خلاهای موجود در سازمان اموال تملیکی

با دقت در وظایف این سازمان و رویه حاکم بر آن می توان خلأهای موجود را در چند بخش احصا کرد:

بخش اول: خلأ قانونی

قانون تاسیس جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تاریخ بیست و چهارم دی ماه سال هزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن اختیارات قانونی به آن سازمان در خصوص جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌ تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط،

مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعطا شده است.

با مداقه در تاریخ تصویب به وضوح آشکار خواهد شد که با گذشت سی سال از تصویب این قانون با توجه به تغییر فرآیندهای واردات و صادرات و ایجاد قوانین نوین و روابط تجاری حاکم بر کشورها علی الخصوص کشور ایران با قانون پویایی مواجه نیستیم و قانون مذکور نیاز به بازنگری و اصلاح دارد و عدم بازنگری آن باعث ایجاد مشکلات فراوانی در اجرای آن خواهد شد.به عنوان مثال در بسیار از موارد به دلیل نبود شاکی و عدم پیگیری آن، اجرای احکام آن اموال با تاخیر مواجه می شود که ثمره ای جز نابودی یا نقصان آن اموال در پی نخواهد داشت.

مشکل اساسی دیگری که در این بخش شاهد آن هستیم عدم تدوین لوایح و تصویب قوانین مرتبط با پیشگیری از رفتارهای مجرمانه در خصوص قاچاق کالا و ارز می باشد که مشکلات بسیاری را در عمل برای آن سازمان ایجاد نموده است به نظر می رسد در خصوص بررسی معضلات آن سازمان صرفا نباید دنبال خلأهای موجود در قوانین بعد از وقوع جرم باشیم بلکه شایسته است تورقی در قوانین پیشگیرانه و اصلاح آن نیز داشته باشیم.برای تصویب قوانین مرتبط با جرایم باید هر سه مرحله جرم یعنی: قبل از وقوع جرم، زمان و حین وقوع جرم، بعد از وقوع جرم مد نظر قرار گرفته و بررسی شود تا شاهد قوانین موثری باشیم.

بخش دوم: عدم وجود فرآیند الکترونیکی درون سازمانی و برون سازمانی

متاسفانه خلأ در این بخش نیز باعث طولانی شدن دپو و رسوب بیش از مجاز عرفی و قانونی اموال می شود.در بسیاری از موارد مراجع قضایی و شبه قضایی مبادرت به استعلام از سازمان های مرتبط با موضوع می نمایند که باعث اطاله در دادرسی و صدور حکم می شود.از طرفی سازمان اموال تملیکی نیز پس از صدور حکم و در برخی موارد در زمان فروش و به حراج گذاشتن آن اموال نیز موظف به استعلام و اخذ مجوز از سازمان ها و نهادهای مرتبط با آن اموال می باشد که نیازمند طی شدن زمانی طولانی می باشد!در نتیجه شایسته است با ایجاد سامانه ای جامع مانع از طی شدن چنین زمان زیادی شویم.

بخش سوم: عدم آموزش لازم و منطبق با استاندارهای جهانی در خصوص انتخاب مدیران و کارمندان آن سازمان.

متاسفانه روند ناصحیح جذب اشخاص غیر متخصص باعث اتلاف بسیاری از اموال و کالاهای موجود در آن سازمان می شود.

بخش چهارم: عدم برخورد مناسب با کارمندان متخلف و معرفی ایشان به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری می باشد که باعث تکرار تخلفات و به غارت رفتن آن اموال توسط اشخاص سود جو خواهد شد.

بخش پنجم:عدم قیمت گذاری متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و عدم بهره گیری از کارشناسان متخصص از دیگر معضلات این سازمان است که شایسته است اصلاح شود.مسلم است قیمت گذاری اموال به مبلغی کمتر از قیمت واقعی بازار نه تنها باعث تسهیل در فروش آن اموال می شود بلکه باعث تاثیر گذاری در قیمت اموال موجود در بازار نیز می شود.

امیدواریم ان شالله با سیاست های قوای سه گانه شاهد اصلاح موثر در این سازمان در روزهای آتی باشیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه