تحلیلگر بازار سرمایه: اصلاح نظام بانکی نیازمند گذر بانک‌ها ازشرکت‌داری و بنگاه‌داری است

امیرحسین شریعتی کارشناس مسائل اقتصادی و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار پانا عنوان کرد: در شرایط حضور موسسات مالی و اعتباری که بانک مرکزی امکان نظارت چندانی بر آنها ندارد عملیات بازار باز نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی است . وضع کنونی اقتصاد ایران یک شبه ایجاد نشده است و بهبود آن نیز در زمانی کوتاه و فوری امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: سیاست‌های بانک مرکزی اکنون انقباضی است که منجربه کنترل تورم و نقدینگی خواهد شد اما رشد اقتصادی را کند می‌کند. رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در زمان پویایی اقتصاد است که محقق می‌شود و در وضعی که در بازارها پویایی وجود ندارد و همه چیز در یک شرایط انقباظی است شکوفایی اقتصادی حاصل نمی شود و این وضع در نهایت منجر به کوچکترشدن سفره اقتصادی مردم خواهد شد.
تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد:‌ موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار باید تحت نظارت‌های مستمر فعالیت کنند اگر بانک مرکزی سازو کار فعالیت این نهادها را به درستی تدوین کند و سازمان خصوصی سازی نیز بر روند خصوصی‌سازی واقعی نظارت لازم را داشته باشد می‌توان عملیات بازار باز و آزاد را در کشور پیاده‌سازی کرد.
وی افزود:‌ اقتصاد دولتی کنونی قادر است در یک دوره گذار سه تا ۴ ساله جای خود را به اقتصاد خصوصی بدهد منوط به آنکه بستر آن فراهم باشد.
شریعتی گفت: هر طرحی که دولت یا بانک مرکزی مطرح می‌کند با انتقادات یا موافقت‌هایی رو به رو است که باید جنبه‌های مختلف آن کارشناسی شود باید برای تهدیدات راهکارهایی به وجود آید.
وی ادامه داد: چند نوع بازار ارزی در کشور وجود دارد. بازار ارز آزاد،‌ شناور، نظارتی و بسته از جمله انواع بازار ارز هستند و اگر بخواهیم از بحث کنونی به سمت بازار بازار و آزاد حرکت کنیم باید بانک مرکزی کمک کند تا ارزش و اعتبار پول ملی افزایش یابد.
الزام بانکها به رعایت نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی باید اجرایی شود
وی درباره اصلاح نظام بانکی و اولویت وزارت اقتصاد برای شروع این اصلاح گفت: بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ کرده است که نسبت دارایی‌های ثابتشان به کل دارایی‌های بانک باید حداکثر ۲۰ درصد باشد.یعنی اگر بانکی هزار میلیارد تومان منابع داشته باشد باید حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات و شعب در اختیار داشته باشد.
شریعتی تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها این الزام قانونی را رعایت نمی‌کنند. شعب متعدد بانکی با استفاده از سپرده‌های مردمی خریداری می‌شود به این دلیل که مردم به لحظه مراجعه‌ای برای دریافت ۱۰۰ درصد حساب خود را ندارند و این میزان حداکثر ۳۰ درصد از سپرده‌های بانکی است.
وی افزود: بانک‌ها منابع مردم را به دارایی‌های ثابت اعم از ملک، تجهیزات و ماشین‌الات تبدیل می‌کنند و موضوع دیگر در نظام بانکی ضریب کفایت سرمایه است اگر این ضریب از حدی پایین‌تر باشد آن بانک در معرض ورشکستگی قرار دارد.
بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند
تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد:‌ اصلی‌ترین نکته در نظام بانکی کشور که باید اصلاح شود این است که بانک‌ها باید به تولید کمک کنند نه اینکه خود تبدیل به بنگاه‌دار بزرگ شوند. به طور مثال بانکها نباید وارد صنعت خودرو شوند و سهام شرکت‌های خودرویی را خریداری کند و مجبور باشند به خودروسازان تسهیلات دهند. بانک نباید ملک و ملک داری کنند و پاساژ بسازند بلکه باید یاری‌گر تولید در کشور باشد.
وی افزود:‌ تولیدکننده باید سراغ بانک بیاید و بانک منابع مالی به قیمت در اختیار این افراد قرار دهد تا هم بانک سود متعارف ببرد و هم رونق اقتصادی حاصل شود.
شریعتی خاطرنشان کرد: بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و با استفاده از شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود در انواع و اقسام فعالیت‌های اقتصادی مداخله می‌کنند.
وی با تاکید براینکه سود نظام بانکی باید متعارف باشد، گفت:‌ اصلاح نظام بانکی منوط به آن است که بانک‌ها نحوه فعالیت کنونی خود را تغییر دهند و از شرکت‌داری پرهیز کنند.
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: کل بدهکاران بانکی کشور ۷ هزار نفر هستند و ۵۰ تا ۶۰ درصد آنها کل بدهی بانکی کشور متعلق به آنها است و بقیه مردم تنها ۳۰ درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند. اگر بدهی نظام بانکی که توسط این افراد گرفته شده است پرداخت شود نظام بانکی به تدریج خود را پیدا خواهد کرد و به سمت کمک به تولید حرکت می‌کند.
بانک‌ها شاکله‌ای پوسیده و سنتی دارند
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است بانک‌ها شاکله سنتی و پوسیده دارند برخی از بانک‌ها دارای منابع وزارتخانه ها هستند اما بخشی ازبانکها که خصوصی هستند امکاناتی را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می‌دهند و تعاونی‌های تامین اعتبار و موسسات مالی با ارایه منابع از بانک‌ها تلاش می‌کنند تا تامین اعتبار را انجام دهند.
لزوم ادغام بانک‌های متعدد در اصلاح نظام بانکی
شریعتی خاطرنشان کرد:‌ ظرف یک دوره گذار ۴ تا ۵ ساله تعاونی‌های تامین اعتبار و موسسات مالی این امکان را خواهند داشت که از وضع کنونی گذر کنند و در این مرحله گذار لازم است تا بانک‌ها نیز در یکدیگر ادغام شوند.
وی با بیان اینکه در کشورهای اروپایی افراد تنها یک کارت اعتباری دارند، گفت:‌ تنها تجار هستند که در بانک‌های متعدد حساب دارند و تمرکز بر حساب بانکی افراد در یک بانک کار نظارت و کنترل آنها را نیز راحت‌تر خواهد کرد و نظام مالیاتی می‌تواند با نظارت و کنترل بهتری از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.
تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: بانک‌های ناکارآمد باید در سایر بانک‌ها ادغام شوند. ادغام با تعدیل نیرو انجام می‌شود و در یک دوره گذار ۴ تا ۵ ساله اصلاح نظام بانکی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی افزود: در دوره گذار برای اصلاح نظام بانکی هم باید مردم آموزش دیده شوند و باید برای افرادی که در تعدیل نیرو کار خود را از دست می‌دهند تدابیری اندیشیده شود.