تهدید واقعی فساد است نه امریکا

بنابراین در حال‌حاضر اساسی‌ترین موضوع در نظام جمهوری اسلامی مبارزه جدی با فساد و بویژه فساد اقتصادی است. در واکاوی بحث مبارزه با فساد دو مبنای اصلی وجود دارد: نخست آنکه مبارزه با فساد به معنای جلوگیری از بروز و رشد بسترهای بی‌عدالتی و رانت‌خواری است چرا که یکی از مبانی اصلی شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران عدالت و اجرای آن است که صراحتاً در قانون اساسی هم مورد اشاره قرار گرفته است در واقع هر اقدامی که نتواند جلوه عدالت را بروز دهد در ساختار جمهوری اسلامی امری عبث و بی‌فایده تلقی می‌شود. دومین نکته در مبانی این بحث آن است که مبارزه با فساد آغاز رشد و تحول در ساختار اقتصادی کشور است.

هیچ کشوری در دنیا نتوانسته به شاخص‌های مطلوب اقتصادی برسد مگر آنکه مبارزه جدی در رابطه با فساد انجام داده باشد چرا که فساد اقتصادی یکی از عوامل بازدارنده بودن رشد و توسعه شاخص‌های اقتصادی در کشورهاست. یعنی اساساً فساد اقتصادی مانع رشد اقتصادی کشورها تلقی شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چه راهکار و شیوه‌ای را باید در پیش گرفت که هم نحوه عملکرد ما در مبارزه با فساد مبتنی‌بر عدالت باشد و هم اینکه رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.

در پاسخ به این پرسش باید گفت اولین اقدام مربوط به شفافیت اطلاعات است که می‌بایست اساس حرکت جامعه باشد. تجربه کشورهایی که در مبارزه با فساد توانسته‌اند رتبه خوبی کسب کنند، نشان می‌دهد عمده فعالیت و ابزار این کشورها در حوزه شفافیت بوده است. به‌عبارت دیگر ۹۰ درصد کشورها در حوزه‌ای فعالیت کرده‌اند که فساد اقتصادی تحقق نیابد. در توضیح این موضوع می‌توان به مثال همیشگی پیشگیری بهتر از درمان است در حوزه سلامت اشاره کرد. کشور ما همواره هزینه‌ای که در بخش درمان دارد چندین برابر هزینه صورت گرفته در حوزه پیشگیری است. در بحث فساد هم آنچه به وضوح آشکار است نشان می‌دهد که ما در بحث پیشگیری اقدام جدی و مؤثری نداشته‌ایم. در تمام کشورهای توسعه یافته که مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین راهکارهای آن‌هاست اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی کاملاً افشا و در دسترس عموم قرار دارد.

در ایران بارها اهمیت شفافیت اطلاعات در قوانین و مقررات مختلف بویژه در قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است اما با نگاهی اجمالی به پرونده‌های اقتصادی در می‌یابیم عموماً فساد در نهاد و سازمانی شکل می‌گیرد که یا به سراغ زیرساخت‌های شفافیت نرفته است یا زیرساخت‌ها وجود داشته اما لینک‌های ارتباطی وجود نداشته است یا اینکه نظارتی بر این اطلاعات وجود نداشته است. در تأیید این گفته می‌توان به سال گذشته اشاره کرد که شاهد تخلفات سنگین در بحث خودرو بودیم و در نهایت متوجه شدیم که سامانه اطلاعاتی سازمان توسعه تجارت با سامانه اطلاعاتی گمرک به یکدیگر متصل نیستند. اتصال نداشتن این دو سامانه به معنای ضعف در رصد متقارن اطلاعات است که این خود منجر به خلأ اطلاعاتی و بروز فساد می‌شود.

به‌نظر می‌رسد یکی از زمینه‌های بروز و ظهور فساد در جامعه عدم‌اجرای سامانه‌های اطلاعاتی بخش‌های مختلف است. بنابراین ایجاد زیر ساخت، اقدامات و رویه‌های اطلاعاتی که منجر به شفافیت شود در مقوله پیشگیری قرار می‌گیرد. در بحث درمان هم اقدامات قوه قضائیه باید ادامه پیدا کند. همچنین ایران باید از تجربه کشورهای دیگر در بحث مبارزه با فساد استفاده کرده و راهکارهای کارآمد آنها را به‌کار ببندد.

از سوی دیگر سیاست‌های اشتباه هم می‌تواند زمینه بروز فساد را ایجاد کند. به‌عنوان مثال چند نرخی بودن ارز آغاز بروز فساد است. هر جا که قیمت‌ها از یک منطق جامع و کلی پیروی نکنند فساد بروز می‌کند. در بحث حامل‌های انرژی هم وضع به‌همین منوال است. علاوه‌بر ضعف‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد پدیده قاچاق سوخت هم موضوع مهم دیگری است که به‌دلیل تفاوت قیمت محسوس در داخل و خارج ایجاد شده است. در سال‌های اولی که قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد قاچاق سوخت در کشور هم کاهش یافت این بدان معناست که سیاست‌های اقتصادی اثرگذار هم می‌تواند در خشکاندن بسترهای بروز فساد مؤثر باشد پس باید به‌دنبال تدوین و ترویج سیاست‌هایی بود که زمینه بروز فساد را ایجاد نکند.

*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران