دریافت عوارض محلی از بانک ها و موسسات مالی تصویب شد

موضوع بررسی اصلاحیه ارجاع لایحه تعیین عوارض محلی فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران موضوع یکی از دستور جلسات شورای شهر تهران بود که مورد بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

سید حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران در تشریح این موضوع گفت: در گذشته از بانک‌ها عوارض کسب و پیشه دریافت می‌شد که دیوان عدالت اداری با پذیرفتن استدلالی که بانک‌ها را دارای کار خدماتی عنوان می‌کرد مصوبه مرتبط با پرداخت این عوارض را لغو کرد.

وی ادامه داد: پس از لغو این مصوبه با دیوان مباحثی صورت گرفت و عنوان شد که اگر بانک‌ها با این حجم از شرکت‌ها و موسساتی که دارند کار تجاری انجام نمی‌دهند، افرادی که تنها یکی زیرپله دارند استحقاق بیشتری برای اینکه از آنها عوارض دریافت نشود، دارند.

رسولی افزود: در سال جاری یکی از بانک‌های شهر یزد درخواست مشابهی را به دیوان عدالت ارائه کرد که مورد موافقت دیوان قرار نگرفت و سازمان شهرداری‌ها نیز بخش نامه‌ای را در سال جاری برای دریافت عوارض به شوراها داشت.

وی ادامه داد: این لایحه در دو کمیسیون در شورا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با این تغییر که عوارض محلی تبدیل به عوارض سالیانه شود و همچنین فضاهایی را که بانک‌ها به صورت متعدد در سطح شهر ایجاد کرده و در آن خودپردازهای خود را قرار داده‌اند را ما همچون بانک در نظر گرفته و برای آن عوارض تعیین کنیم، به صحن شورا ارائه شد.

سید محمود میرلوحی، عضو دیگر شورای شهر تهران در مخالفت با این لایحه گفت: ما باید در قیمت‌گذاری به گونه‌ای عمل کنیم که بانک‌ها آن را بپردازند از این روی بهتر است پیش از بررسی این لایحه نشستی را در کمیته اقتصادی با حضور رئیس مجمع بانک‌ها و رئیس کارگزارن برگزار کرده و نظر آنها را نیز دریافت کنیم.

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در موافقت با این لایحه گفت: ما باید تا ۱۵ بهمن ماه عوارض را تعیین کنیم و این تعامل نیز می‌تواند در این مدت انجام شود.

در ادامه بررسی این لایحه بهاره آروین، عضو هیات رئیسه شورا پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان را ارائه داد که این پیشنهاد به تصویب رسید.

همچنین شهربانو امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز پیشنهاد افزایش بهای عارض پایه مربوط به بند دو این لایحه مربوط به واحدهای ستادی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از هزار تومان به دو هزار تومان را ارائه داد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت اعضا قرار گرفت و به تصویب رسید.

امانی در ادامه پیشنهاد افزایش بهای عوارض پایه مکان‌های اختصاصی استقرار دستگاه‌های خودپرداز خارج از محوطه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را از ۲ هزار تومان به ۳ هزار تومان ارائه داد که این پیشنهاد نیز مورد موافقت واقع شد و به تصویب رسید.

در نهایت پس از ارائه نظر معاونت مالی و اقتصادی شهردار تهران کلیات این لایحه به بررسی گذاشته شد و رای لازم برای تصویب را با ۱۷ موافق و یک مخالف به دست آورد.