عباس آخوندی*
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد
پرسش این است که آیا در غیاب حاکمیت قانون و امکان پذیرش منافع متعارض توسط اشخاص، مبارزه با فساد ممکن است؟ و آیا از کارآمدی لازم برخوردار است؟ دوست عزیزم آقای میرزاخانی اخیرا طی یادداشتی با عنوان «فسادزدایی با بگیروببند؟» ضمن تایید مجازات دست‌اندازان به بیت‌المال راهکار اصلی مبارزه با فساد را سیاست‌گذاری صحیح دانسته‌اند. ایشان تاکید کرده‌اند که این کار بر تغییر مدیران هم اولویت دارد و البته که تحقق آن نیاز به دانش روز و تجربه‌شده بشری و پایبندی سیستم حکمرانی کشور به کاربست آن دارد.
این قلم هیچ معارضتی با گفته ایشان ندارد. لیکن، بر یک امر پیشینی تاکید می‌کند و آن حاکمیت قانون و منع پذیرش منافع متعارض است. ایشان در یادداشت‌شان به مفاهیمی چون فساد، فسادزدایی، بگیروببند، شفافیت، ریل‌گذاری صحیح، نظریه، تله ذی‌نفعان و عنوان‌هایی از این دست اشاره کرده‌اند. همه اینها عنوان‌هایی قابل تفسیر هستند و کاربست همراه با تفسیر به رای آنها نه تنها دردی از جامعه را درمان نمی‌کند که گاهی مزید بر علت هم می‌شود.
تاریخ آینه‌ای است که فراوان جابه‌جایی فساد و صلاح، مفسد و مصلح، شفافیت و پنهان‌کاری، اخلاص و ریاکاری، دانش و جهل، منکر و معروف و عنوان‌های متضاد دیگر را به ما نشان می‌دهد. از این‌رو است که پرداختن به این عنوان‌ها در غیاب قانون، می‌تواند به توسعه فساد و ظلم بینجامد و نه تنها مشکلی را حل نکند که عدم‌قطعیت و مخاطره‌های سیاسی ناشی از حکمرانی بد را در جامعه افزایش دهد.
مخاطره یا ریسک سیاسی بنا به تعریف به مجموعه مخاطرات ناشی از تغییرهای غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌ها و نظام سیاست‌گذاری یک کشور اطلاق می‌شود. این مخاطرات بسته به مورد ممکن است از تصمیم‌های سیاسی نظام حکمرانی، سیستم قانون‌گذاری و دستگاه‌های تنظیم مقررات یا اثر تصمیم‌های سیاست‌گذار خارجی بر یک کشور یا کنترل‌های نظامی و خاستگاه‌هایی از این دست نشأت بگیرد.
موفق‌ترین تجربه بشری در امر مدیریت و کاهش ریسک و مخاطره سیاسی تاکنون حاکمیت قانون به مثابه نهاد اصلی حکمرانی و حکومت اراده عمومی بوده است. قانون نیز بنا به‌تعریف به رفتارهای پذیرفته‌شده از سوی یک جامعه، سازگار با اصول و ارزش‌های اخلاقی مردمان آن و تکرار شونده توسط همگان دلالت دارد که با طی مراحل قانون‌گذاری در دستگاه قانون‌گذاری رسمیت پیدا می‌کند. قانون، نهادی است که خلق ثروت می‌کند و مهم‌ترین ثروت، عدالت و سرمایه اجتماعی است که در پی آن سرمایه مادی خلق می‌شود.
بی‌گمان اقدام‌های اقتضایی دولت و مجلس و برخی اقدام‌های دستگاه قضایی که منجر به حاکمیت سلیقه سیاستمدار یا تفسیر به رای قاضی و تضعیف حاکمیت قانون می‌شود، نه تنها فساد را کاهش نمی‌دهد که مخاطره‌های عدم قطعیت و هزینه‌زا را در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در تصمیم‌های زندگی روزانه شهروندان افزایش می‌دهد. از این‌رو است که حاکمیت قانون از جمله مهم‌ترین دستاوردها و دانش بشری است که مورد پذیرش جهانی قرار گرفته و بر هر امر دیگری اولویت یافته است.
گزارش فسادهای بی‌سابقه‌ای که مردم ایران این روزها از طریق رسانه عمومی و شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، همه ریشه در جانشینی حاکمیت مصلحت‌بینی سیاستمدار با حاکمیت قانون و نشستن در دو سوی میز دارد. آن روزها که بنا به مصلحت، موسسه‌های تعاونی اعتبار چون قارچ به‌ویژه در مشهد روییدند و آن روزها که نهادهای عمومی غیردولتی اعم از سازمان‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی یا موسسه‌های وابسته به نیروهای نظامی خارج از قانون تاسیس‌شان به تاسیس بانک و موسسه‌های مالی روی آوردند و فراتر از آن، حدهای قانونی از جمله حد قانونی نصاب مالکیت و سایر مقررات بانکی را رعایت نکردند و در عین حال مورد اعتراض نهادهای ناظر و نمایندگان مجلس قرار نگرفتند، نتیجه‌شان شکل‌گیری همین کارتل‌های مالی در ایران شد که شاید جزو نمونه‌های کم‌نظیر جهانی باشند.
بعدها هم که پس از اضافه‌برداشت‌های فراوان از بانک مرکزی با کسری روبه‌رو شدند و عدم امکان ایفای تعهدات‌شان به سبب فسادهای کلان یا سوءمدیریت آشکار شد، با انتقال مستقیم بدهی آنها به دولت و در پاره‌ای از موردها افزایش پایه پولی و تایید موضوع توسط دولت و حمایت بی‌دریغ گروهی از نمایندگان در صحن علنی مجلس و نهایتا تایید موضوع از سوی جلسه سران سه قوه هیچ کمکی به توقف چرخه فسادزا نکرد.
کارشناسان مالی و حسابرسان به‌خوبی می‌دانند که بخش عمده ماجرا به‌دلیل عدم آزمون ارزیابی کیفیت دارایی موسسه‌های مالی توسط نهادهای حسابرسی مستقل و شناسایی نشدن دارایی‌های سمی و موهومی آنها و همچنین نامعین بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌ها و موسسه‌های مالی که به‌طور مرتب تجدید قرارداد شده‌اند و احتمال بازپرداخت‌شان بسیار پایین است، هنوز آشکار نشده است. از این‌رو، هیچ دلیلی بر توقف سوداگری و سفته‌بازی‌های کلان در نظام پولی و بانکی کشور وجود ندارد.
وقتی بدون ارزیابی کیفیت دارایی موجود و دارایی‌های بیرون برده‌شده موسسه‌های مساله‌دار و دچار کسری شده توسط حسابرسان مستقل و بدون تهیه برنامه حل‌وفصل جامع شامل نحوه جبران کسری‌ها، تعیین منبع تامین کسری‌ها و زیان و مجازاتی که مسببان باید متحمل شوند و نحوه تسهیم زیان بین ذی‌نفعان و پشتیبانی از سپرده‌گذاران خرد و نهایتا طی مراحل قانونی منظورشده در قانون پولی و بانکی کشور برای هریک از آنها، تمام بدهی‌های آنها به دولت منتقل می‌شود، آیا این به مفهوم پوشش دادن آگاهانه یا ناآگاهانه به جریان فساد نیست؟ آیا این تغییر نقش و پوستین‌وارونه پوشیدن جریان مفسدان نیست؟ آیا در جریان ناآرامی‌های مشهد جابه‌جایی نقش‌ها را ندیدیم؟ در غیاب قانون چگونه می‌توان به نتیجه مثبت مبارزه با فساد ایمان آورد؟
قدر و جایگاه پروفسور محمود آخوندی نزد استادان مسلم حقوق و امر قضا روشن است. خوب به‌خاطر دارم که از قضا روزی در محضرشان بودم، بحثی پیش آمد و ایشان جمله‌ای گفتند که در خاطرم حک شد. فرمایش ایشان نقل به مضمون این بود که در غیاب آیین دادرسی امکان قرین به صحت بودن حکم نهایی که قاضی صادر می‌کند بسیار نازل است. این جانمایه آموزه یک عمر کار یک استاد مسلم حقوق در دستگاه قضا است. طرفه آنکه جانمایه پیشنهاد رئیس پیشین دستگاه قضا برای مبارزه با فساد عدول از آیین دادرسی است.
آیا قاضیان پاکدامن و پیشکسوت بر درستی چنین پیشنهادی گواهی می‌دهند؟ آیا جای تذکر قانون‌اساسی نبود؟ راستی، تجربه مجدد و مکرر راه‌های طی‌شده و تجربه‌های شکست‌خورده در این کشور حیرت‌آور است. چندی پیش در جمعی می‌گفتم اینکه جامعه‌های بشری پس از سال‌ها جنگ و خونریزی و پس از تجربه هزاران کامیابی و شکست به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه اصلاح جامعه‌های انسانی حاکمیت بی‌کم‌وکاست قانون است، بیهوده نیست.
به شرط آنکه قانون، قانون باشد و در آن، امکان‌ناپذیری پذیرش منافع متعارض توسط یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی پیش‌بینی شده باشد. من به‌شخصه پس از۴۰ سال حضور در عالم سیاست‌ورزی برایم مسجل شده‌است که هیچ خیر و صلاحی، حتی با نیت‌خیر با نقض قانون در جامعه متصور نیست. بنابراین اولین معیاری که با آن هر سیاستی را می‌توان سنجید میزان انطباق آن با قانون است. بقیه معیارهای آزمون کارآمدی سیاست‌ها و اقدام‌ها، از پس از انطباق با قانون و نبود منافع متعارض می‌آیند.
*وزیر سابق راه و شهرسازی
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه