یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با پانا پاسخ داد:
دادگاه صلح چیست و چه فعالیتی دارد؟
تهران (پانا) - یک استاد دانشگاه اظهار کرد دادگاه های صلح بسیاری از صلاحیت های پیشین شوراهای حل اختلاف به اضافه صلاحیت های جدید پیشبینی شده را به عهده دارند.
محمد آذین، دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «محاکم صلح در قانون جدید ابلاغی شوراهای حل اختلاف در ماده ۱۲ پیشبینی شده است و با اینکه عنوان قانون راجع به شوراهای حل اختلاف بوده اما نتیجه ابلاغ این قانون که اخیرا در شهرستان ها اجرا شده این است، دادگاه های صلح بسیاری از صلاحیت های پیشین شوراهای حل اختلاف به اضافه صلاحیت های جدید پیشبینی شده را به عهده دارند.»
وی گفت: «شوراهای حل اختلاف فقط در حوزه سازش بین طرفین به ادامه فعالیت می‌پردازند و همین مطلب شاید بتواند یکی از اشکالات شکلی تنظیم قانون اخیر باشد که در آن از شوراهای حل اختلاف یاد می کند؛ اما ماهیتا اختیارات و صلاحیت های شوراها را به دادگاه های صلح واگذار کرده است.»
این حقوقدان افزود: «علاوه بر این یک سری صلاحیت های جدید برای دادگاه های صلح پیش بینی شده است که از جمله آنان این است که در کلیه دعاوی مالی تا حد نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. همچنین دعاوی مربوط به رفع تصرف عنوانی، مزاحمت، ممانعت از حق اگر به شکل حقوقی طرح شود، در صلاحیت دادگاه صلح است.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه خانواده نبوده و و از طریق محاکم صلح پیگیری می شود. علاوه بر این کلیه دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستاجره، گرفتن دستور تخلیه، تعدیل اجاره بها و سایر دعاوی مربوط به رابطه موجر و مستاجر به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در صلاحیت دادگاه های صلح است.»
وی ادامه داد: «از موارد دیگر که در صلاحیت های دادگاه صلح است، اعسار از پرداخت محکوم به، به شرطی که دادگاه صلح دادگاه اصلی رسیدگی کننده به دعوی باشد. علاوه بر این تحریر ترکه، مهر و‌موم و رفع آن، تامین دلیل و تقاضای سازش ابتدایی صلح در صلاحیت محاکم صلح است. البته در خصوص تقاضای سازش این صلاحیت هم برای محاکم صلح و هم برای شوراها است که در واقع در حوزه سازش دو مرجع صالح برای رسیدگی وجود دارد که این با انتخاب طرفین دعوی است.»
این حقوقدان گفت: «همچنین در خصوص جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصرفات رانندگی از این پس دادگاه صلح صالح به رسیدگی خواهد بود. مورد دیگر اینکه در دادگاه صلح رسیدگی های کیفری را شاهد هستیم و همچنین دعاوی مربوط به جرایم عمدی تعزیری که مجازات درجه ۷ و۸ برای آنان پیش بینی شده است.»
وی افزود: «اصلاح شناسنامه ،استرداد شناسنامه، اعلام مشخصات مدارک تحصیلی، دعوی الزام به اخذ پایان کار، الزام به صدور شناسنامه و تغییر نام هم در صلاحیت صلح است. دادگاه های صلح یک رییس شعبه با قاضی علی البدل دارند که به دعوی رسیدگی می کنند و در خصوص دعاوی مطروحه اصل رسیدگی تک مرحله‌ای است.مثلا دعوی اخذ پایان کار در صلاحیت محاکم صلح پیش بینی شده در حالی که معمولا تقاضای اخذ پایان کار با تقاضای صدور صورت مجلس همراه است و الزام به تنظیم این دعاوی در اکثر موارد در کنار هم و ضمیمه هم طرح می‌شوند و با در نظر گرفتن اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است و مازاد بر ۱۰۰ میلیون در صلاحیت محاکم عمومی است و همچنین دعوای الزاتم به اخذ صورت مجلس تفکیکی عمومی است، بنابراین در صورتی که خواهان بخواهد هر سه دعوا را جمع کند ناگزیر بین دادگاه صلح و عمومی در صلاحیت ذاتی اختلاف است.»
این وکیل دادگستری گفت: «انتقاد دیگر این که با وجود آنکه در سال های اخیر روندی مبنی بر جداسازی صلاحیت های محاکم حقوقی و کیفری ایجاد شد اکنون بار دیگر شاهد رسیدگی حقوقی و کیفری تو امان هستیم. از طرف دیگر با تصویب قانون جدید شوراها فقط در حوزه سازش اقدام کرده و عملا خالی از موضوع صلاحیت شدند ؛شایسته این بود که قانون گذار وقتی صلاحیت سازش به دادگاه های صلح داده شوراها را منحل میکرد. اکنون ممکن است با موازی کاری در آینده مواجه شویم.»
وی افزود: «نکته دیگر اینکه در اجرای قانون جدید هزینه دادرسی افزایش یافته است چون برای اینکه افراد بخواهند از رسیدگی دو مرحله ای دادگاه صلح و سپس تجدید نظر استان استفاده کنند باید خواسته خود را بر پنجاه میلیون تومان تقویم کنند و با سه و نیم درصد هزینه دادرسی محاکم صلح جیزی حدود دو و نیم برابر به هزینه دادرسی افزوده خواهد شد.»
این حقوقدان افزود: «بنابراین بار مالی بسیار سنگین که اجرای قانون بر دوش تظلم خواهان میگذارد، نقاط ضعف این قانون است. در نهایت پیشنهاد می شود با تصویب یک قانون جامع که کلیه محاکم حقوقی و کیفری را در بر می‌گیرد مسئله صلاحیت ها و نحوه دادرسی در کلیه محاکم کیفری و حقوقی و همچنین تخصصی و اختصاصی مورد حکم قرار گیرد و از تظاهم در قوانین جلوگیری شود.»
وی در آخر گفت: «محاکم صلح در خصوص دعاوی صلح که خواسته آن پایین‌تر از پنجاه میلیون باشد رسیدگی یک مرحله ای دارند و پس از صدور حکم در دادگاه صلح حکم قطعی و لازم اجرا صادر می شود و خواسته بالاتر از پنجاه قابل تجدید نظر در استان است. حکم قطعی قابلیت اعتراض ندارد مگر تبصره ماده پنج قانون جدید که شامل جهیزیه، مهریه، نفقه و رابطه موجر و مستاجر است، قابل تجدید نظر هستند. همچنین جرایم عمدی تعزیری که مجازات آن ها درجه ۷ هستند، اگر حبس باشد محاکم حکم قطعی نمی‌دهند.»
ارسال دیدگاه