تاکید بر توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی در اصلاح طرح صیانت
تهران (پانا) - نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، گفت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده که با دیدگاه‌های بخش خصوصی می تواند به طرح بهتری تبدیل شود.
به گزارش اتاق تهران؛ «افشین کلاهی» که به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات بررسی این طرح در مجلس شرکت کرده است، افزود: نگاه خوشبینانه این است که بازگشت طرح معروف به صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس، فرصتی برای بررسی بیشتر طرح فراهم کرده و آن را به طرح مناسبت تری تبدیل کند.
وی یادآور شد: برخی نمایندگان مجلس، براین باورند که طرح باید ذیل ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس به مرکز پژوهش‌ها بازگردد. این آیین نامه حکم قانون را دارد و در آن، برای بررسی طرح‌هایی که از کمیسیون‌ها به مرکز پژوهش‌ها ارجاع می‌شود، یک ماه و نیم زمان درنظر گرفته شده است.
کلاهی ادامه داد: در این آیین نامه، تکلیف شده که علاوه بر کارشناسان آن مرکز، اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرائی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه نیز باید به جلسات دعوت شوند و با اسناد بالادستی و قوانین دیگر نیز تطبیق داده شود.
وی با بیان اینکه برای بررسی این طرح در بازوی پژوهشی مجلس، ۱۰ روز زمان درنظر گرفته شده است، گفت: این نگرانی وجود دارد که نمایندگان بخش خصوصی به شکل گزینشی به جلسات دعوت شوند و در یک فضای محدود در مورد این طرح تصمیم‌گیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال افزود: مساله‌ای که این نگرانی را تشدید می‌کند، این است که محتوای پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اصلاح این طرح نیز مشخص نیست. وزارت ارتباطات پیشنهاد خود را در نامه‌ای به مجلس ارائه کرده و مجلس می‌گوید که نامه را با مهر محرمانه دریافت کرده اما پیوستی همراه آن نبوده است.
وزارت ارتباطات نیز در پاسخ به درخواست بخش خصوصی برای انتشار آن، می‌گوید؛ روی نامه مهر محرمانه درج شده و قابل انتشار نیست.
به گفته کلاهی، برگشت طرح صیانت از مجلس به مرکز پژوهش ها، در ظاهر چنین القا می‌کند که این طرح برای بررسی‌های بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس رفته و قرار است با مشارکت مردم، بخش خصوصی و کاربران به طرح بهتری تبدیل شود.
وی افزود: اما با روشی که درپیش گرفته شده، جای نگرانی وجود دارد؛ زیرا هم مهلت ۱۰ روز برای بررسی این طرح، اندک است و هم طبق قانون، مرکز پژوهش‌ها ملزم نیست که همه ذینفعان را برای نظرخواهی دعوت کند. ضمن آنکه مشخص نیست نظر وزارت ارتباطات چه بوده است.
وی با ابراز نگرانی از اینکه ممکن است نظر بخش خصوصی در تدوین این طرح، مورد توجه قرار نگیرد، افزود: امیدواریم که سرنوشت طرح بر اساس سناریوی خوش بینانه رقم بخورد.
ارسال دیدگاه