عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با پانا پاسخ داد

دلیل تعلل قوه قضاییه در ارسال لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس چیست

سیاوشی: خشونت خانگی علیه زنان بالاترین آمار را در جامعه دارد

تهران (پانا) - عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» گفت این لایحه به دلیل ایرادهایی که قوه قضاییه بر سر یک ماده ازآن گرفته ، معطل مانده است .

کد مطلب: ۸۹۲۸۳۱
لینک کوتاه کپی شد
دلیل تعلل قوه قضاییه در ارسال لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس چیست

طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با پانا درباره لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: بیش از دو سال از بررسی لایحه تامین امنیت زنان می‌گذرد اما هنوز به مجلس ارسال نشده است. در این زمینه بارها بحث کرده‌ایم و حتی من نامه‌ای را به صورت مکتوب منتشر کردم و این نامه را هم قوه قضاییه و هم معاونت زنان مشاهده کردند. در این نامه اعلام کردم که اگر لایحه منع خشونت علیه زنان با تاخیر مواجه شود طرح منع خشونت خانگی علیه زنان را در مجلس ارائه می‌دهیم.

وی ادامه داد: پس از اینکه نامه منتشر شد و موضوع طرح مجلس درباره خشونت علیه زنان مطرح شد، قوه قضاییه و معاونت زنان اعلام کردند که لایحه مذکور در دست بررسی است و اکنون در شورای عالی مسئولان قضائی در حال بررسی است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: خشونت خانگی علیه زنان بالاترین آمار را در جامعه دارد که می‌تواند در قالب جسمی، عاطفی یا اقتصادی اعمال شده باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» دارد، گفت: ظاهرا یک ماده از آن در قوه قضاییه مورد بحث است که مربوط به موضوع خشونت و تعاریف آن است که در حال بررسی است.

سیاوشی درباره ایراد قوه قضاییه به موضوع مجازات‌ها در لایحه مذکور نیز گفت: ما هم در فراکسیون زنان مجلس با موضوع جرم‌انگاری در این زمینه مخالف هستیم و معتقدیم باید مجازات‌های جایگزین حبس گذاشته شود. به هر حال ما نمی‌خواهیم که حریم خانواده آسیب ببیند.

پیش‌نویس لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در ۹۲ ماده در سال ۹۲ از سوی معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شد. قوه‌ قضائیه ۴۰ ماده از این ۹۲ ماده را به دلیل تکراری بودن حذف کرد و به ۵۲ ماده کاهش داد و این لایحه اکنون در اختیار قوه قضاییه است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار