صف موافقان حذف دلار 4200 تومانی
تهران (پانا) - با دعوت رئیسجمهور از اقتصاددانان و پس از آن با رای نیاوردن دو فوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر نظرات مختلفی درباره این طرح و مساله فوریت داشتن یا نداشتن آن برای نمایندگان مجلس مطرح شد.
به گزارش اکوایران، هنوز مشخص نیست این طرح چه زمانی در نوبت بررسی قرار می گیرد و با نزدیک شدن به زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس، گمانه زنی هایی وجود دارد که احتمالا این طرح در سال جاری در نوبت بررسی قرار نگیرد.
اکوایران برخی از اظهارنظرهای مسوولان و کارشناسان در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مورد بررسی قرار داده است. در این ویدئو برخی از موافقان و مخالفان این اقدام را مشاهده می کنید.
اما این دسته بندی بر چه اساسی صورت گرفته است؟
آنچه مسلم است آن که اکثر اقتصاددانان بر معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی آگاه اند و بارها فسادزا بودن این ارز را به دولت گوشزد کرده اند.
اما چرا حالا که زمینه حذف شدن این ارز فراهم شده است عده ایی در صف موافقان و عده ایی در صف مخالفان قرار گرفته اند؟ یا حتی برخی دیگر موافقت مشروط خود را اعلام کرده اند؟
به نظر می آید برخی نگرانی ها در خصوص نحوه اجرای این سیاست باعث شده تا صاحبنظران در مورد این سیاست با ملاحظه سخن بگویند. مخصوصا اینکه تجربه آبان ۹۸ هزینه های اصلاحات اقتصادی را بیش از پیش پیشروی کارشناسان قرار داده است.
صف موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پیش تر سیاست ارز ترجیحی را مورد نقد قرار داده بود. به گفته خاندوزی، مدت هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می کند و قدرت رقابت را کاهش می دهد.
این صحبت های خاندوزی موید آن است که نظر وزیر اقتصاد بر حذف ارز ترجیحی است. اما دو موضوع مهم در این میان، پرداخت یارانه به اقشار ضعیف، و دیگری زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
برخی از اقتصاددانان نظیر کامران ندری بر فسادزا بودن ارز ترجیحی شکی ندارند اما موضوعی که بدان اشاره می کنند و موجب مخالفت آنان می شود شرایط فعلی است. به گفته ندری تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت کار سختی است. او با اشاره به فرارتر رفتن رقم در نظر گرفته شده در بودجه برای تامین کالاهای اساسی می گوید:" مسئله این است که الان دولت این ارز را در اختیار ندارد و برای تامین این ارز بانک مرکزی مجبور می شود در بازار نیما این ارز را به قیمت نیمایی خریداری کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ در اختیار وارد کننده قرار دهد این مابه التفاوت ۲۰ هزار تومانی می شود خلق پول با قدرت. یعنی پایه پولی افزایش می یابد.
در شرایط فعلی که نرخ رشد پایه پولی ما بالا است، این می تواند آثار تورمی داشته باشد. این مهم ترین ایراد ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است. ولی مسئله این است که راه جایگزینی که برایش داریم این است که این ارز را حذف کنیم و یارانه پرداخت کنیم. این راه جایگزینی است که الان پیشنهاد شده و در محافل کارشناسی هم به آن پرداخته می شود. سوال این است که این یارانه را چطور می خواهیم پرداخت کنیم؟ وقتی شما ارزی ندارید که تخصیص دهید طبیعتا دولت برای تامین یارانه هم با مشکل مواجه می شود. مگر اینکه باز یک گشایش در درآمدهای دولت اتفاق بیافتد."
اگر صحبت های مخالفان و موافقان را با یکدیگر مقایسه کنیم آنچه مسلم است هزینه بالایی است که ارز ترجیحی به اقتصاد وارد می کند. این مساله ای است که مخالفان و موافقان به آن پرداختند.
اما در این میان حسین راغفر به عنوان مخالف حذف ارز ترجیحی دلیل مخالفت خود را نا آرامی هایی عنوان می کند که در صورت این اقدام به وجود می آید. به گفته راغفر" مسئولان باید توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناآرامی به وجود میآید و در آن زمان تمام این افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد شده نمیروند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئههای خارجی نسبت میدهند." او در مورد یارانه جایگزینی کارت های یارانه و بن به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز معقتد است که این پیشنهادات حرف های بسیار نامربوطی هستند چرا که کارت های اعتباری یا مدل های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می کند که خود تورم زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی اعتبار می شوند و مانند یارانه نقدی ارزش خود را از دست می دهد.
در مقابل گزارش های مراکز پژوهشی نشان می دهد که در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر که بامش بیشتر است برفش نیز بیشتر است؛ در واقع این سیاست بیش از آنکه به نفع دهک های پایین درآمدی باشد، به سود دهک های ثروتمند تمام شده است. چرا که مصرف آنها در کالاهای اساسی به مراتب بالاتر از دهک های پایین است. در نتیجه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ضرر اصلی متوجه دهک های بالای درآمدی است.
ارسال دیدگاه