گزارش پانا از دلایل پیشی‌گرفتن واردات از صادرات:
ناترازی تجاری معلول پیمان‌سپاری ارزی و کاهش رقابت تولیدات ایرانی در بازارهای صادراتی
تهران (پانا) - مطابق با آمارهای اعلام شده اختلاف میان واردات و صادرات در حال حاضر ۷.۹ میلیارد دلار است که تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد که به معنای تراز منفی تجاری است و فعالان اقتصادی موضوع پیمان سپاری ارزی، قیمت تمام‌شده بالای تولیدات ایرانی و کاهش رقابت در بازارها را از مهمترین دلایل در بروز ناترازی تجاری می‌دانند.
آمارهای اعلام شده از روند صادرات کالاهای غیرنفتی نشان می‌دهد تراز تجاری در آبان امسال منفی بوده که این روند نسبت به دو سال گذشته با رشد روبه‌رو بوده است.
همچنین با بررسی آمارهای صادراتی در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌توان گفت عملا رشد صادرات حدود یک درصد منفی شده که این شرایط نشان می‌دهد صادرات کاهش قابل توجهی نداشته، اما در مقابل واردات افزایش معنی‌داری داشته و این امر تراز تجاری را منفی کرده است.
با توجه به داده‌های اعلام شده این پرسش مطرح می‌شود که چه عواملی کاهش کسری تراز تجاری را به همراه داشته است؟
فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با پانا میزان ناترازی تجاری کشور در بخش غیرنفتی را تا پایان سال ۱۰ میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: «پافشاری بر سیاست پیمان‌سپاری ارزی موجب شده تا برخی از صادرکنندگان قید صادرات را بزنند. اکنون براساس الزام پیمان‌سپاری صادرکنندگان باید کالای خود را صادر و ارز حاصل از آن را با نرخی در محدوده ۱۵ هزار تومان زیر قیمت ارز ازاد ارایه دهند.»
سیاست پیمان‌سپاری مهمترین عامل برای کاهش رقم صادرات
وی افزود: «سیاست پیمان‌سپاری مهمترین عامل برای کاهش رقم صادرات کشور بوده است و رقم ناترازی تجاری در بخش غیرنفتی تا پایان سال افزایش بیشتری نیز خواهد داشت.»
شکرخدایی عنوان کرد: «افرادی که می‌گویند دلار بخش خصوصی متعلق به آنها نیست و حتما باید در این مکانیسم به کشور برگردانده شود در حقیقت اصل مالکیت را زیر سوال برده‌اند.»
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «وقتی در اقتصاد افرادی ذی‌نفع هستند و دسترسی به ارز ارزان دارند ذی‌نفعان موضوع ارزی محسوب می‌شوند و طبیعی است که در کار حذف پیمان‌سپاری ارزی مداخله خواهند کرد.»
وی افزود: «اختلاف میان واردات و صادرات در حال حاضر ۷.۹ میلیارد دلار است که تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد که به معنای تراز منفی تجاری بیشتر است.»
فعالان اقتصادی از پیمان‌سپاری ارزی با عنوان سرعت‌گیر تولید و صادرات نام می‌برند؛ مشکلی که سال‌هاست این بخش با آن دست به‌گریبانند و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این مشکل تاکنون راه به جایی نبرده است.
صادرکنندگان می‌گویند بازگشت ارز حاصل ارز صادرات سال‌هاست صادرکنندگان کشور را درگیر خود کرده و با افزایش فاصله نرخ نیما و بازار آزاد از سال گذشته، این مشکل بزرگتر شده و بخش اعظمی از صادرات کشور را از پا درآورده است. صادراتی که با مشکلات دیگری چون تحریم‌های خارجی، مشکل در نقل و انتقالات مالی، درگیر بوده در سال‌های اخیر با مشکل رفع تعهد ارزی هم روبرو شد و با این شرایط روند صادرات در بسیاری از بخش‌ها دچار خلل شد.
کاهش صادرات غیرنفتی با از دست رفتن بخش مهمی از بازار عراق
در این میان برخی کارشناسان از دست رفتن بخشی مهم از بازار کشور عراق را دلیل کاهش صادرات در بخش غیرنفتی می‌دانند.بازار عراق را می‌توان یکی از بازارهای استراتژیک و مهم برای تجار ایرانی دانست، بازاری که برخی فعالان اقتصادی آن را از دست رفته می‌دانند و معتقدند، بازگرداندن آن با توجه به شرایط کنونی برای تجار ایرانی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
افزایش قابل توجه قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی و جایگزینی ترکیه و امارات در بازار عراق
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، تحریم‌های بانکی که به دنبال فشار آمریکا صورت گرفته موجب شده تا تجار ایرانی، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا صرافی‌ها تامین کنند که این امر قیمت کالاهای ایرانی را تا ۲۰ درصد افزایش داده و موجب شده تا کشورهای ترکیه، امارات و عربستان بتوانند جایگزین ایران شوند.
ارسال دیدگاه