ورود جدی دادگستری اردبیل به پروندههای مربوط به ملک و خودرو
اردبیل (پانا) - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت دستگاه قضایی به منظور ساماندهی و کاهش اختلافات و دعاوی به موضوعات مربوط به ملک و خودرو ورود جدی داشته است.
![ورود جدی دادگستری اردبیل به پروندههای مربوط به ملک و خودرو](https://cdn.pana.ir/thumbnail/MTU5OWQ030zi/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHQDq4uMgN2c4sAIKXaKdntA,,/MTU5OWQ030zi.jpg)
جهانگیر جوانمرد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل در جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه مشاورین املاک و خودرو اظهار کرد: متأسفانه اختلافات و دعاوی ملکی و خودرو موجب تشکیل بسیاری از پروندهها در محاکم میشود.
وی افزود: این معاونت به منظور ساماندهی و کاهش اختلافات و دعاوی در این موضوعات ورود جدی داشته و تمام توان خود را با ایجاد ساز و کارهای تعاملی با سایر دستگاههای متولی به کار میگیرد تا نتایج قابل قبول تری در این خصوص رقم بزند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه تشدید نظارت بر مشاورین املاک و نمایشگاههای خودرو در تمامی فرآیندها یعنی از صدور مجوز تا اخذ تعرفه است.
جوانمرد با بیان اینکه این امر با همکاری و نظارت مراجع مربوطه از جمله اداره کل سازمان صنعت، معدن و تجارت این امر به جد پیگیری میشود، ادامه داد: در این راستا رعایت مقررات دستورالعمل از ناحیه صنوف مشاورین املاک و خودرو مورد تاکید است.
وی خاطرنشان کرد: همه اقدامات صنوف باید بر اساس دستورالعملهای قانونی باشد، به ویژه در بحث اخذ تعرفه باید دقت و توجه ویژه ای انجام شود، اخذ هرگونه وجه مازاد بر نرخ مصوب، تحت هر عنوانی فاقد وجاهت قانونی است و صنوف باید پس از اخذ هزینه قبض رسید برای متعاملین صادر کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: به منظور بروز بودن اطلاعات و آگاهیهای مشاورین املاک و خودرو از قوانین و مقررات صنفی ضروری است تا دورههای آموزشی برای متقاضیان پروانه تخصصی اشتغال و نیز صنوف دارای مجوز به صورت مستمر برگزار شود.
جوانمرد افزود: در این خصوص نیز دستگاه قضائی آمادگی دارد تا با استفاده از کارشناسان مجرب حقوقی خود در برگزاری این دورهها همکاریهای لازم با دستگاههای متولی داشته باشد.
وی در پایان ضمن حمایت از اقدامات قانونی اتحادیهها و صنوف، بیان کرد: صنوف فاقد مجوز سریعاً نسبت به تعیین تکلیف و اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند در غیر این صورت از طریق مراجع قانونی نسبت به پلمپ واحد صنفی اقدام خواهد شد.
ارسال دیدگاه