قانون در خدمت خواص

خبر دستگیری زورگیران در ظاهر مسرت‌بخش بود و توانایی نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان آشکار را نشان می‌داد، اما این سوال را نیز به ذهن متبادر کرد، پلیسی که ظرف سه روز زورگیرانی که با سلاح سرد به راننده ماشین نماینده مجلس حمله کردند را شناسایی و دستگیر می‌کند چرا قادر نیست هزاران پرونده سرقت، زورگیری، کیف‌قاپی و خفتگیری که روزانه در سراسر کشور در انظار عمومی و در برابر دوربین‌های مدار‌بسته رخ داده و می‌دهد را به سرانجام برساند و مجرمان و تبهکاران را دستگیر کند؟!

آیا رسیدگی به داد مردم مالباخته در اولویت پلیس قرار ندارد و خون نماینده مجلس شورای اسلامی از مردم کوچه و بازار قرمزتر است یا پلیس تنها در برابر مقامات و نمایندگان نظام احساس مسوولیت می‌کند ولا غیر! آیا مردمان مظلوم و بی‌دفاعی که صاحبان انقلاب و ولی‌نعمتان محسوب می‌شوند و امنیت آنها توسط زورگیران و سارقان وحشیانه و بی‌شرمانه در معابر مورد تهدید قرار می‌گیرد و اموال و دارایی‌های‌شان چپاول می‌شود از حق و حقوق شرعی و قانونی برخوردار نیستند!؟

به راستی چرا پلیس آگاهی پرونده جرایمی که رسانه‌ای می‌شود و افراد پرنفوذ و صاحب قدرت پشت آن قرار دارند یا مالباخته از چهره‌های سرشناس یا سلبریتی محسوب می‌شوند را به سرعت به نتیجه می‌رساند؟! آیا نباید صدها فیلم زورگیری و سرقت از زن، مرد، پیر و جوان که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و سیمای جمهوری اسلامی نیز از پخش آنها اجتناب می‌کند در اولویت رسیدگی پلیس قرار گیرد. باید این نکته را به فرماندهان خدمتگزار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گوشزد کرد که دستگیری مجرمانی که علیه مقامات و صاحبان قدرت بزه‌ای را مرتکب می‌شوند امتیازی برای پلیس به همراه ندارد و دادخواهی از عموم شهروندان ستمدیده بدون توجه به جایگاه و موقعیت اجتماعی آنها ارزشمند و شایسته تقدیر است.

امروز بزرگ‌ترین امر به معروف پلیس رسیدگی به شکایات مردم مظلوم در کلانتری‌ها و پایگاه‌های آگاهی است و بزرگ‌ترین نهی از منکر پلیس شناسایی و دستگیری سارقان و زورگیران است. اهمال پلیس در برابر زورگیران و سارقان آشکار باعث رشد ناامنی و فساد در جامعه می‌شود و این وضعیت وحشتناک بی‌تردید به ناامیدی و دلسردی مردم از مراکز انتظامی و محاکم قضایی می‌انجامد و به مرور سرمایه اجتماعی نظام اسلامی را با بحران جدی مواجه می‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد