اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شورا به معرفی متخصصان در امور فنی و شهرسازی رد شد

علی اعطا در جریان بررسی اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شورا به مصوبه معرفی ۴ نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی با بیان اینکه هیأت تطبیق اعتراضی درباره مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع معرفی ۴ نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی داشته است، اظهار کرد: این موضوع در مصوبه سال ٨١ شورا با عنوان ساماندهی وضع فعالیت کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و در بند «ب» تبصره ۵ ذیل ماده یک مصوبه سال ۸۷ شورای شهر تهران مطرح شده است.

وی ادامه داد: در اعتراض هیأت تطبیق دو اشکال مطرح شده است؛ یکی اینکه قانون‌گذار هیچگونه وظیفه و اختیاری را برای شوراهای شهر با نظارت و فعالیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در نظر نگرفته است. دومین اشکال معطوف به این بود که در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ صراحتاً مشخص شده‌اند و افراد دیگری تحت هر عنوان در این کمیسیون شبه قضایی نمی‌توانند حضور داشته باشند.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر در این‌باره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: این مصوبه از سوی شورای شهر تهران در سال ۸۷ به تصویب رسیده و لازم الاجرا است و این مصوبه همچنان معتبر است و نمی‌توان به اجرای این مصوبه اشکال گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره پنجم ماده یک این مصوبه مربوط به سال ۸۷ گفته می‌شود که به منظور رعایت عدالت و حفظ حقوق شاکی و متشاکی و اعمال دقت در فرایند صدور رأی و همینطور حفظ استقلال کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در رعایت شیوه نظارت نسبت به انتخاب کارشناسان متخصص امور فنی و کمیسیون‌های شهرسازی اقدام خواهد شد و در نهایت این کارشناس به تایید شورا برسد.

اعطا با بیان اینکه این مصوبه لازم الاجرا است و تا به حال هم بر همین اساس عمل شده است، اضافه کرد: مشخص نیست که چرا اجرای این مصوبه از سوی شورا مجدداً مورد اعتراض واقع شده است. درباره ۴ نفری که معرفی شدند در صحن رای‌گیری شد و البته پیش از آن نیز ۷ نفر دیگر معرفی شده بودند. معرفی و رای‌گیری برای آن ٧ نفر ( براساس مصوبه سال ٨٧) مورد اعتراض هیات تطبیق واقع نشد اما الان برای معرفی ۴ نفر دیگر اعتراض شده است و دلیل این تناقض روشن نیست.

وی ادامه داد: آن چه از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در صحن مطرح و به رأی گذاشته شد در راستای اجرای مصوبه سال ۸۷ بود و بر همین اساس نظر مشترک این کمیسیون و کمیسیون حقوقی و نظارت این است که شورای شهر در مصوبه خود ابرام داشته باشد.

در ادامه جلسه، برخی از اعضا نظرات خود را در این زمینه اعلام کرده و در نهایت ۱۸ نفر از اعضای شورای شهر به نظر مشترک کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و حقوقی و نظارت مبنی بر پافشاری بر مصوبه پیشین رأی مثبت دادند.