نوروزنامه

از «توماربازی» تا سوال از روحانی؛ 5 سکانس پرحاشیه بهارستان در سال 97

تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 97 حدود 100 جلسه علنی برگزار کردند و در جریان این جلسات طرح‌ها و لوایح بسیاری را بررسی و به تصویب رساندند ولی جنجال‌های رخداده بر سر لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در کنار تصویب طرحی که رئیس و نواب رئیس اول و دوم بهارستان را از نامزدی در دور بعد انتخابات منع می‌کند به علاوه‌ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بیش از سایر طرح‌ها و لوایح جنجال آفرین شد.

کد مطلب: ۹۰۱۷۰۰
لینک کوتاه کپی شد
از «توماربازی» تا سوال از روحانی؛ 5 سکانس پرحاشیه بهارستان در سال 97

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل حضور پررنگ اصلاح‌‌طلبان و تقابل تقریبا همیشگی آنان با اصولگرایان قوه‌مقننه شاهد بررسی طرح‌ها و لوایحی بود که هرکدام در نوع خود جنجال‌های بسیاری را خلق کردند. با این حال، در طول یک سال گذشته و در میان همه اتفاقات تلخ و شیرین رخ داده در خانه ملت، پنج اتفاق بیش از سایر موارد توجه‌ها را به خود جلب کرد که به اختصار به مرور آنان می‌پردازیم.

همیشه رئیس

با آغاز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ورود محمدرضا عارف از تهران به عنوان رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به بهارستان، به نظر می‌رسید که علی لاریجانی بیش از پیش برای کسب کرسی ریاست به مشکل بخورد ولی «سلفی با عارف و رای به لاریجانی» سبب شد تا او به آسانی بر کرسی ریاست اجلاسیه نخست دهمین دوره مجلس تکیه کند.

عارف که در دور اول شکست تلخی از لاریجانی خورده بود برای دور دوم کاندیدای کسب کرسی ریاست نشد و لاریجانی با ۲۰۴ رای از ۲۶۰ رای به کرسی ریاست رسید ولی اجلاسیه سوم متفاوت بود. عملکرد نه‌چندان قابل قبول لاریجانی از دید اصولگرایان و اتحاد بیش از پیش اصلاح‌طلبان برای کسب اکثریت کرسی‌های هیات رئیسه زمین بازی را خطرناک‌تر از گذشته کرده بود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی که از باسابقه‌ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، از جمله افرادی بود که همواره به نوع مدیریت بهارستان از سوی لاریجانی انتقاد داشت و به همین واسطه او نیز در کنار عارف برای رسیدن به کرسی ریاست اجلاسیه سوم وارد گود شد.

با این حال در روز پایانی ناگهان ورق برگشت و حاجی‌بابایی و لاریجانی در دیداری خصوصی به بررسی مسائل مرتبط با انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال سوم پرداختند. انتشار این خبر سبب شد تا یک احتمال بیش از پیش تقویت شود و آن هم بازگشت لاریجانی به آغوش اصولگرایان برای حفظ صندلی ریاست بود. اما اوضاع به همین سادگی پیش نرفت. انتخابات هیات رئیسه مجلس برای تصاحب کرسی ریاست با سه کاندیدا (عارف، لاریجانی و حاجی‌بابایی) از سه طیف سیاسی مجلس (امید، مستقلین و اصولگرایان) آغاز شد و عارف در دور اول در کمال ناباوری با ۱۱۴ رای در مقابل ۱۰۱ رای لاریجانی و ۵۴ رای حاجی‌بابایی به پیروزی رسید.

عارف در دور اول لاریجانی را شکست داد ولی مجموع آرا او به حدنصاب نرسید و کار به دور دوم کشید. حاجی‌بابایی در میدان نماند و به سود لاریجانی کنار کشید و در نهایت لاریجانی با ۱۴۳ رای در مقابل ۱۲۳ رای عارف دوباره رئیس مجلس شورای اسلامی شد تا رکورد ریاست بر مجلس ایران را به نام خود ثبت کند. این انتخابات در حقیقت نخستین وزن‌کشی فراکسیون‌های مجلس بعد از سه سال محسوب می‌شد؛ انتخاباتی که در آن امیدی‌ها به رغم شکست در رسیدن به کرسی ریاست، بازهم توانستند اکثریت کرسی‌های هیات رئیسه را کسب کنند. (اینجا بخوانید)

سوال از حقوق‌دان

حدود سه ماه بعد از خروج رسمی ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، نمایندگانی که برجام را در صحن علنی به آتش کشیده بودند فرصت را مغتنم شمرده و تلاش‌های شش ماهه خود (به زعم مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای قم) را به ثمر نشاندند و «فرمانده را در میانه جنگ فراخواندند.»

حسن روحانی صبح ششم شهریور ماه ۹۷ به مجلس آمد و به پنج سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ گفت. پنج سوالی که نمایندگان بعد از خروج رئیس‌جمهوری از صحن علنی اعلام کردند پاسخ‌های روحانی به آن‌ها قانع‌کننده نبوده و بنابراین باید مراتب به قوه‌قضائیه ارسال شود.

ارسال سوال به قوه قضائیه چیزی بود که به قول لاریجانی، «مجلس تا به حال با آن برخورد نکرده بود» بنابراین لازم بود موضوع در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بررسی شود. بررسی‌ها چند روزی ادامه یافت تا اینکه در نهایت هیات رئیسه اعلام کرد که موضوع به قوه قضائیه ارسال نخواهد شد.

نکته جالب اینجاست که رئیس‌جمهوری پیش از حضور در صحن علنی اعلام کرده بود که «حقایق» را در مجلس خواهد گفت ولی اظهارات روحانی در بهارستان بیش از هرچیز بر حفظ آرامش بهارستان تاکید داشت و در نهایت روز بدون افشاگری را رقم زد.

روحانی در اظهارات خود به بهارستان جمله‌ای به کار برد که آخرین بار توسط احمدی‌نژاد و اتفاقا در جریان سوال از او استفاده شده بود. روحانی گفت که «ما هربار سراغ وزرا را می‌گیریم، می‌گویند مجلس است!» لاریجانی نیز همان پاسخی را داد که به احمدی‌نژاد داده بود. او گفت: «اینجا که نیستند، ببینید کجا می‌روند.»

بعد از پایان جلسه سوال از روحانی، اصولگرایان تندرو که فرصت را مغتنم شمرده بودند طرحی برای استیضاح او تهیه کردند که با همراه نشدن سایر نمایندگان عملا با شکست مواجه شد. (اینجا را بخوانید)

بیکاری اجباری بازنشستگان

اوایل مرداد ماه طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی با رای اکثریت نمایندگان حاضر در بهارستان تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در روز ۲۴ شهریور توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان ابلاغ شد و در نهایت روحانی در ۲۶ شهریور ماه قانون مذکور را برای اجرا به تمام دستگاه‌های کشور ابلاغ کرد.

نخستین جنجالی که بعد از تصویب این قانون ایجاد شد، زمان خداحافظی بازنشستگان بود. در تبصره سوم مصوبه مجلس آمده که «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.». در نهایت این جنجال با اظهارات حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی و فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات پایان یافت چرا که این افراد زمان اجرای قانون را بیست‌وششم آبان ماه اعلام کردند.

در قوانین پیشین مرتبط با منع اشتغال بازنشستگان در نهادها و ادارات دولتی، برخی سمت­‌ها از جمله وزیران و معاونان آن‌ها بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری به همراه نمایندگان مجلس، سفیران، استانداران و معاونان آن‌ها و نیز مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری جمهوری اسلامی از شمول این قانون مستثنا شده بودند که در اصلاحیه جدید تعداد استثناها کاهش یافت و به رؤسای قوای سه‌گانه، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان محدود شد. (اینجا را بخوانید)

با تصویب و تایید نهایی این قانون و در مهلت ۶۰ روزه مذکور، بسیاری از مدیران بازنشسته برای مستثنا شدن از شمول این قانون دست به کار شدند که مشهورترین آنان محمدعلی افشانی، شهردار تهران است که در این مسیر علاوه بر کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس، به دیدار علی لاریجانی نیز رفت ولی در نهایت توفیقی نیافت و جای خود را به پیروز حناچی داد.

بعد از اجرای این قانون گاه و بی‌گاه اخباری مبنی بر دیدار مدیران بازنشسته با رهبر انقلاب برای کسب اجازه از ایشان به منظور تداوم فعالیت‌های خود، منتشر می‌شد تا اینکه آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه خارج فقه سیزدهم آذرماه خود به این مساله اشاره کردند.

رهبر انقلاب اسلامی «اصل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را قانونی بسیار خوب» توصیف کردند که «حلقه بسته مدیریتی را باز کرده و راه را برای جوان‌ها می‌گشاید».

ایشان در این حال بیان کردند: «منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست.» رهبری همچنین با اشاره به مسئولان پرسابقه‌ای که «تجربه خوبی» پیدا کرده و «جایگزین» هم ندارند، بیان کردند: «شمول قانون نسبت به این جور آدم‌هایی که کم و بیش پیدا می‌شوند و ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست.»

بعد از بیانات رهبر انقلاب و در فاصله چند ساعت بعد از انتشار این خبر، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که از نزدیک‌ترین نمایندگان به لاریجانی محسوب می‌شود، در اظهاراتی خبر آغاز فرایند اصلاح این قانون را اعلام کرد با این حال از آن زمان تاکنون اصلاحات خاصی در این قانون صورت نگرفته است تا مصوبه مجلس باعث خداحافظی ۱۰ فرد به ویژه شهیندخت مولاوردی، دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری، علی یونسی، اکبر ترکان و... از بدنه دولت دوازدهم شود. (اینجا را بخوانید)

توماربازی

با تقدیم لوایح الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به مجلس شورای اسلامی جنجال‌ها بر سر آن‌ها بالا گرفت. مخالفان FATF و عادی‌سازی روابط با این گروه ویژه اقدام مالی را باعث بسته شدن دست کشور می‌دانستند و موافقان بر لزوم گرفتن بهانه از دشمنان تاکید می‌کردند.

جلسه روز یکشنبه (۲۰ خرداد) بهارستان در حالی آغاز به کار کرد که پالرمو و CFT‌ را در دستور کار خود داشت. پالرمو بدون جنجال و هیاهو به تصویب رسید ولی با آغاز فرایند بررسی CFT، کف‌پوش‌های سبز خانه ملت جای خود را به سفیدی تومارهایی داد که امضاهای آن در مراسم روز قدس جمع‌آوری شده بود.

سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان، در جلسه حاضر بود و در اظهارات خود تاکید کرد که تصویب نشدن CFT در مجلس به معنای «خودتحریمی» است.

تومارها از رایانه مقابل علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت هم به پایین آویزان شده بود تا اینکه اصولگرایان به خواسته خود رسیدند. با بالا گرفتن جنجال‌ها لاریجانی با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که متوجه قصد اعضای فراکسیون ولایی برای آبستراکسیون شده بود، مبنی بر مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه موافقت کرد تا اظهارات علی شمخانی، دبیر و نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی و عراقچی در جلسه‌ علنی کارساز نباشد و موضوع برای ۶۰ روز بلاتکلیف باقی بماند. (اینجا را بخوانید)

در نهایت و با تمام این کش‌وقوس‌ها و پس از ۸۰ روز، روز یکشنبه (۱۵ مهرماه ۹۷) بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT درحالی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که گروهی با فراخوان قبلی در مقابل ساختمان بهارستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این نخستین تجمع نبود و در کنار پیامک‌های تهدیدآمیزی که برای نمایندگان ارسال می‌شد، در گوشه و کنار کشور به ویژه در شهرهای مذهبی نظیر مشهد و قم تجمعات اعتراضی برگزار می‌شد. در نهایت و با تمام این فشارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای چهار ساعته که لاریجانی را مجبور به قرائت متن کامل پیام رهبری در صحن علنی کرد، با ۱۴۳ رای موافق در مقابل ۱۲۰ رای مخالف CFT را تصویب کنند. (اینجا را بخوانید)

این لایحه بعد از تایید در مجلس با ایرادات شورای نگهبان دوباره به بهارستان برگشت و با اصرار نمایندگان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و حالا بیش از چهار ماه است که چشم انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، قرار است اعضای مجمع پالرمو و CFT را باتوجه به شباهت‌هایی که به یکدیگر دارند به صورت همزمان بررسی کنند. (اینجا را بخوانید)

خداحافظ باتجربه‌ها

سال پایانی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است و به قول حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون ولائیون قوه‌ مقننه، نمایندگان دوباره به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند که در جنجالی‌ترین اصلاحیه که هنوز به تایید اعضای شورای نگهبان نرسیده است، محدودیتی جدید را مقابل پای باتجربه‌های بهارستان گذاشتند.

وکلای ملت صبح روز یکشنبه (۱۲ اسفندماه۹۷) در جریان بررسی و اصلاح مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهاد حسین امیری خامکانی، نماینده مردم زرند، مقرر کردند که نمایندگانی که سابقه سه دوره متوالی حضور در بهارستان را دارند، نمی‌توانند در انتخابات مجلس یازدهم کاندیدا شوند.

موافقان این مصوبه معتقدند با تصویب این پیشنهاد، موجبات حضور بیشتر جوانان در قوه‌ مقننه و ساختار قانون‌گذاری و نظارتی کشور خواهد شد. محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تایید این نگاه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر می‌نویسد: «امروز در مجلس مصوب کردیم هر فرد تنها سه دوره می‌تواند نماینده مجلس باشد. به این ترتیب نمایندگانی که سه و بیش از سه دوره در مجلس حضور دارند، از سال آینده جای خود را به جوان‌ترها خواهند داد.این محدودیت نمایندگی فرصتی ارزشمند برای جوانان و تلاشی دیگر برای تحقق جوان‌گرایی است.»

از سوی دیگر مخالفان این پیشنهاد معتقدند که تایید این مصوبه در شورای نگهبان انتخاب مردم را محدود خواهد کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی که جزء این افراد است، در همین زمینه به پانا می‌گوید: «اگر می‌خواهیم جوانان را وارد مجلس کنیم، این‌کار باید توسط مردم انجام شود و اجازه حضور پررنگ‌تر جوانان را بدهیم ولی با تصویب این قانون قدرت انتخاب مردم را محدود می‌کنیم و این مساله موثر نیست.»

با این حال تا زمانی که این قانون (اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان نشود و این نهاد نظرخود را درباره مصوبات نمایندگان اعلام نکند، نمی‌تواند نتیجه‌گیری کرد ولی با این حال به نظر می‌رسد جدال بین موافقان و مخالفان این مهم همچنان ادامه داشت ولی اگر فرض را بر تایید این مصوبه در شورای نگهبان بگذاریم، باید گفت که بزرگان بهارستان دهم به از جمله علی لاریجانی، مسعود پزشکیان، علی مطهری، علیرضا محجوب، سید حسین نقوی‌حسینی، جواد کریمی قدوسی به همراه ۲۸ تن دیگر، حق کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را که دوم اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود را نخواهند داشت. (اینجا را بخوانید)

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار