بی‌توجهی به تاخیر تادیه

علت مهم‌تر دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اقتصاد رانتی و دولتی بودن بانک‌هاست که موظف به پرداخت اعتبارات و تسهیلات تکلیفی می‌شوند. در نتیجه بانک‌ها را از کارکرد واقعی خود دور می‌کند. در این میان شاید مهم‌ترین مشکل در تعارض مفهوم بانک به‌عنوان یک نهاد مدرن با اندیشه‌های تاریخی است. آنچه در ذهن جمعی ما مانده و رسوب کرده، مذموم بودن شدید رباست و این گمان که بانک هم در حال گرفتن رباست. در حالی‌که پول به‌معنای امروزی آن که یک برگ اعتباری است در گذشته وجود نداشته و نمی‌توان مسائل و پدیده‌های جدید را در قالب‌های سنتی گذشته تجزیه و تحلیل کرد. با توجه به این مقدمه اخیرا طرحی با عنوان بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس در دست بررسی است که بیش از ۲۱۰ ماده دارد و به موضوعات گوناگون پولی و بانکی پرداخته است. طبعا خواندن جزییات آن از عهده مردم عادی و حتی کارشناسان برنمی‌آید و نیازی هم نیست. از این‌رو لازم است یک متن توجیهی که نشان‌دهنده کلیات و جهت‌گیری‌های اساسی این طرح باشد در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت تا معلوم شود، نویسندگان طرح چه رویکردی به بانک، پول، ربا، وظیفه بانک و... دارند؟

یکی از نکات جالب و در ابتدای کار؛ مخالفت با یک جزء مهم و اساسی این طرح یعنی پرداخت خسارت تاخیر تادیه است. در این زمینه مخالفت‌ها آغاز شده و یکی از آقایان محترم در قم اظهار کرده‌ که «با طرح بانکداری که از مجلس فرستادند و مطالعه کرده‌ام با این کیفیت مخالفم. بارها گفته‌ام، گرفتن دیرکرد حرام است، نباید با حیله شرعی آن را قانونی کرد. آقایان با حوزه و علمایی که در این رشته کار کردند در ارتباط باشند تا موضوع حل شود.» واقعیت این است که خسارت تاخیر تادیه یک فرض اولیه برای نظام بانکداری است. نپذیرفتن آن به منزله ورشکستگی و نیز زمینه‌سازی برای تخلف وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام در موعد مقرر است. آن‌هم در جامعه‌ای که نرخ تورم آن دو رقمی است و سود پول در بازار آزاد تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. اینکه حکم شرعی خسارت تاخیر تادیه چیست را طبعا دیگران نظر خواهند داد ولی اینکه اصلا دریافت نشود، نتیجه‌ای جز آنچه گفته شد، ندارد. اگر قرار است خسارت تاخیر تادیه نباشد، بهتر است بانک و نظام پرداخت تسهیلات را منحل کرد چنین وضعیتی به‌شدت به نفع وام‌گیرندگان کلان است. کافی است یک میلیارد تومان وام بگیرید. رقمی که به نسبت کوچک شده است! و یک سال در بازپرداخت آن تاخیر کنید. در این صورت حداقل ۳۰۰ میلیون تومان سود آن است. یعنی ماهی ۲۵ میلیون تومان. روشن است که نصف این را هم هزینه دست‌اندرکاران بانکی و واسطه‌ها کنند آنان تاخیر را نادیده می‌گیرند. کسی که ۱۰ میلیون وام گرفته است که نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد و به‌سرعت ضامن او را برای بازپرداخت فرا می‌خوانند. البته عدم بازپرداخت از هر کسی که باشد، نادرست است و باید وام‌گیرنده در موعد مقرر پرداخت کند و حتی جریمه بازپرداخت سنگین‌تر از اصل سود باشد. قانون بانکداری در ایران نشان‌دهنده بخشی از تعارضات غیرقابل حل در سیاستگذاری و نظام حقوقی و قانونگذاری ایران است. هر قانونی که به ریشه این تناقضات توجه نکند به مثابه کشیدن سرمه‌ای به چشم کور است. ابتدا باید مساله بینایی آن را حل کرد.

*فعال سیاسی

منبع: اعتماد