آیا شهروندان دیگر معترض نیستند؟

به گزارش اعتماد، همزمان احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات‌مدیره سازمان‌مردم‌نهاد دیده‌بان‌شفافیت و عدالت نیز در نامه‌ای خطاب به رییس و اعضای هیات دولت، رییس و نمایندگان مجلس، رییس و مقامات قوه قضاییه، اعضای شورای نگهبان و همچنین رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن هشدار نسبت به افزایش چشمگیر حاشیه‌نشینی در شهرها در آینده‌ای نزدیک با ارایه راهکارهایی خواستار تدابیر اساسی در زمینه مسکن و اجاره مسکن شده و نوشته است: «ما جماعت مسوول، در رده‌های مختلف، اگر ناشنوا هم شده باشیم؛ از شنیدن صدای شکستن استخوان‌های مستأجران و مستمند تنها! در زیرفشار طاقت‌فرسا و رهای! اجاره مسکن، گریزی نداریم. حتی اگر خودمان را به کری هم زده باشیم؛ باید تاکنون صدای «هل‌من ناصر» آنها را شنیده باشیم! اما اینکه نه قدم از قدم برمی‌داریم و نه قلم از قلم؛ پناه بر خدا برای ماهایی که گویی ترس‌مان از خدا هم ریخته است!»

هشدار توکلی به افزایش حاشیه‌نشینی

توکلی می‌نویسد: «حکایت تلخ و اسفناک این روزهای مستأجران، زمانی تلخ‌تر و اسفناک‌تر می‌شود که می‌بینیم دولت، در «بی‌عملی»، زحمت تماشا را هم به خود نداده و عملا «اعلام بی‌طرفی» کرده است.» این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: «چگونه وقتی بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران، به ۱۳.۳۵ میلیون در تیرماه ۹۸ رسیده است، از تلاش بخشی و ناتمام، می‌توان حل مشکل موجود را انتظار داشت.»

مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه «درپی تلاطم صعودی قیمت ارز، هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در اکثر بازارها پدیدار شد»، می‌نویسد: «این هرج‌ومرج در بازار خرید و اجاره مسکن به شکل دهشتناکی رسیده است. هجوم سرمایه سوداگر به این بازار، با جهاندن بی‌سابقه قیمت‌ها و بی‌حساب‌وکتاب بودن بازارها، موجران را به افزایش اجاره‌بها کشاند. افزایش غیرمتناسب و بی‌انصافی برخی موجران، وضعیت غیرقابل تحملی را برای گرفتارترین اقشار اجتماع رقم زده است، وضعیتی که چاره‌اندیشی فوری را ضروری ساخته است.»

توکلی هشدار داده است: «تابستان فصل تمدید بسیاری از قراردادهای اجاره است. چه بسیار خانواده‌های اجاره‌نشین که قادر به تأمین شرایط شگفت‌آور موجران نبوده و نخواهند بود. مشاهدات بسیار دردناک و هشداردهنده است و اگر به سرعت تدابیری اندیشیده نشود به زودی چند میلیون حاشیه‌نشین به ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «در سال ۱۳۷۹، اگر هر خانوار یک‌سوم درآمد ماهانه خود را پس‌انداز می‌کرد، طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن، ۱۲ سال بوده است. دوره انتظار با روندی افزایشی در سال ۹۴ به ۳۱ سال رسید. این شاخص متوسط و اگر تنها دهک‌های پایین منظور باشند، با قاطعیت می‌توان گفت این گروه عظیم بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند. این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود و هنوز زلزله ۸ ریشتری سال ۹۷ در بازار ارز رخ نداده بود. الان ۲ تا ۳ برابر شدن یک‌باره اجاره‌ها رایج شده است. در این وضعیت افزایش اختلاس، سرقت، رشوه، تقلب و انواع جرایم مالی دیگر نباید تعجبی را برانگیزد.»

توکلی معتقد است: «علت عمده گرانی مسکن افزایش تقاضای سوداگرانه در این بازار از ۳ سال پیش از پیروزی انقلاب (۱۳۵۵) تاکنون است. به‌طوری که در سال ۹۵ تنها ۳۶ درصد تقاضای مسکن برای سکنی گزیدن (شخصی یا اجاری) بود. دو سوم دیگر تقاضا برای احتکار و گران کردن و بعد فروش بود. خالی نگه‌داشتن خانه و عدم عرضه آن، مرتبا در حال افزایش است. خانه‌های خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش یافت! اگر دوسوم متقاضیان سوداگر از این بازار کنار بکشند و خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند، با این کاهش شدید تقاضا و افزایش شدید عرضه، افت بسیار مبارکی در قیمت‌های خرید یا اجاره ایجاد می‌کند. اگر بتوانیم چنین کاری بکنیم، ولی نکنیم، خیانت نیست؟ گرچه فاعل خائن نباشد.»

این عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نامه اخیر خود، راهکارهایی را نیز برای عبور از این اوضاع بازار مسکن ارایه کرده است. با این همه اما آن‌چه این ناظر سیاسی و اجتماعی به رشته تحریر درآورده، با ادبیاتی متفاوت و نگاهی دیگر توسط وزیر کشور نیز تکرار شده است.

کاهش ۳۸درصدی تجمعات اعتراضی

رحمانی‌فضلی که در نشست هم‌اندیشی معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها سخنرانی می‌کرد، با اشاره به پیگیری مسائل اقتصادی در وزارت کشور گفته است: «حدود ۸۰ درصد مطالبات مردم در حوزه اقتصادی است. ۳۸ درصد از تجمعات و اعتراض‌های مردمی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ درحالی که میزان نارضایتی مردم هم بیشتر شده ولی چون مردم شرایط کشور را درک می‌کنند، میزان بروز اعتراض‌ها کاهش یافته است. در مقابل ما وظیفه داریم به مطالبات مردم رسیدگی کنیم. رهبری هم چندین سال است که مسائل اقتصادی را به عنوان شعار سال انتخاب می‌کنند.»

سلیمی: مردم صبورند اما اعتراض دارند

با این همه اما اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نگاهی متفاوت از وزیر کشور دارد. این نماینده مجلس با اشاره به علت فروکش کردن آمار تجمعات اعتراضی در سال جاری نسبت به سال گذشته، به «اعتماد» گفته است: «مردم ما مردمی فهمیم و زمان‌شناس هستند و قطعا می‌دانند که شرایط تحریم‌ها علیه کشور، تحریم‌هایی هدفمند است. مردم می‌دانند گرانی‌ها سنگین است و عدم نظارت کافی بر بازار وجود دارد و افسارگسیخته است. اما همین مردم در عین حال می‌دانند که دشمنان به‌دنبال مقابله با کشور و مردم هستند و اگر دیگر همچون سال پیش، به خیابان‌ها نمی‌آیند، به دلیل این وقت‌شناسی و فهم دقیقی است که به مسائل دارند.»

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه «ایرانیان، مردمانی متین، ایثارگر و صبورند»، می‌گوید: «این‌طور نیست که مشکلات اقتصادی در سال جاری نسبت به سال گذشته و پیش از آن، کمتر شده و دولت توانسته بطور تام و تمام از مشکلات خارج شود. اما همانطور که مردم در دوران جنگ، سازندگی و پس از آن، همواره کمک حال کشور و مسوولان بوده‌اند، امروز نیز می‌دانند که باید پشتیبان یکدیگر باشند.»

این نماینده مجلس معتقد است: «مردم اتفاقا از گرانی‌ها و وضعیت نامساعد اقتصادی خود ناراحتند، اما از آن‌جا که شرایط کشور را می‌دانند، نجابت می‌کنند.» او در واکنش به این پرسش که مشکل اصلی در بروز شرایط فعلی چیست، می‌گوید: «چنان که گفتم، فشارهای تحریم‌ها این وضعیت را ایجاد کرده اما در عین حال، عدم‌نظارت دولت نیز بی‌تاثیر نبوده است.» سلیمی ازقضا به بحث مشکلات مسکن که در نامه توکلی نیز مورداشاره قرار گرفته، به عنوان یکی از مثال‌های آشکار عدم نظارت دولت اشاره کرده و به «اعتماد» می‌گوید: «در این مدت، در بحث مسکن شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بودیم اما مسوولان می‌گویند بازار مسکن صرفا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.»

او گفته است: «مردم و همچنین ما نمایندگان مجلس که همچون دیگر شهروندان با بازار مسکن سر و کار داریم، به‌خوبی می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها در این بازار، شاید بالغ بر ۱۰۰ درصد رشد داشته است اما هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد و هرطور که می‌خواهند قیمت‌ها را بالا می‌برند.» او با اشاره به افزایش قیمت‌ها درپی تلاطم بازار ارز و سکه در یکی، دو سال اخیر، نسبت به عدم کاهش قیمت‌ها درپی فروکش کردن نرخ ارز و سکه انتقاد کرد و این مساله را ناشی از عدم نظارت دولت دانست.

سلیمی اما در واکنش به این پرسش که آیا باید منتظر اوج‌گیری مجدد تجمعات خیابانی به‌دلیل تداوم مشکلات اقتصادی و معیشتی باشیم، می‌گوید: «فکر نمی‌کنم تا پایان سال شاهد مشکل خاصی باشیم. باتوجه به اینکه در ماه‌های پیش‌رو انتخاباتی حساس را خواهیم داشت، مردم دیگر نیازی به تجمع خیابانی ندارند ولی نظرات و انتقادات‌شان را پای صندوق‌ها اعلام می‌کنند.»