چرا شهرداری تهران به دنبال نقد کردن جرایم پرونده‌های بزرگ تخلفات ساخت و ساز نیست

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد به این معنی که اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند. طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در ماده ۱۰۰ اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌‌شوند.

اما بنا به گفته کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران، روند روبه‌رشد تخلفات ساختمانی نشان می‌دهد آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نتوانسته نقش بازدارندگی داشته باشد زیرا بسیاری از آرای صادره در این کمیسیون به مرحله اجرا نمی‌رسد و یا متخلفان بزرگ ساختمانی جرایم خود را به مدیریت شهری نمی‌دهند. از این رو اصلاح این قانون در دستور کار است و طبق گفته محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، لایحه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها که از سوی وزارت کشور تدوین و در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی شد، همچنان بلاتکلیف است و به نتیجه نرسیده است. از طرفی جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تلقی می‌شود اما شهرداری نتوانسته آنگونه که باید جرایم حاصل از آرای این کمیسیون را به ویژه از پروژه‌های بزرگ کسب کند.

مجید فراهانی در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری تهران به دنبال نقد کردن جرایم پرونده‌های بزرگ تخلفات ساخت و ساز که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود، نیست، گفت: «نگاه شهرداری تهران به کمیسیون ماده ۱۰۰ یک نگاه درآمدی نیست و آمارها هم نشان داده است که برای بیش از ۹۸ درصد پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری تهران می‌آید، حکم جریمه صادر نشده است و برای کمتر از دو درصد احکام جریمه وجود دارد.»

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: «سهم درآمدی شهرداری تهران از کمیسیون ماده ۱۰۰ کمتر از یک درصد است، بنابراین شهرداری تهران از این بخش سهم چندانی ندارد.»

وی با بیان کمیسیون ماده ۱۰۰ کمیسیونی فرابخشی محسوب می‌شود، تاکید کرد: « در این کمیسیون نماینده وزارت کشور، نماینده قاضی و شورای شهر تهران عضو هستند و هر گونه تغییر و تحول باید با موافقت دستگاه قضایی باشد.»

مجید فراهانی تصریح کرد: «نقد کردن جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ دشوار است و در حوزه اختیار شهرداری تهران هم نیست، بنابراین به نظر می‌رسد که در این بخش نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد.»