گزارش پانا از توسعه نیازهای آموزشی و راهکارهای پیشروی دولت‌ها:
کیفیت آموزش با استفاده از بخش‌های خصوصی آموزشی افزایش می‌یابد
تهران (پانا) - آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است و از آنجا که با رشد جمعیت نیازهای آموزشی نیز افزایش یافته است دولت‌ها از راهکارهایی از جمله استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در آموزش‌های متناسب با نیازهای مختلف جوامع از جمله نیازهای بازار کار بهره گرفته‌اند.
رشد جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملّی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است.
بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی بسیار مطرح است.
شناسایی علل، چالش‌ها، روش‌ها و بازخورد‌های حاصل از خصوصی سازی آموزش در جوامع گوناگون به منظور رسیدن به اهداف ضروری است و نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از بخش خصوصی در آموزش علاوه بر کاهش فشار بر بودجۀ دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد.
در این باره شهرام محمدی، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «در موسسه کار و تامین اجتماعی از ظرفیت بخش خصوصی برای آموزش استفاده شده و همکاری‌هایی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد.»
محمدی درباره ظرفیت‌های بخش خصوصی برای انجام آموزش‌های مورد نیاز دانش‌آموزان در حوزه بازار کار عنوان کرد: «در موسسه کار و تامین اجتماعی از ظرفیت بخش خصوصی برای آموزش استفاده شده و همکاری‌هایی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد و تفاهم‌نامه‌هایی نیز با آنها در بخش‌های مختلف به امضا رسیده است.»
وی از امضای تفاهم‌نامه با تشکل‌های بخش ایمنی و بهداشت خبر داد و افزود: «در قالب این تفاهم‌نامه آموزش کارگران ساختمانی با هدف بهبود ایمنی و بهداشت کار انجام می‌شود.»
محمدی گفت:»مربیان نیز به گونه‌ای تعیین می‌شوند که صلاحیت لازم را برای آموزش این نیروها داشته باشند به طور مثال آموزش‌های ایمنی کار در هر استان براساس بررسی صلاحیت آموزشی مربیان انجام می‌شود و سرفصل‌های معینی نیز برای آموزش وجود دارد تا مطابق با استانداردها و شرایطی که در محیط‌های کاری متفاوت وجود دارد آموزش‌ها انجام شود.»
وی بیان کرد: «موسسه کار و تامین اجتماعی بر استانداردهای آموزشی نظارت لازم را اعمال می‌کند و حقوق بسیاری از مربیان نیز توسط موسسه پرداخت می‌شود.»
کارشناسان معتقدند نیازهای مختلف موجود در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه به این معنا است که انگیزه‌های مشارکت در خصوصی‌سازی آموزش با هم تفاوت دارند و شکل خصوصی‌سازی پذیرفته شده، متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی هر کشور، خاص همان کشور است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
ارسال دیدگاه