اژه‌ای خبر داد: لایحه تامین امنیت زنان بر سر دوراهی اصلاح کلی یا تدوین مجدد

غلامحسین اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در پاسخ به سوال پانا درباره اینکه قوه قضاییه به برخی مواد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ایراداتی داشته است کدام مواد از این لایحه نیازمند تغییر است، گفت: اکنون لایحه باید مقابلم باشد تا بگویم کدام مواد نیازمند تغییر است. یکی از مسایل این است که سیاست کلی ما تاکید بر حبس‌زدایی است اما در لایحه برای امور متعدد حبس در نظر گرفته شده است و حبس نه تنها به استحکام خانواده کمک نمی‌کند بلکه چه بسا موجب تزلزل خانواده می‌شود.

وی ادامه داد: ما سیاست‌های کلی درباره حبس‌زدایی و تحکیم بنیاد خانواده داریم. بعضی لوایح هست که یک،دو یا سه ماده نیاز به اصلاح دارد اما اینجا اشکالات زیاد بود و نمی‌شد با مختصر اصلاحاتی آن را تصویب کرد، سه جلسه به غیر از کارهای کارشناسی که با دولت و معاونت‌های مربوطه انجام شده است، در جلسه مسئولان عالی قضایی بحث شد و مواردی هم اصلاح شد اما هنوز هم نیاز به اصلاح دارد یا باید یک لایحه دیگر تدوین شود یا اصلاحات کلی انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در کمیته مشترک بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از معاونت زنان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز کمک گرفته می‌شود، گفت: در تهیه لوایح حتما همکاری می‌شود و در این مورد هم جلسات مشترکی بوده است اما این به این معنا نیست که در جلسات مشترک الزاما هر حرفی شنیده می‌شود [مورد پذیرش قرار گیرد]، اینکه کدام حرف نهایی شود و به تصویب می‌رسد بحث دیگری است.