مهاجرت معکوس به روستا در سایه فناوری

به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات صبح دوشنبه، در حاشیه افتتاح آزمایشگاه مرجع سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، رادیو تلسکوپ و سامانه «شبیه‌ساز نرم‌افزاری ماهواره» SRI پژوهشگاه فضایی ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آن‌ها پاسخ داد.
او در خصوص پیامک های مزاحم که مدت‌هاست به نقل محافل تبدیل شده و همه مدام درباره روند رسیدگی به این معضل می‌پرسند، گفت: این حق الناس گردن ماست، تعداد این پیامک‌ها با راهکارهایی که تا الان اعمال کرده‌ایم کاهش پیدا کرده و برنامه‌های کنترلی برای متوقف کردن کامل این مزاحمتها در حال پیگیری است.

۵۰ درصد مردم از کاهش یا توقف پیامک‌های مزاحم، رضایت دارند

آذری جهرمی به نظرسنجی مجازی و میدانی درخصوص برنامه‌های کنترلی برای توقف پیامکهای مزاحم توسط وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: نتیجه این بود که تقریبا نزدیک ۵۰ درصد مردم از این که تعداد پیامک‌های مزاحم کمتر یا متوقف شده احساس رضایت داشتند.
وی افزود: در کنار پیامک‌های مزاحم، مساله اقتصادی مطرح است، ما باید در کنار متوقف کردن پیامک‌های تبلیغاتی، برای مشاغلی که برای کارشان نیاز به تبلیغات دارند، امکان تبلیغ فراهم کنیم تا امکان تبلیغات قانون‌مند و ارزان قیمت فراهم نشود، کسب و کارهای وابسته به این تبلیغات همواره به سمتی می روند که این مساله را دور بزنند.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: فراهم کردن ابزار تبلیغاتی برای کسب و کارها، قطعا وظیفه وزارت ارتباطات نیست اما برای حل این مشکل از کسب و کارهای نوپا که در حوزه دیجیتال مارکتینگ کار می‌کنند دعوت کردیم و جلسات مفصلی نیز با آن‌ها داشتیم؛ این کسب و کارها در حال اجرایی کردن برنامه‌ای جهت بهبود این وضعیت هستند.

اینترنت‌رسانی در روستاها

اینترنت رسانی و فراهم آوردن زیرساخت های آن در روستاها، از دیگر فعالیتهایی است که وزیر ارتباطات آن را به جد پیگیری می کند. او به صورت خلاصه به این مقوله اشاره کرد و گفت: برنامه ششم توسعه ما را مکلف کرده برای۹۰ درصد روستاهایی که بالای ۲۰خانوار در آن زندگی می‌کنند ارتباطات کامل (تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه) فراهم کنیم و تعداد این روستاها در سراسر کشور حدود ۴۶ هزار است.
وی با بیان اینکه ۶۶ درصد روستاهای کشور، ارتباطات کامل دارند، افزود: تنها سه درصد از روستاهای دارای ارتباط - بدون توجه به سکنه که تقریبا نزدیک ۶۴هزار روستا و آبادی هستند- فاقد ارتباط کامل هستند، یعنی یا ارتباطات ثابت دارند یا اینترنت یا تلفن همراه و برنامه ما پوشش و امکان ارتباط کامل برای آن سه درصد است.
وزیر جوان در ادامه افزود: این که تمام روستاها به صورت کامل تحت پوشش ارتباط اینترنتی قرار بگیرند در برنامه ششم هدفگذاری ۹۰ درصدی شده است. رسیدن به این هدف، وابسته به بودجه‌ای است که به وزارت ارتباطات اختصاص پیدا می‌کند و تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان مدیریت برنامه و بودجه بتوانیم تخصیص های لازم را بگیریم و روند برقراری ارتباط کامل را سرعت ببخشیم.
آذری جهرمی گفت: ما تنها به رساندن اینترنت به روستاها اکتفا نکردیم، برای افراد روستا کلاس آموزشی برگزار کردیم، دوره‌های آموزشی برای زنان روستا گذاشتیم و زیرساخت‌های لازم را مهیا کردیم تا استفاده از اینترنت را در آن مکانها به حداکثر برسانیم، اکنون برخی از استارتاپ‌های حوزه گردشگری و کشاورزی، فعالیت‌شان را در برخی از روستاها آغاز کرده‌اند و جنب و جوش خوبی در این حوزه به وجود آمده است.
وی بیان داشت: ارتباط با کیفیت در روستاها، منجر به توسعه اقتصادی‌شان می‌شود و از مهاجرت آن‌ها به شهرها جلوگیری می‌کند، حتی گاهی باعث مهاجرت معکوس هم می‌شود. خیلی‌ها می‌توانند فعالیت خود را در روستاها ادامه بدهند.

مباحث تکنیکی از سیاست جداست

وظیفه CDNها رساندن و توزیع محتوا و اطلاعات به سرور بازدیدکننده سایت را است. با استفاده از این سیستم سرعت ارسال اطلاعات به بازدیدکنندگان سایت افزایش یافته و زمان بارگذاری صفحات تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. وزیر ارتباطات در خصوص استقرار CDNها در کشور گفت: این کار به لحاظ هزینه‌ای برای ما مقرون به صرفه‌تر خواهد بود، منتها زمانی که مباحث تکنیکی با مباحث سیاسی قاطی می‌شود، نمی‌توان خیلی پیش رفت.
او در پایان به سوالی در خصوص بازار وَس (خدمات ارزش افزوده) در ایران پاسخ داد و گفت: اپراتورها در این مساله دخیل هستند و این یک آفت بزرگ است، دو نگاه به مساله بازار وس وجود دارد؛ یکی این که در بالادست خدمات وس نیز مقررات‌گذاری کنیم و نگاه دیگر این است که مقررات نگذاریم. اجازه بدهیم فضای اقتصادی رقابتی و آزاد باشد و با قوانین مشخص امکان نظارت روی آن وجود داشته باشد. هم اکنون سازمان تنظیم مقررات با توجه به هر دو رویکرد، در حال پیگیری این موضوع است تا نتیجه را به کمیسیون تنظیم پیشنهاد بدهد.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: همواره گفته‌اند که دولت در عرصه مقررات گذاری در بالادست ورود نکند تا اقتصاد بخش درست پیش برود، بخش دیگری که مورد تاکید بوده نیز ایجاد قوانین است که در حوزه بالادستی هنوز قانونی تدوین نشده است. ما در این مدت با تشکیل کارگروه‌های مختلف سعی کردیم با مجموعه‌هایی که کار خلاف انجام می‌دهند برخورد کنیم و پرونده‌های تخلف‌شان را برای مراجع قضایی ارسال کردیم.