عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفتوگو با پانا مطرح کرد
افزایش احتمال موافقت مجلس با تفکیک وزارتخانههای دولتی
میرزائینکو: نمایندگان به خوبی اصرار دولت برای تفکیک وزارت صمت را دیدهاند
تهران (پانا) - یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی معتقد است که باتوجه به اصرار مقامات دولتی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال موافقت مجلس با این مساله در صورت ارائه لایحه از سوی قوه مجریه به قوه مقننه افزایش یافته است.
قاسم میرزائینکو، نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا با اشاره به اظهارات اخیر برخی مسئولان دولتی مبنی بر لزوم تفکیک برخی وزارتخانهها در وضع کنونی کشور اظهار کرد: «حقیقت آن است که دولت به اصلاح ساختار وزارتخانههای خود اعتقاد دارد ولی تاکنون موفق به انجام آن نشده است.»
او ادامه داد: «دولتهای یازدهم و دوازدهم در این مسیر تلاشهایی انجام دادند که مشهورترین آنها ارائه لایحه اصلاح ساختار دولت به مجلس و تشکیل کمیسیون ویژه برای این مساله در قوه مقننه بود. اما کمیسیون شوراها و امور داخلی نظر مثبتی به اصلاح ساختار دولت نداشت و این لایحه با رای مخالف نمایندگان مواجه شد. دولت نیز بعد از آن باتوجه به پیام رئیس مجلس عملا پیگیری چندانی برای تصویب لایحه خود نکرد.»
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشستهای بین نمایندگان و مسئولان دولتی گفت: «درست است که با رای مخالف مجلس در آن زمان موضوع تفکیک وزارتخانهها عملا متوقف شد ولی در اکثر نشستهای بین قوای مجریه و مقننه، مسئولان مختلف دولتی از وزرای اقتصادی گرفته تا معاونان رئیسجمهوری بر لزوم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کردهاند.»
او درباره استدلال مسئولان دولتی در این باره نیز بیان کرد: «مسئولان دولتی معتقدند با توجه به وضع تحریمی کشور، ساختارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح و تفکیک نشود، رزق مردم باتوجه به گستردگی و مشکلاتی که این وزارتخانه امروز با آن دست به گریبان است، دچار مشکل میشود.»
این عضو فراکسیدن امید البته معتقد است که تمام مشکلات فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ناشی از گستردگی این وزارتخانه و تحریمها نیست و بخشی از مشکلات آن به شخص وزیر باز میگردد که در طول این مدت نتوانسته است قائم مقام مناسبی برای خود پیدا کند؛ با این حال تفکیک این وزارتخانه میتواند تا حد زیادی از حجم مشکبات فعلی وزارت صمت بکاهد.
این عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی بهارستان بار دیگر با تاکید بر تمایل دولت به اصلاح ساختار خود و تفکیک وزارتخانهها خاطرنشان کرد: «البته در این راه یک مانع قانونی هم وجود داشت و آن این بود که بر اساس قوانین فعلی کشور، دولت تنها زمانی میتوانست مجددا درخواست اصلاح ساختار خود را به مجلس ارائه کند که از زمان ارائه لایحه قبلی حداقل شش ماه گذشته باشد.»
میرزائی نکو افزود: «متاسفانه برخی دوستان این مانع حقوقی بر سر راه دولت را ندیدند و در اظهارات خود دولت را متهم به دورویی کردند و گفتند که فقط در لفظ خواهان اصلاح ساختار است ولی در عمل اقدامی انجام نمیدهد که به اعتقاد من هرگز چنین نیست و دولت واقعا خواهان ساختارهای وزارتخانههای خود است و در این مسیر به همراهی و همدلی بیش از پیش مجلس شورای اسلامی نیازمند است.»
این نماینده اصلاحطلب مردم دماوند در خانه ملت با اشاره به روزهای تقدیم بودجه به مجلس از سوی رئیس جمهوری، بیان کرد: «رئیسجمهوری در آن زمان اصلیترین مسالهای که مطرح کرد، اصلاح ساختار دولت بود؛ بنابراین به نظر میرسد دولت انتظار پالسهای مثبت از سوی بهارستان برای گام نهادن در این مسیر را دارد.»
او یادآور شد: «باتوجه به اینکه از زمان رد لایحه پیشین اصلاح ساختار دولت در مجلس بیش از شش ماه میگذرد، دولت اکنون میتواند با ارائه لایحهای به مجلس در جهت اصلاح ساختار خود گام بردارد.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که این احتمال وجود دارد که مسئله تفکیک وزارتخانهها به شکل طرح از سوی نمایندگان پیگیری شود یا خیر،گفت: «باتوجه به اینکه موضوع مربوط به دولت است، اگر نمایندگان این کار را هم انجام دهند توسط شورای نگهبان رد خواهد شد بنابراین تنها راه این است که دولت مجددا برای اصلاح ساختار خود لایحهای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.»
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «البته بهتر است این بار نمایندگان دولت در مجلس هماهنگی بیشتری با نمایندگان داشته باشند هرچند که به عقیده من اگر بار دیگر دولت لایحه اصلاح ساختار وزارتخانهها را به مجلس تقدیم کند، احتمال موافقت نمایندگان با آن بسیار زیاد است چراکه وکلای ملت به خوبی اصرار دولت برای تحقق این مساله را دیدهاند.»
این عضو اصلاحطلب کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «همه نمایندگان به خوبی متوجه اوضاع حساس کشور هستند و بر لزوم رفع مشکلات اقتصادی مردم تاکید دارند بنابراین به نظر میرسد با تفکیک وزارت صمت، شاهد اقدامات بهتری در حوزه رزق خانوارهای ایرانی باشیم و حداقل از وضع فعلی که شایسته جمهوری اسلامی و مردم ایران نیست، خارج شویم.»
ارسال دیدگاه