در گفتوگو با پانا
سمیه محمودی پیشنهاد کرد: ایجاد کارگروه مشترک قوه قضاییه و دولت برای رفع ایرادات لایحه تأمین امنیت زنان
عضو فراکسیون زنان مجلس: خشونت خانگی دومین عامل خشونتها در کشور است
تهران (پانا) - عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تعیین تکلیف لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تأکید و پیشنهاد کرد که برای انجام تغییرات بنیادی کارگروه مشترکی از قوه قضاییه، دولت و مراجع دینی تشکیل شود تا تغییرات اعمال شود.
سمیه محمودی در گفتوگو با پانا همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا و گرامیداشت روز زن با بیان اینکه زنان نقش بسیار پررنگی در جامعه دارند، اظهار کرد: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و نیمی دیگر از جامعه را زنان تربیت میکنند، بنابراین زنان نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارند که نباید به آسانی از کنار آن عبور کرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی از زنان و حمایت از آنها نام میبریم باید حواسمان باشد که فقط حمایت از زنان مطرح نیست بلکه حمایت از خانواده و سپس حمایت از جامعه مطرح است و باید دیدگاههای کلینگر به موضوعات مربوط به زنان در جامعه ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز مسائل زیادی بر سر راه زنان کشور وجود دارد که یکی از آنها خشونت علیه زنان است. بر اساس آمار، خشونت خانگی دومین عامل خشونتها در کشور است بنابراین نیاز است حمایتهای لازم از زنان صورت بگیرد. در این راستا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شده است که هماکنون برای بررسی کارشناسی در اختیار قوه قضاییه قرار دارد.
محمودی با اشاره به جلسه روز گذشته فراکسیون زنان مجلس با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه روز گذشته فراکسیون زنان با آقای لاریجانی بر پیگیری مجدانه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تأکید شد و درخواست اصلی فراکسیون زنان هم این است که این موضوع به جد پیگیری شود. آقای لاریجانی هم تأکید کرد که فراکسیون این موضوع را پیگیری کند تا هر چه سریعتر به مجلس ارسال و نهایی شود.
این نماینده مجلس درباره ایرادات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: هنوز علت مشخصی از سوی قوه قضاییه برای تغییرات بنیادی این لایحه اعلام نشده است اما به هر حال نیاز است که لایحه تعیین تکلیف شود. به نظر میرسد برای انجام تغییرات بنیادی باید کارگروه مشترکی از قوه قضاییه، دولت و نمایندگان مراجع تشکیل شود و این کارگروه موارد را بررسی کند. اگر نیازی باشد فراکسیون زنان نیز میتواند در این کارگروه حضور داشته باشد تا تغییرات اعمال و دیدگاهها جمعبندی شود. نمیتوان به این دلیل که لایحه نیاز به تغییرات بنیادی دارد، آن را کنار گذاشت. ممکن است بخشی از ایرادات مربوط به موضوعات شرعی باشد که باید ابهامات برطرف شود و پس از نهایی شدن به مجلس ارسال شود.
وی درباره ضمانت اجرایی لایحه مذکور نیز گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید نهایی شود و به مجلس بیاید تا بتوانیم کارهای کارشناسی انجام دهیم اما میتوان گفت این لایحه به عنوان قانون حمایتی از زنان کشور به ویژه زنانی که در معرض خطر هستند، میتواند موثر باشد و در صورت ارسال به مجلس، تلاش میشود موارد مربوط به ضمانت اجرایی آن در نظر گرفته شود چون بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرایی، اثرگذار نخواهد بود.
محمودی تأکید کرد: نیاز جامعه این است که لایحه مذکور به قانون تبدیل شود چرا که در جامعه اثر مثبتی خواهد داشت و زنان احساس میکنند، دیده میشوند.
او تاکید کرد: دیده نشدن زنان به ضرر جامعه است.
ارسال دیدگاه