فهرست بنگاه‌های مشکل‌دار به وزارت صنعت ارائه شد

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این وزارتخانه برای حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار کشور اقدام به شناسایی، آسیب‌شناسی و احصاء آمار و اطلاعات واحدهای مشکل‌دار کشور در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات کرده تا مشکلات آنها به صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یک لیست برای پیگیری و رفع مشکل و اتخاذ تصمیم توسط ستادهای تسهیل و رفع موانع استانی و ملی، اطلاعات واحدهای مشکل‌دار را به وزارت صمت اعلام کرد.

معاون وزیر کار با اشاره به تعداد کارگران بنگاه های دارای مشکل گفت: این تعداد در کل کشور حدود ۱۴۵ هزار است که ۹۰ درصد آنها مربوط به بخش‌های خصوصی و ۸ درصد مربوط به بخش‌های تعاونی و حدود ۲ درصد هم بخش های دولتی و عمومی است که این تعداد واحد مشکل‌دار در بخش های صنعت، کشاورزی و خدماتی فعالیت دارند.

وی با بیان این که این بنگاه ها را به علت پیشگیری از تعطیلی شناسایی کردیم، گفت: حدود ۴۲ درصد از این بنگاه ها نیمه فعال هستند و حدود ۳ درصد هم به دلایل و مشکلات خاص تعطیل اما قابلیت برگشت به چرخه تولید را دارند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این بنگاه‌ها مشکلات متفاوتی دارند؛ برخی از این مشکلات مربوط به سوء مدیریت و نداشتن بهره وری به دلیل فرسودگی و یا به روز نبودن خطوط فرآیند تولید هستند؛ همچنین اختلافات حقوقی نیز از مشکلات برخی از این واحدهاست .

شاکرمی تاکید کرد: بخشی از مشکلات این واحدها هم به دلیل پایین بودن توان جذب سرمایه و یا تامین نقدینگی و یا عدم توان قدرت رقابت در بازارهای فروش چه در بازار داخل و چه در بازار خارج و داشتن بدهی های بانکی و مشکلات مشابه ای دیگری است که می توان با حمایت کارگروه های استانی ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید هم از تعطیلی واحدها جلوگیری کرد و هم برای بازگشت واحدهای نیمه فعال تعطیل به چرخه تولید اقدام شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: خوشبختانه با اختیاراتی که شورای عالی اقتصاد مقاومتی به ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید ملی داده و پیگیری های اعضای ستاد رفع موانع تولید که در ترکیب این ستاد از جمله وزارت صمت ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و بخش خصوصی به ریاست وزیر صنعت و معدن و در استانها و ادارات کل صنایع و معدن برگزار می شود امکان تقویت و بازگشت این واحدها به چرخه تولید وجود دارد.