نعمتی: مجمع باید تکلیف لوایح FATF را روشن کند، راه سومی هم ندارد

بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا با اشاره به روند طولانی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح مرتبط با FATF و تعیین ‌نشدن تکلیف آنان اظهار کرد: «مجلس شورای اسلامی با اقدامات کارشناسی بسیار و با حساسیت بالا لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی را تصویب کرد تا منافع مردم به خطر نیفتد.»

او ادامه داد: «این لوایح در مجلس هم مخالفان بسیار جدی داشت ولی قوه مقننه باتوجه به سازوکار قانون‌مدار خود اجازه نداد این لوایح بلاتکلیف بمانند و منافع ملی با خطر مواجه شود.»

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: «بعد از آنکه شورای نگهبان اصلاحات مجلس را نپذیرفت، لوایح FATF برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا آنان نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را تایید کنند.»

این عضو فراکسیون مستقلان ولایی با بیان اینکه «بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مجمع تشخیص حق قانونگذاری ندارد و باید بین نظر مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند»، گفت: «اعلام نظر درباره لوایح FATF و تعیین تکلیف آنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار سختی نیست که این‌قدر طول کشیده است.»

او با یادآوری مخالفت‌های سفت و سخت تندروها با تصویب لوایح FATF در جمهوری اسلامی اظهار کرد: «به نظر من مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌خواهد هزینه تصمیم خود درباره لوایح الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را بپذیرد.»

نعمتی یادآور شد: «تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی هزینه‌هایی مثل انتقادات تندروها و احتمالا مصاحبه‌های آنان و اقداماتی از از این دست در پی دارد. عدم تصویب این لوایح نیز هزینه‌هایی بر مردم و عموم جامعه تحمیل خواهد کرد. در هر صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هزینه تصمیم خود را بپذیرد و بپردازد.»

این نماینده اعتدالگرای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مجمع تشخیص برای فرار از پرداخت همین هزینه‌های احتمالی تکلیف لوایح FATF را مشخص نمی‌کند یا موضوع دیگری در میان است، گفت: «چه پای موضوع دیگری در میان باشد و چه نباشد، امروز لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند. مجمع هیچ راهی ندارد جز تعیین تکلیف لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی. هیچ راه سومی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.»

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «به عقیده من تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی نه تنها بهانه‌های برخی کشورها را از بین می‌برد بلکه منافع جمهوری اسلامی را نیز تامین خواهد کرد.»

او با بیان اینکه «در نشست پاریس گروه ویژه اقدام مالی اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد»، گفت: «اگر مجمع معتقد است لوایح FATF منافع ایران را تضمین نمی‌کند، باید نظر خود را اعلام کند و هزینه‌های آن را نیز بپردازد. بلاتکلیف ماندن این لوایح در شأن نظام نیست.»