کاهش وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، خلاف قانون است

حامد یزدیان، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا مصوبه شورای عالی مسکن برای کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان را تصمیمی ناکارآمد برای رفع بحران مسکن دانست و افزود:‌ «این اقدام نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف نمی‌کند، بلکه به دلیل ناکافی بودن تسهیلات و دشواری در پرداخت اقساط، به چالش‌های موجود دامن می‌زند».

یزدیان در این خصوص گفت: «کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، آن هم در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی به شدت افزایش یافته، نشان‌دهنده بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم است. این مبلغ با توجه به هزینه‌های فعلی ساخت‌وساز، حتی برای تأمین بخش کوچکی از هزینه‌های مسکن کافی نیست. علاوه بر این، اقساط سنگین وام‌های ۸۰۰ میلیون تومانی نیز برای اقشار ضعیف غیرقابل پرداخت است. بنابراین، این نوع تسهیلات برای ساخت مسکن نمی‌تواند راه‌حلی مؤثر برای خانه‌دار شدن مردم باشد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد نظام بانکی کشور در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، اظهار کرد: «متأسفانه در یک سال گذشته، نظام بانکی در اجرای تعهدات خود در قبال پرداخت وام‌های ساخت مسکن، ازدواج و فرزندآوری کوتاهی کرده است. این کوتاهی‌ها موجب ایجاد مشکلات متعددی برای مردم شده و بسیاری از افراد را از دسترسی به تسهیلات محروم کرده است. مجلس بارها در این زمینه تذکرات لازم را داده و خواستار شفاف‌سازی در خصوص عدم اجرای تعهدات بانکی شده است. این مسئله، که به نظر می‌رسد ناشی از ضعف در مدیریت منابع بانکی است، نیازمند برخورد جدی‌تر و اجرای قوانین مصوب مجلس است.»

دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر این‌که خانه‌دار شدن مردم نیازمند برنامه‌ریزی جامع است، افزود: «وام‌های فعلی با این مبالغ و اقساط سنگین نمی‌تواند پاسخگوی نیاز اقشار کم‌درآمد برای ساخت و ساز مسکن باشد. دولت باید به جای تمرکز صرف بر افزایش وام‌ها، سیاست‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک، کاهش مالیات بر اجاره، و معافیت‌های خاص برای زوج‌های جوان را در دستور کار قرار دهد. این اقدامات می‌تواند شرایط را برای خانه‌دارشدن افراد تسهیل کند و از فشار مالی بر خانوارها بکاهد.»

یزدیان همچنین به ضعف در تأمین مالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل کاهش مبلغ وام، فشارهای مالی وارد بر بانک‌ها بوده است. اما این تصمیم به جای رفع مشکلات، تنها به نارضایتی عمومی دامن زده است. بانک‌ها باید تعهدات خود را در قبال قانون جهش تولید مسکن به طور کامل اجرا کنند و دولت نیز باید از ابزارهای قانونی برای الزام بانک‌ها به اجرای این تعهدات استفاده کند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «مجلس به دنبال اصلاح این تصمیم و ارائه راه‌حل‌های مناسب‌تر برای تأمین مسکن مردم است. امیدواریم دولت نیز با همکاری مجلس، سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که بتواند به طور واقعی به رفع بحران مسکن کمک کند. خانه‌دار شدن مردم نیازمند راهکارهای عملی و شدنی است، نه تصمیمات مقطعی و ناکارآمد که تنها بر مشکلات می‌افزاید.»