زنده باد شفافیت

تصور می‌کنم کمتر صاحب‌نظر منصفی در ضرورت و اهمیت شفافیت در فرآیند حکمرانی خوب تردیدی داشته باشد. دست‌کم در مقام تحلیل بیرونی یک سیستم سیاسی، شفافیت یکی از ملزومات سیستم سیاسی و حاکمیت پیشرو و مردم‌سالار است و این شفافیت باید در همه عرصه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا و نظارت متبلور شود.

در کشور ما که از سال‌های دور و پیش از انقلاب به واسطه استبداد حاکم بر سیستم، اصولا مطالبه شفافیت یک مطالبه رویایی به شمار می‌رفت تا انقلاب اسلامی که یکی از آرمان‌های آن شفافیت و مردمی شدن حکومت و قرار گرفتن سیاستمداران در معرض رای و دید و نقد مردم بود، شفافیت همواره به عنوان یک مطالبه جدی مطرح بوده است. در بسیاری از سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های اجرایی که بر اساس آن تدوین شده است (مثلا در نظام اداری) شفافیت به عنوان یک اصل مورد تاکید قرار گرفته و ادبیات مدیریت دولتی و خط ‌مشی‌گذاری عمومی نیز بر آن به عنوان یک ارزش تاکید دارد.

بسیاری از نظریه‌های حوزه سیاست و اداره امور عمومی مثل نظریه اصیل-وکیل نیز با توجه به جایگاهی که برای مردم به عنوان صاحبان کشور و دارای حق اداره آن و برای نمایندگان و سیاستمداران به عنوان وکیل و نماینده مردم در امر تصمیم‌گیری و اجرا قائلند بر ضرورت شفافیت اقدامات گروه دوم برای گروه اول پای می‌فشرند. حال چه شده که این اصل مهم و ارزش جهان‌شمول محل اختلاف سیاستمداران و جناح‌های سیاسی در کشور ما قرار گرفته و به ابزاری برای حمله یک گروه به گروهی دیگر تبدیل شده در حالی که بسیاری از چهره‌های شاخص دوگروه بر ضرورت آن تاکید می‌ورزند؟ استدلال موافقان کم‌ و بیش روشن است. شفافیت آرا باعث می‌شود هر اصیلی (رای‌دهنده) بداند وکیلش (نماینده) در موضوعات مورد بحث و مسائل عمومی که وارد عرصه خط‌مشی گذاری شده چه نظری داشته و ...

چه رایی داده است. به عبارت دیگر سهم نمایندگان در اتخاذ تصمیمات مهم کشور به وکالت از مردم مشخص شود. نسخه دیگری از این طرح البته، پا را قدمی عقب‌تر نهاده بود و در پی بررسی و شفاف‌سازی میزان حضور و مشارکت یا عدم فعالیت نمایندگان در عرصه تصمیم‌گیری بود که البته روشن است اولی، دومی را هم در بر دارد. از منظر تشکیلاتی نیز میزان پایبندی نمایندگانی که عضو فراکسیون‌های مختلف مجلس هستند به تصمیمات آن فراکسیون یا فراتر از آن التزام آنها به اصول و ارزش‌های حزب یا لیستی که با پرچم آن وارد مجلس شده‌اند، مشخص می‌شود.

اما استدلال مخالفان نیز در این میان قابل توجه است. برخی نظارت استصوابی شورای نگهبان و دغدغه تایید صلاحیت در انتخابات بعدی را دلیل مخالفت می‌دانند. این دغدغه اگرچه به واسطه جهت‌گیری خاص شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها چندان بیراه نیست اما دو پاسخ به آن وجود دارد. از یک سو سخنگوی شورای نگهبان بارها بر آزادی آراء نمایندگان تاکید کرده و تلویحا اعلام داشته این شورا کسی را به خاطر رای و نظرش رد صلاحیت نمی‌کند. دیگر آنکه بسیاری از نمایندگان و چهره‌های سیاسی معتقدند، نماینده‌ای که از ترس رد صلاحیت نتواند رای خود را علنا آشکار کند اصولا به درد نمایندگی نمی‌خورد.

اما دغدغه مهم‌تر به نظر ناشی از قدرت نهادهای ذی‌نفوذ، عملکرد و احیانا ارعاب نهادهای امنیتی و قضایی و موضع‌گیری‌های تریبون‌دارانی نظیر برخی از ائمه جمعه و جماعات، وعاظ و مداحان و... است که به نوعی از این افراد تاثیر می‌پذیرند. این افراد و گروه‌ها ممکن است در مسائل عادی ضرورتی برای ورود به میدان نبینند ولی در مسائل حساسی مانند برجام و FATF و... به طور قطع قبل و بعد از تصمیم‌گیری وارد عرصه خواهند شد و شرایط را برای نمایندگانی که رای و نظری مخالف خواست ایشان داده‌اند، دشوار خواهند کرد.

چالش دیگر تصمیماتی است که نوعی از تعارض بین منافع ملی و منافع قومی، محلی و منطقه‌ای ایجاد می‌کند که طبعا ممکن است نماینده را در محذوریت تصمیم‌گیری صحیح قرار دهد. تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی که به روابط مجلس و دولت مربوط است مانند جلسات رای اعتماد، سوال و استیضاح محمل دیگری برای دغدغه نمایندگان است که آشکار شدن رای ایشان ممکن است به بی‌توجهی به حوزه انتخابیه او و خسران مردم منجر شود و نمایندگان را در ایفای وظایف نظارتی خود بر دولت محتاط‌‌‌تر کند و بعد همین تریبون‌داران، ایشان را به وکیل‌الدوله بودن و مماشات و سازش با دولت (البته دولتی که همفکر و همراه ایشان نباشد) متهم کنند.

اگرچه شکل‌دهی مطالبات مهمی مثل شفافیت در عرصه تقنینی و اجرایی خوب و مبارک است اما از یک سو نباید مسائلی که دارای ظرافت‌ها و دقایق متعدد است و باید در محیط‌های علمی مورد بررسی کارشناسی و پژوهش روشمند قرار گیرد را با نطق‌های آتشین به فضای منبر و محراب و مجلس وعظ و عزاداری یا فضای مجازی نامرتبط کشاند و بهتر است مرکز پژوهش‌های مجلس یا اندیشکده‌های مستقل در فرصتی که به واسطه عدم تصویب فوریت طرح ایجاد شده بدان ورود کرده و نتایج بررسی خود را به اطلاع عموم برسانند.

از سوی دیگر نیز این مطالبه بجا نباید به مجلس و دولت (آن هم در زمانی که برخی از اعضای آن مطابق میل و خواست ما انتخاب نشده‌اند) منحصر کرد. حق آن است که «گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند» و توپخانه مطالبه‌گری آقایان با این صدای رسا و ادبیات تند و خشن فقط منحصر به مجلس نشود و نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از حوزه‌های دستگاه قضایی و نظارتی و مجموعه‌های معظم اقتصادی، نظامی و فرهنگی خارج از نظارت دولت و مجلس را هم در‌بر‌بگیرد.

منبع: روزنامه اعتماد