سند راهبردی حریم پایتخت همچنان مغفول

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر تهران، در راستای اهمیت نقش شهروندی وتوجه به حقوق عامه ذیل مدیریت شهری، جلسه هم اندیشی بین برخی اعضای شورای شهر تهران و چند تن از معاونان دستگاه قضایی کشور با هدف هم افزایی و هماهنگی حقوقی و نظارتی بین دستگاه قضایی کشور و شورای شهر تهران برگزار شد.

در ابتدا نرجس سلیمانی رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهرتهران با اشاره به اینکه طبق بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعمل های نظارتی، پیگیری حقوق عامه صراحتا بعهده قوه قضاییه است و همه دستگاه ها و نهادها بویژه مدیریت شهری مکلف به همکاری با دستگاه قضایی کشور است تصریح کرد: از این رو دلیل اصلی کمیسیون در برگزاری چنین جلساتی با قوه قضاییه و معاونت هایی که بیشترین کمک را در حسن انجام وظایف ما در شورای شهر تهران می کنند هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر در پیشبرد فعالیت ها و تقویت بخش نظارتی و در نهایت زمینه سازی در پیشگیی از وقوع جرم است.

این عضو شورای شهر یادآور شد: متاسفانه عدم وجود سیاست گذاری های یکپارچه، یکی از مهمترین مشکلاتی است که کشور به آن مبتلاست و همین بخشی نگری ها موجب شده تا تصمیمات و برنامه های اجرایی همچون ابلاغ سند راهبردی حریم پایتخت که سالهاست به‌عنوان مصوبه مطرح شده از سوی استانداری تهران مغفول بماند و این مسئله زمینه سازسوء استفاده و تجاوز به حریم شهر تهران شده است.

وی در ادامه عدم هماهنگی بین تقسیمات سیاسی و جغرافیایی که به ایجاد سکونتگاه ها در اطراف شهر تهران و محدوده حریم پایتخت منجر شده را نیز بعنوان یکی دیگر از موارد نبود مدیریت یکپارچه و وجود تصمیمات بخشی عنوان کرد.

سلیمانی به موضوع ترک فعل ها نیز اشاره کرد و متذکر شد: مقوله ترک فعل ها در مدیریت های اجرایی در شهر تهران یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد، چرا که ضرورت دارد تا در راستای حفظ و صیانت از بیت المال و اموال عمومی، احقاق حقوق عامه همچون معابر،شوارع، پارک ها و... که در مدیریت شهرداری تهران است اقدامات ضرب العجلی صورت گیرد چرا که مکرراً دیده شده به حریم ها تجاوز شده و یا و اموال عمومی مورد سوء استفاده، آسیب و دستبرد قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر موضوع تجاوز و دستبرد به اموال عمومی تحت ید شهرداری تهران توسط جاعلین متاسفانه برخی آسیب ها هم با ترک فعل های خود مجموعه شهرداری تهران به وقوع می رسد که لازم است تمامی مواردی که ریشه عمومی و بیت المال دارد با بالاترین ضریب صیانت شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهرتهران با ذکر چند نمونه از این ترک فعل ها و تخلفات جاری در تهران، همچون فریز شدن املاک شهروندان منطقه ۱۴ در خیابان کرمان به جهت اجرای طرح تعریض، وجود مشکلات عدیده شهروندان حاشیه نشین بخصوص شهرک گلستان در منطقه ۱۹ و یا منطقه سکونتگاهی که با وجود داشتن سند مردم زیر کابل های فشار قوی برق باید گذران عمر کنند، وجود مشکلات ساکنان منطقه ۹ که در محدوده فرودگاه مهرآباد هستند و یا در منطقه برخوردار یک که برای جابجایی اموات و رساندن به مسیر اصلی برای انتقال به آرامستان ۵۰۰ پله باید طی شود و بسیاری از موضوعات مشابه که همه روزه با آن درگیری وجود دارد، درخواست کرد تا بطور ویژه در مسایلی که نیاز به حضور مجموعه دستگاه قضا است اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در ادامه خواستار توجه ویژه مراجع قضایی به به پرونده های کلان شهرداری تهران که برای افکار عمومی دارای اهمیت هستند بطور مثال با موضوعات جاری چون صدورخلع یدها، در بخش های مختلف حقوقی، کیفری و دیوان عدالت شد.

سلیمانی در پایان ضمن تاکید بر احقاق و صیانت از حقوق عامه و توصیه به استفاده از ظرفیت ها و قوانین فعلی از سوی شهرداری ها و برخوردبا تخلفات بویژه ساخت و سازهای غیرمجاز و رفع خطر از بناهای پر خطر خاطر نشان کرد: در تزاحم بین حقوق خصوصی و عامه قطعا حقوق عامه در ارجعیت قرار دارد و این مهم مستلزم یک همکاری عمیق بین دستگاه ها و نهادها از جمله مدیریت شهری و دستگاه قضایی است، از این رو امیدواریم تا در ابتدا این همگرایی ها و هم افزایی ها منجر به پیشبرد اهداف در راستای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و در نهایت ننجر به صیانت از حقوق شهروندان، بیت المال و شهر شود.

قوانین شهرداری ها نیازمند بازنگری است در ادامه این نشست غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در سخنانی ضمن ابراز امیدواری از برگزاری این قبیل جلسات آن را در پیشبرد اهداف و ماموریت های قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم موثر دانست.

وی با بیان اینکه در موضوع حقوق عامه تکثر و تنوع بسیار بالاست عنوان کرد: اگر بخواهیم تمام بندهای این حقوق را صیانت و محقق کنیم قطعا بدون همکاری مدیریت شهری و حمایت از آن عملیاتی نخواهد بود ضمن آنکه این موضع در بخش پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی نیز همسویی دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه قوانین مدیریت شهری و شهرداری ها جزو قوانین قدیمی و فرسوده است که حداقل ۸۰ سال قدمت دارد، گفت: قطعا این قوانین با توجه به تغییر فرمت ها و فضای عمومی و اجتماعی جوامع نیازمند یک بازنگری و روزآمدی دارد از این رو ما میتوانیم در این خصوص همکاری هایی را نیز داشته باشیم تا بتوانیم با توجه به وجود اهداف مشترک بخصوص در حوزه احقاق و صیانت از حقوق عامه گام های موثری را برداریم.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در پایان افزود: خوشبختانه ظرفیت های مشترکی در این خصوص بین مجموعه مدیریت شهری و دستگاه قضا وجود دارد از این رو امیدواریم بتوانیم با زمینه سازی تعاملات بیشتر با مجموعه شورای شهر، شهرداری ها و کمیسیون های مرتبط بوِیژه در حوزه ساخت و سازها، ایمنی ساختمان ها، مسایل فرهنگی و اجتماعی و موارد دیگر که تنوع و تکثر دارد همفکری هایی صورت گرفته و منجر به اقدامات تاثیر گذار در سطح جامعه شود.

گفتنی است در جریان برگزاری این جلسه مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر، پرویز سروری نایب رییس و رییس شورای عالی استانها و چند تن از روسا و معاونین قوه قضاییه حاضر در این نشست موضوعاتی را ذیل موضوع جلسه عنوان کردند و به تبادل نظرپرداختند.