پایان مهلت FATF، لیست سیاه و تداوم بلاتکلیفی ۱۹ ساله

صبح فردا (یکشنبه ۲۶ خرداد) مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی پایان می‌یابد و اجلاس ۵ روزه FATF در اورلاندو کالیفرنیا در حالی برگزار می‌شود که لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) ششمین ماه سرگردانی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌گذرانند؛ لوایحی که دی ماه سال گذشته و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به امید مصلحت‌سنجی به مجمع ارسال شد ولی هرگز چنین نشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز وارد بررسی CFT نشده و پالرمو که حالا چشم‌انتظار آغاز دوباره بررسی است، شاهد توافق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر مفاد بود ولی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص کوتاه نیامد و با اقداماتی که نمایندگان مجلس و معاون قوانین رئیس قوه‌مقننه آن را به «شورای نگهبان دوم» تشبیه کردند، این لایحه را به مجمع کشاند تا خطر بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه بیش از گذشته باشد.

آخرین باری که مصحلت‌اندیشان به بررسی یکی از این دو لایحه در ارتباط با FATF پرداختند، اسفندماه سال گذشته بود و براساس اظهارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان که به عنوان نمایندگان قوای مجریه و مقننه در جلسات بررسی این لوایح در مجمع شرکت می‌کردند، بررسی پالرمو عملا پایان یافته بود و مجمع می‌توانست با رای‌گیری در صحن خود این موضوع را تعیین تکلیف کند ولی جو منفی ایجاد‌شده در این نهاد درباره لوایح پالرمو و CFT، ناشی از تشدید اقدامات خصمانه آمریکا و تحریم اقتصادی و سیاسی ایران، مانع از تحقق این موضوع شد.

اعضای مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار جنیدی و فلاحت‌پیشه همان زمان در اظهاراتی جداگانه گفته بودند که کمیسیون تخصصی مجمع برای بررسی همزمان CFT و پالرمو تشکیل خواهد شد ولی از آن زمان تاکنون ۱۰۵ روز می‌گذرد و کمیسیون مذکور در مجمع تشکیل نشد تا این لایحه دست نخورده‌ترین لایحه در ارتباط با FATF مجمع تشخیص باشد.

آیین‌نامه‌ای مهم‌تر از FATF

اعضای مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی جداگانه درباره این تعلل و چرایی بررسی نشدن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر از بررسی اصلاح آیین‌نامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص می‌دهند. غلامرضا مصباحی مقدم که در کنار مجید انصاری، حسین مظفر و محمدحسین صفارهرندی از جمله سخنگویان درباره موضوع لوایح مرتبط گروه ویژه اقدام مالی مجمع محسوب می‌شود، با تایید این موضوع گفته بود که «اگر یکی از دستور کارها آماده بررسی نباشد، به‌طور طبیعی دستور کار دیگر مجمع تشخیص جایگزین آن خواهد شد.»

این ادعا درحالی مطرح می‌شود که براساس اظهارات اعضای مجمع، کار لایحه پالرمو در این نهاد به پایان رسیده بود و به‌طور طبیعی مجمع باید وارد فرآیند بررسی CFT می‌شد. پاسخ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این تناقض «تصمیم برای بررسی همزمان CFT و پالرمو است» ولی نکته جالب اینکه این موضوع نیز از اسفند ماه به بعد محقق نشده است.

بررسی آیین‌نامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضایی غیرعلنی در حالی اتفاق می‌افتد که به گمان برخی نمایندگان مجلس، عاقبت این بررسی‌ها چیزی جز تصویب «شورای نگهبان دوم» نخواهد بود. اقدامی که بسیاری از حقوقدانان درباره عواقب آن به مجمع هشدار می‌دهند ولی به نظر می‌رسد گفته‌هایشان خریداری در این نهاد ندارد.

اینکه اصلاح آیین‌نامه هیات عالی نظارت به تصویب شورای نگهبان دوم می‌انجامد یا خیر، موضوعی است که تا زمان انتشار علنی این موضوع نمی‌توان برای آن پاسخی قطعی در نظر گرفت ولی سرنوشت FATF در گرو بررسی آن است؛ بررسی‌ای که ۳ ماه آغازین سال ۹۸ را به خود اختصاص داد تا مهلت تهران در گروه ویژه اقدام مالی پایان یابد.

پیش از این حسین مظفر از آغاز بررسی این لواح در اواخر خرداد ماه خبر داده بود ولی او چندی بعد با تغییر اظهارات پیشین خود تاکید کرد که این لوایح در اواسط تیرماه یعنی حدود یک ماه بعد از پایان مهلت ایران در گروه ویژه اقدام مالی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.

پشت پا به آیین‌نامه؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی وارد فرآیند بررسی لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی نشد و اصلاح آیین‌نامه هیات عالی نظارت خود را به جای آن در دست بررسی قرار داد، که برخی حقوق‌دانان با اشاره به ماده الحاق ۲۵ مکرر آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت‌اندیشان را متهم به بی‌توجهی به آیین‌نامه خود می‌کنند.

در متن این ماده آمده است که «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است» و باتوجه به دست رد شورای نگهبان به سینه پالرمو و CFT، مجمع باید اواخر فروردین ماه نسبت به اعلام نظر نهایی خود درباره این لوایح اقدام می‌کرد.

تبصره نخست این ماده محدودیت زمانی بیشتری را در برخی موارد در نظر گرفته است زیرا تاکید می‌کند «در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می‌شود.»

برهمین اساس منتقدان عملکرد مجمع تشخیص در قبال پالرمو و CFT معتقدند که اعضای مجمع باید این لوایح را با توجه به زمان‌دار بودن و تصویب با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی، در اولویت برنامه کاری خود قرار می‌دادند و جایگزینی اصلاح آیین‌نامه هیات عالی نظارت به جای لوایح در ارتباط با FATF، نقض آیین‌نامه مصوب خود اعضای مجمع است.

مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ضمنی اظهارات منتقدان، در اظهاراتی که اعتماد آن را منتشر کرده، گفته بود که «معتقد است اعضای مجمع باتوجه به ذات زمان‌دار لوایح FATF، باید با قید فوریت این موضوع را بررسی می‌کردند.»

این اظهار نظر انصاری در معنای دور می‌تواند خبر از مخالفت اعضای مجمع یا حتی صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس این نهاد با زمان‌دار بودن این لوایح دهد کمااینکه محسن مجتهد شبستری پیشتر با تایید این موضوع به پانا گفته بود که «محدودیت زمانی در نظر گرفته شده مربوط به دولت است و به مجمع تشخیص ارتباطی ندارد»

اینکه بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موضوعی تنها مرتبط با دولت است یا خیر، جای بحث دارد ولی تبصره دوم آیین‌نامه مجمع تشخیص درباره زمان بررسی لوایح در این نهاد می‌گوید: «در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذی‌ربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.»

بدین ترتیب به نظر می‌رسد برای قانونی بودن اقدام مجمع در عدم بررسی پالرمو و CFT تنها یک شرط لازم است و آن هم، موافقت رئیس مجمع با تعویق یا در عبارتی بهتر عدم بررسی این لوایح تا اعلام نظر بعدی است.

بلاتکلیفی ۱۹ ساله

مجمع، CFT و پالرمو را بررسی نکرد تا سرنوشت لوایح در ارتباط با FATF که ایران در سال ۸۶ و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به تصویب و امضای آن پرداخته بود، همچنان در هاله‌ای از ابهام باشد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی نوروزی خود که اعتماد آن را منتشر کرد در همین زمینه گفته بود: «می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱ سال طی شده و این مساله البته که یک اشکال است… علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعاً خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود.»

با این حال و سابقه بلاتکلیفی الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی بیشتر از این ۱۱ سال است. این کنوانسیون چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد نخستین بار در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و همزمان به امضای ۱۴۷ دولت از جمله جمهوری اسلامی ایران رسید. کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

۱۹ سال بلاتکلیفی ایران در الحاق به این لایحه در حالی است که از بیست‌ودوم مهرماه سال گذشته تا کنون ۳۷ کشور از جمله سوریه نسبت به عادی‌سازی شرایط خود در گروه ویژه اقدام مالی اقدام کرده‌اند و اگر این گروه دوباره سر تعامل با ایران نداشته باشد، تهران و پیونگ‌یانگ دو ساکن لیست سیاه یا در عبارتی صحیح‌تر لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی خواهند بود.

نکته جالب اینکه تنها کشورهای ایران و کنگو در حال حاضر عضو پالرمو نیستند و کشوری همچون کره‌شمالی نیز تکلیف عضویت خود در این نهاد را روشن کرده است و دلیل حضورش در لیست سیاه، عدم اجرای سایر توصیه‌های این نهاد است.

افزایش احتمال بازگشت به لیست سیاه

آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران و برای تعلیق دوباره اقدامات تقابلی علیه تهران لحنی تندتر از سایر بیانیه‌های این نهاد علیه ایران دارد و همین موضوع به زعم کارشناسان حاکی از تصمیمات جدی‌تر این نهاد در جلسه فلوریدا در قبال ایران است.

در هر نشست FATF حدود ۱۴۰ موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوع ایران تنها یک موضوع از آن‌هاست و باتوجه به فشار کشورهای آمریکا، عربستان، بحرین و آرژانتین در اجلاس پاریس برای تصویب اقدامات تقابلی علیه تهران، به نظر می‌رسد در نشست جاری این فشارها افزایش یابد ضمن آنکه واشنگتن و مسکو بیشترین نقش را در لابی‌های FATF دارند و از قضا روسیه یکی از کشورهای مصر برای تصویب این لوایح در ایران محسوب می‌شود و به این ترتیب ترس بازگشت به لیست سیاه بیش از پیش به جان تهران می‌نشیند.

دولترمردان پیشتر بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را خودتحریمی و بهانه‌دادن به واشنگتن برای تشدید فضای ایران هراسی توصیف کرده بودند ولی مخالفان الحاق ایران به لوایح مذکور با به منزله بستن راه دور زدن تحریم‌ها و تسلیم تهران دربرابر واشنگتن می‌دانستند حال آنکه دولت جمهوری اسلامی صراحتا از اقدامات خود برای دور زدن تحریم‌ها سخن به میان آورد و منطقی نیست دستگاهی که خود اصلی‌ترین عامل دور زدن تحریم‌ها در کشور است، با الحاق به لوایحی قصد بستن دست خود را داشته باشد.

با این همه، یک منبع آگاه در تیم مذاکراتی ایران در FATF به پانا گفت که «در نشست پیشین FATF با فشار کشورهایی نظیر آمریکا قواعدی وضع شد که در صورت عدم انجام توصیه‌های این نهاد توسط ایران، بخشی از اقدامات تقابلی به صورت خودکار علیه تهران اعمال شود.» موضوعی که در صورت تحقق و در شرایطی که آمریکا و متحدانش تهران را به زیر بار شدیدترین اتهامات گرفته‌اند، می‌تواند به منزله بهانه‌ای بزرگ برای تشدید فضای ایران‌هراسی برای آنان محسوب شود.

حال باید دید مصلحتی که برای ایران با بررسی نکردن لوایح پالرمو و CFT درچهار ماه اخیر در نظر گرفته شده است، در نشست پیش‌روی FATF چه تاثیری بر اقدامات پیشین تهران خواهد گذاشت و کره‌شمالی و ایران دوباره در یک لیست گنجانده خواهند شد یا اینکه تهران ضمن مواجهه با بخشی از اقدامات تقابلی، به امید مهلت چهار ماهه‌ای دیگر و تعیین تکلیف این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام روزگار خواهد گذراند.