رشد ۳ برابری حقوق بازنشستگان کشوری نسبت به سال ۹۳

اکبر افتخاری در گفت و گوی راهبردی با موضوع «راهکارهای خروج از بحران صندوق های بازنشستگی» که از اینستاگرام پخش شد، با اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی در دنیا و کسب و کارهای آینده صندوق‌ها گفت: در دنیا مدل کسب و کارها به سمت پروژه های بلندمدت تر جابجا می شود. مدل عملیاتی کسب و کارها از زیرساخت های ضعیف آی تی به سمت زیرساخت های قوی تر آی تی می روند و تصمیم گیری ها باثبات تر، عقلایی تر و بهتر می شوند. برخی مدل های سرمایه گذاری به سمت گزینه های جایگزین با مقیاس بزرگتر می روند و مدیریت سرمایه گذاری در مقیاس کوچک به سمت مدل پایداری سرمایه گذاری حرکت می کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پنج چالش را در حوزه اقتصادی بررسی کردیم که نظام بانکداری، نظام مالیاتی، فساد، بیکاری و صندوق های بازنشستگی از این جمله هستند. نگرانی از تامین منابع و ایفای تعهدات که تحت عنوان ریسک بازنشستگی شناخته می شود صندوق‌های بازنشستگی را به ابرچالش تبدیل می کند. آیا ما می توانیم تعهدات مان را ایفا کنیم؟ ریسک ایفای تعهدات و ... صندوق را به یک چالش در آینده بدل می کند. آیا صندوق های بازنشستگی می توانند تعهدات بلندمدت خود را ایفا کنند؟ چون در پاسخ به این سوال تردید داریم صندوق بازنشستگی تبدیل به چالش می شود.

وی با اشاره به اینکه این موضوع ذهن همه فعالان اقتصاد را به خود درگیر کرده است و ما باید به عنوان دومین صندوق بزرگ بازنشستگی نسبت به این موضوع حساس باشیم، عنوان کرد: این حساسیت را درک می کنیم و دائما درباره آن برنامه ریزی می کنیم. کاهش سن بازنشستگی، کاهش منابع ورودی، اقتصاد تورمی از جمله عوامل دخیل هستند. هرچه قدر اقصاد تورمی تر باشد باید منابع بیشتری تامین شود تا بازنشستگان بتوانند معیشت بهتری داشته باشند و نمی توان در این باره بی تفاوت بود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: همسان سازی حقوق و ... خواسته بازنشستگان است و به حق هم هست چون اقتصاد تورمی است و حقوق دریافتی تکافوی زندگی بازنشستگان را نمی کند و باید منابع بیشتری تجهیز کنیم تا به این نیازها پاسخ دهیم. به همین علت است که فرمول های اکچوئری دائم به هم می ریزد و خودش چالش زا می شود. محیط بی ثبات و پرریسک کسب و کارها، وابستگی شدید به دولت، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی نیز از جمله عواملی هستند که ما را در ایفای تعهدات دچار چالش می کند. همچنین تمرکز جدی بر بهره وری منابع اقتصادی صندوق در سال های گذشته نداشته ایم.

افتخاری ۴ منبع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری را برشمرد و گفت: از چهار منبع درآمد کسب می کنیم. کسورات شاغلان، درآمد حاصل از سرمایه گذاری، تعهدات دولت و سایر درآمدها از جمله این منابع هستند. پرداخت حقوق بازنشستگان، همسان سازی و حقوق عائله مندی، امور رفاهی و فرهنگی، بیمه درمان تکمیلی و استرداد برخی کسورات اشتباه از جمله تعهدات صندوق هستند.

افتخاری با بیان اینکه ۱.۵ میلیون بازنشسته و یک میلیون شاغل کسورپرداز داریم، اظهار کرد: یکی از شاخص های مهم در همه صندوق های بازنشستگی نرخ جایگزینی است که شامل میانگین اولین حقوق حقوق بگیران به میانگین آخرین حقوق مشمول کسر کسور است. این شاخص از سال ۹۳ که ۶۵ درصد بوده تا سال ۹۸ رشدی داشته و در سال ۹۹ دوباره کاهش پیدا می کند. یک شاخص دیگر، نسبت شاغلان به حقوق بگیران است. این نسبت در بدبینانه ترین حالت در جهان بین ۳ تا ۳.۵ و در خوشبینانه ترین حالت یک به ۸ است، در حالی که در ایران در انتهای سال ۹۸ به هفت دهم رسیده است. تعداد ورودی کم شده و نسبت پشتیبانی به شدت پایین می آید.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تغییرات جمعیت حقوق بگیر و کسورپرداز اظهار کرد: جمعیت حقوق بگیر یعنی تعداد بازنشسته ها ۱۵.۵ درصد رشد داشته ولی جمعیت کسورپردازها منفی ۱۱ درصد بوده و کاهش پیدا کرده است. درآمدها کاهنده هستند و مهمترین پرداختی ما افزاینده و روبه رشد است.

افتخاری در ادامه به سهم منابع دولتی در صندوق و تفکیک منابع درآمدی در سال ۹۸ و ۹۹ پرداخت و گفت: در سال ۹۸ اعتبارات دولتی به صندوق ۶۸ درصد است. ۱۹ درصد از محل کسور بازنشستگی و ۱۳ درصد از محل سایر منابع مالی تامین می شود. در سال ۹۹ با اجرای همسان سازی حقوق ها سهم دولت به ۷۵ درصد می رسد، سهم کسورات به ۱۸ و سایر درآمدها به ۷ درصد می رسد. این آمارها نشان می دهد که وابستگی به دولت در حال افزایش است و باعث می شود صندوق در چالش نباشد بلکه کم کم دولت دارد در چالش قرار می گیرد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه از سال ۹۳ تا ۹۸، سهم و میزان وابستگی ما به منابع دولتی ۴۳۳ درصد رشد کرده است گفت: در ۸ سال گذشته دولت سعی داشته حقوق بازنشستگان را بالاتر از نرخ تورم رشد دهد که باعث شده رشد ۴۳۳ درصدی در اتکا به دولت داشته باشیم. حقوق پرداختی به بازنشستگان در سال ۹۹ به ۹۳، ۳۲۷ درصد افزایش یافته است و بیش از ۳ برابر رشد را نشان می دهد. در واقع میانگین سالانه بالای ۳۰ درصد رشد حقوق داشته ایم که در برخی سال ها پایین تر و برخی سال ها بالاتر بوده است و بیشتر رشد بین سال های ۹۷ تا ۹۹ و در سه چهار سال اخیر رخ داده است. در مجموع سهم اتکای ما به کمک دولت دارد افزاینده می شود.