیماری فزاینده خواهد بود. با بازگشت به شرایط پیشین رشد بیماری روندهای نمایی پیشین خود را از سر خواهد گرفت (این بار با تعداد بیماران بیش از ۲۰ هزار در نقطه شروع) و شرایط به سرعت بحرانی خواهد شد. دقت کنیم که اگرچه امروز تعداد بیماران با شرایط جدی و خطرناک کمتر از چهارهزار مورد است، این تعداد به سرعت می‌تواند از حد ۸۵۰۰ تخت مراقبت‌های ویژه موجود در کشور فراتر رود و سیستم درمانی را از رسیدگی به بیماران با شرایط جدی عاجز کند. اگر دولت بدون برنامه مشخص اقدام به کاهش جدیت در اعمال فاصله‌گذاری اجتماعی کند، بازگشت همه‌گیری به سرعت معضلات بسیاری ایجاد خواهد کرد. تنها زمانی این اقدام دولت قابل دفاع است که مدارک کافی دال بر ایمن بودن بخش بزرگی از جمعیت به‌دلیل بیماری (احتمالا خفیف) قبلی وجود داشته باشد که به‌نظر نمی‌رسد در شرایط حاضر به چنین وضعیتی رسیده باشیم. به‌طور خلاصه چنین می‌توان گفت تثبیت تعداد بیماران و آمار وفات‌یافتگان جدید به معنی مجوز کاهش فاصله‌گذاری نیست، بلکه نشان می‌دهد فاصله‌گذاری در همین سطح باید ادامه داشته باشد.
*کارشناس ارشد پژوهشی
منبع: دنیای‌اقتصاد
ارسال دیدگاه