جمعه خبر؛ نامه‌ای با ۸ امضا برای رهبری؛ پیام ورشو به اروپا از تهران
تهران (پانا) - کمتر از ۲۵ روز مانده تا پایان مهلتی گروه اقدام مالی برای انجام ۴۱ توصیه به ایران زمان داده بود و پالرمو همچنان نتوانسته است تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد و شاید همین دلیلی بود که نامه ۸ وزیر دولت به رهبری انقلاب برای تسریع در تصویب تسریع در روند تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم بعد از حدود ۳ ماه به مهمترین خبر هفته گذشته تبدیل شد.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهمترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ۱۰ رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
هفته گذشته از بیست‌ونهم دی ماه تا پنجم بهمن ماه با رویدادهای مهمی روبه رو بود که مهمترین آنها توضیحات فرزند آیتالله موسوی خوئینی‌ها در مورد مصاحبه پدرش در خصوص آیتالله هاشمی رفسنجانی، بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع CFT به این مجمع توسط نمایندگان مجلس، علنی شدن نامه وزرا به رهبر انقلاب در خصوص FATF، سخنان رئیس‌جمهوری در مورد فیلترینگ و واکنش مکارم شیرازی به این سخنان و تصویب لایحه جامع انتخابات در هیات دولت بود.
فرزند آیتالله سیدمحمد خوئینی‌ها طی نامه‌ای درباره مصاحبه پدرش با موضوع آیت الله هاشمی رفسنجانی که انتشار آن در ایرناپلاس در هفته گذشته با حواشی بسیاری همراه بود و باعث شد فرزندان آیتالله و بسیاری از سیاسیون کشور نسبت به انتقادهای خوئینی‌ها واکنش نشان دهند، توضیح داد که ماه‌ها پیش آقای یاسر هاشمی رفسنجانی از پدرم خواستند که برای درج در ویژه نامه سالگرد مرحوم والدشان، مصاحبه‌ای انجام دهند. پدرم فرمودند: «بالأخره من و روزنامه سلام از منتقدین جدی عملکرد آن مرحوم در دهه‌ی ۱۳۷۰ بوده‌ایم و نظرات من تناسبی با ویژه‌نامه درگذشت بزرگداشت ایشان ندارد. آقای یاسر هاشمی اصرار کردند که ما همین را نیز قبول داریم. به هر حال و به خاطر چند دهه سابقه و رابطه مستمر خانواده ما با خاندان هاشمی رفسنجانی، پدرم پذیرفت وگرنه کیست که از انزوای رسانه‌ای و خاموشی ایشان بی خبر باشد؟»
او در ادامه با اشاره به اینکه پس از انجام مصاحبه و پس از برگزاری مراسم سالگرد (۱۳۹۷/۱۰/۲۰) و در روزهایی که موسوی خوئینی‌ها منتظر رؤیت ویژه‌نامه بوده است، ناگهان با انتشار مصاحبه در سایت ایرنا مواجه می‌شود «اما بالأخره چهارشنبه ۲۶ دیماه، نسخه‌ای از ویژه نامه را مرحمت کردند و معلوم شد که برادر گرامی یاسر هاشمی رفسنجانی شخصاً و با صلاحدید مشاورانشان در ستاد بزرگداشت، تصمیم به درج ثلث مصاحبه گرفته و به توصیه همان خیراندیشان، متن کامل را در سایت ایرنا به اشتراک گذاشته‌اند!؟ و نیازی هم به هماهنگی با راوی ندیده‌اند!»
او در خاتمه می گوید: «در نوبت پیشین و در پی تخطئه بخش‌هایی از خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی از سوی پدرم، برخی علاقه‌مندانِ از راه رسیده، برای تحقق خواست قلبی و دیرینشان خیز برداشته بودند که با هوشیاری و برخورد سنجیده دفتر نشر معارف انقلاب خنثی شد. این بار نیز انتظار می‌رفت فرزندان که باید در حفظ حرمت و اعتبار نام آقای هاشمی، پیشگام و غیورتر از بیگانگان باشند قرار و مدار خود را کتمان نکنند و از امانت داری در مصاحبه‌ای که برای اهداف خودشان انجام داده بودند، تن نزنند. درحالی که پاسخگویی را به کسانی وا گذاشته‌اند که اگر معرفی و توصیه خانواده آیت الله هاشمی نبود، مانند گذشته راهی به حریم صحبتِ پدرم نمی‌یافتند.»
البته در همین زمینه محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم می گوید که مخالفان آیتالله هاشمی را زدند تا روحانی بخورد.
همچنین، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه دولت در این زمینه گفت: «خدماتی آیتالله هاشمی برای این کشور انجام داده غیرقابل انکار است و مواضع ایشان هم همواره یک مواضع معتدل بوده و عملکرد ایشان در دوران ریاست جمهوری، ریاست مجلس و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن است و با یک مصاحبه نمی‌توان آنچه که آقای هاشمی رفسنجانی به آن اعتقاد داشته را تغییر داد و به نظر می‌رسد مردم همواره قدرشناس مسئولان کشور هستند و با اینگونه مصاحبه‌ها چیزی تغییر نمی‌کند.»
سرانجام CFT و پالرمو
در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی که برخی از اعضای شورای نگهبان، محمد جوادظریف، وزیر امور خارجه، الهیار مکلشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح‌شده از ناحیه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در این جلسه پس از طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون لایحه مذکور، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی‌ها به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی محول شد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه خود به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند اما بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
مجلسی‌ها لایحه CFT را با ۱۱۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان پیش از این در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد که در جلسه ۲۸ آذر ۹۷ شورای نگهبان اصلاحات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفت که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است.
کدخدایی تصریح کرد: «ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.»
این ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما اعضای این کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کردند و آن را برای رسیدگی نهایی به صحن مجلس ارجاع دادند.
مجلسی‌ها هم با تایید نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این لایحه را برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز دوشنبه در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست اظهار کرد: «فناوری‌های نوین منافع زیاد و خطرات محدودی دارد و ما نمی‌توانیم زندگی مردم را از تحولات فناوری و ارتباطی جدا کنیم و باید قبول کنیم که اشتباه کردیم، فکر کردیم اگر بگوییم استفاده از فلان امکان ممنوع بوده و فیلتر است همه به آن گوش می‌کنند. دیدیم که پس از فیلتر هر امکانی، فیلترشکن آن ایجاد شد و هر چه تلاش کردیم به طور روزانه فیلترشکن‌های جدید ارائه شد و در نتیجه، زیان و آسیبی که به ویژه به جوانان و فرزندان ما از ناحیه استفاده از فیلترشکن‌ها وارد شد، بیشتر از زمانی است که به طور عادی مثلاً از همان نرم‌افزاری که فیلترکردیم، استفاده می‌کردند.»
روحانی ادامه داد: «راه پیشگیری از مخاطرات ابزارهای ارتباطی جدید، فیلترینگ نیست، بلکه باید سواد رسانه‌ای و دیجیتال جوانان و نوجوانان و البته والدین و همه جامعه را بالا ببریم تا بتوانند در کنار استفاده مناسب از این امکانات، از مخاطرات و آسیب‌های آن نیز در امان بمانند.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه انحصار در هیچ پدیده‌ای جواب نمی‌دهد؛ چه در رسانه و چه در فناوری، اظهارکرد: «امروزه شاهد آن هستیم که استفاده از موبایل در ایران نسبت به خیلی کشورهای دیگر بیشتر است و یک دلیل مهم آن این است که در کشور رسانه آزاد نداریم، فقط یک صدا و سیمای دولتی داریم و مردم برای دسترسی آزادانه‌تر به اطلاعات به استفاده از موبایل و دسترسی به فضای مجازی از طریق آن، هجوم آورده اند و لذا شاهد بروز تورم در استفاده از موبایل و فضای مجازی هستیم. اگر گروه‌ها و دسته‌های مختلف در کشور رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف و سخن خود را از آن طریق بیان می‌کردند و آن وقت به طور طبیعی این تورم در زمینه استفاده از موبایل و فضای مجازی بوجود نمی‌آمد.»
او با تأکید بر اینکه باید این رویه‌ها اصلاح شوند، خاطرنشان کرد: «البته باید همه به ضرورت اصلاح این رویه‌ها و روندها برسیم. امروز هنوز همه به این نتیجه نرسیده‌ایم که انحصار در هر زمینه و موضوعی مضر است؛ باید در زمینه گردش اطلاعات، آزادی بیشتر ایجاد کنیم و البته نیاز است که نظارت در این زمینه نیز به طور قانونمند تقویت شود.»
رئیس‌جمهوری متذکر شد: «وقتی گردش آزاد اطلاعات رواج یابد و نظارت بر آن تقویت شود، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که هر کسی یا گروهی به طور ناشناس و بدون شناسنامه بتواند از این عرصه برای بی‌اخلاقی‌های خود سوءاستفاده کند و یا از سوی دیگر شاهد آن نخواهیم بود که عده‌ای به طور فله‌ای با یک سیم‌کارت پیامک‌های تبلیغاتی انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ اینگونه اتلاف وقت و عمر مردم و آزار و اذیت‌های بی‌حساب شرعاً حرام است و راه مقابله با آن ایجاد فضای آزاد و البته قانونمند نشر اطلاعات و نظارت قانونی و دقیق بر آن است.»
آیتالله مکارم شیرازی روز چهارشنبه در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم به سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در مورد فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: «کسی نمی گوید فضای مجازی را حذف کنید؛ بلکه باید این فضا را اصلاح کرد؛ رئیس‌جمهوری در سخنان خود می گوید: وقتی مردم همه چیز را خواستند، نباید جلوی خواست آنان را گرفت که در پاسخ باید گفت: اگر مردم همه چیز را می فهمند، پس درب دادگستری و تعزیرات را هم ببندید؛ یقینا یک عده خطاکار در کشور وجود دارند که باید جلوی آنان را گرفت.»»
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری باید اشتباهات خود را اصلاح کند، اظهار کرد: «یکی از اصول سیاست این است که اگر در یک جا مسئله بغرنجی پیدا کردید، به سراغ مسائل حاشیه‌ای بروید؛ این جزو مسائل سیاست است؛ حالا هم که این مشکلات اقتصادی وجود دارد، مسئولان سراغ مباحث حاشیه‌ای می‌روند؛ سرگرم کردن مردم با این مسائل کار درستی نیست.»
این محمد جواد آذری جهرمی در مورد اینکه فیلتر تلگرام و توئیتر باعث شده تا کاربران از فیلترشکن استفاده کنند که این خود آسیب‌زاست چه فکری برای رفع فیلتر این شبکه‌های اجتماعی شده است؟ به پانا گفت: «دستور فیلتر تلگرام و توئیتر که در روال کار دولت نبوده تا بتواند برای آن فکری کند یا برنامه برای آن داشته باشد و در مورد آثار فیلتر نیز قبلا در جامعه صحبت شده و گفته‌اند که چه آثار و عوارضی خواهد داشت.»
او ادامه داد: «به هر حال معضلاتی که درخصوص فیلتر وجود دارد و شورای‌عالی فضای مجازی در این زمینه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کند و بنا به اطلاعی که دارم این مسئله در شورای‌عالی فضای مجازی در حال بررسی است.»
چندی پیش بود که جمعی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به جریان اصولگرا در مطالبی از نامه وزرا به رهبرانقلاب خبر می‌دادند. صبح روز دوشنبه علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نامه وزرا به رهبر انقلاب درباره لوایح CFT و پالرمو را تایید کرد.
او با رد اظهارات پیشین جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی، تاکید کرد که این نامه درخواست صدور دستور از جانب رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
بعد از تایید این نامه از سوی دبیر هیات رئیسه مجلس ، سوال این بود که کدام یک از وزرای دولت برای جلوگیری از آنچه سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه «خودتحریمی» خوانده، دست به کار شده است.
یک عضو هیات رئیسه مجلس که نخواست نامش فاش شود، به پانا گفت هشت نفر از وزرای دولت نامه درخواست تسریع در روند تصویب پالرمو (الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) به رهبری را امضا کرده‌اند.
در همین زمینه یک منبع موثق در وزارت امور خارجه امضای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، را تأیید کرد. همچنین برخی منابع دولتی نیز امضای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، را تایید کردند.
به گفته عضو هیات رئیسه مجلس علاوه بر این دو وزیر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز این نامه را امضا کرده‌اند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که نامه درخواست وزرا برای تسریع در روند تصویب پالرمو و CFT به رهبری حدود سه ماه پیش تهیه و ارسال شده است.
در همین زمینه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای کابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط نزدیکی است و زمانی که وزیر ارتباطات بودم نامه‌های متعددی درخصوص گزارش عملکرد خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردم و رهنمودهایی از ایشان دریافت می‌کردم، نامه‌هایی با دو امضاء، چهار امضا خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شده و این یک روال معمول است و اتفاق جدیدی نیافتاده است.»
او یادآور شد: «هشت نفر از اعضای کابینه که در شورای‌عالی پول‌شویی عضو هستند که بحث لوایح FATF مطرح می‌شود و اینکه اگر این لوایح تصویب نشود ممکن است در آینده مشکلاتی پیش بیاید و با توجه به محدودیت‌هایی که در این زمینه ممکن است پیش بیاید، مواردی که در این جلسه بحث شده بود طی گزارشی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد، که مقام معظم رهبری محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند و تا اینجا یک روال عادی است که همیشه انجام می‌شود.»
واعظی خاطرنشان کرد: «متأسفم از خبرسازی‌ها و فضاسازی‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، این یک فاصله انداختن بین اعضای کابینه است و همچنین اختلاف انداختن بین دفتر مقام معظم رهبری با دولت است و به هیچ‌وجه بحثی از استعفای وزراء و مسائل این چنینی در این نامه مطرح نشده بود. روابط دفتر مقام معظم رهبری با دولت یک رابطه بسیار صمیمانه است و از رسانه‌ها می‌خواهم به اینگونه مسائل توجه نکنند.»
انتصاب دومین سفیر زن ایران بعد از انقلاب
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری روز سه شنبه ۱۱ دی ماه در سفر به شهرستان قصر قند در استان سیستان و بلوچستان ضمن تقدیر از تلاش ها و خدمات حمیرا ریگی، فرماندار این شهرستان در جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم این منطقه، از انتصاب او به عنوان دومین سفیر زن جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
در همین زمینه اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:« به پیشنهاد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهوری، حمیرا ریگی زیروکی به عنوان سفیر جدید ایران در برونئی منصوب شد.
اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی در بخشی از این اطلاعیه افزوده است: «ریگی طی روزهای آینده عازم محل ماموریت می‌شود.»
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا جمعه هفته گذشته اعلام کرد که نشست صلح و امنیت خاورمیانه در تاریخ ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه سال جاری در ورشو لهستان به محوریت مقابله با ایران برگزار می‌شود.
اعلام این خبر واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. مقام‌های ایرانی از جمله محمدجواد ظریف و عباس عراقچی در توئیت‌هایی به این اقدام دولت لهستان اعتراض کردند و موضوع سال‌ها مهمان‌نوازی مردم ایران از مردم لهستان و روابط خوب دو کشور مطرح شد.
محمدجواد ظریف در توئیتی به زبان انگلیسی که مضامین و مفاهیم مشترکی نسبت به گفته‌های عراقچی دارد، نوشت: «یادآوری به میزبان و شرکت‌کنندگان کنفرانس ضد ایرانی: «کسانی که در آخرین نمایش ضدایرانی توسط آمریکا شرکت کرده بودند، یا مرده‌اند یا بی‌آبرو شده یا به حاشیه رانده شده‌اند و ایران قوی‌تر از همیشه است.
دولت لهستان نمی‌تواند این ننگ را پاک کند: در حالی که ایران لهستانی‌ها را در جنگ جهانی دوم نجات دادند، این کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده ضدایرانی می‌شود.»
در پی اعتراض شدید تهران به برگزاری نشست ورشو روز دوشنبه پرزمیسلاو لانگ، معاون وزیر امور خارجه لهستان به تهران سفر کرد تا در دیدار با عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در این باره توضیح دهد.
در صورتی که ورشو موضوع نشست را تغییر دهد و مسئله ایران از دستور کار خارج شود شکست تازه‌ای برای آمریکا در عرصه مقابله با ایران رقم خواهد خورد.
معاون وزیر امور خارجه لهستان در تهران به همتای خود اعلام کرد که دولت لهستان اجازه بی احترامی به ایران در نشست ورشو را نخواهد داد. با این وجود وزیر امور خارجه لهستان اعلام کرده بود که دعوت از ایران در این نشست باز است.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به طور رسمی اعلام کرد که در نشست ورشو حاضر نخواهد شد و از سوی دیگر فرانسه، انگلیس و بریتانیا نیز اعلام کرده اند که در سطح بالایی در نشست حاضر نخواهند شد. روسیه حضور در نشست را کاملا رد و کرده و به نظر می رسد همه اینها لهستان را که قصد داشت با استفاده از نشست تهران نقش رابط میان اروپا و آمریکا به دست گیرد و به اروپا نزدیک تر شود این موقعیت را از دست خواهد داد.
هر چند که برگزاری نشست با موضوع خاورمیانه قطعا در دستور کار لهستان خواهد بود اما اتفاقات اخیر نشان می‌هد که این کشور به اهداف آغارین دست نیافته و با حضور معاون وزیر امور خارجه‌اش در تهران خواهان ارسال پیام تازه‌ای به اروپا بود.
غلامحسین کرباسچی با شکایت وزارت اطلاعات و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به یکسال حبس محکوم شده است.
۲۴ مردادماه قوه قضاییه در خبری اعلام کرده بود که حکم یک سال زندان او که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شده بود، از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد و حکم اولیه با اعتراض وکیل کرباسچی مواجه شد ولی پس از بررسی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی، در تاریخ ٢٢-٥-٩٧ حکم قطعی صادر و برای اجرا ابلاغ شد.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته در حاشیه مراسمی در اصفهان اظهاراتی مطرح کرد که با اعتراضات تعداد قابل توجهی از افراد نزدیک به اصولگرایان در سراسر کشور مواجه شد که در نهایت دستگاه قضا به این پرونده ورود کرد.
احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان دوازدهم اردیبهشت ماه سال گذشته از تشکیل پرونده برای دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی خبر داده و گفته بود: «نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته اعلام جرم و پرونده تشکیل شده است.»
نخستین بار پایگاه خبری تحیلی مشرق در خبری بدون ذکر منبع خود اعلام کرد که غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران، برای گذراندن حبس یکساله خود راهی زندان اوین شده است.
این خبر به سرعت مورد توجه شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت تا اینکه ایسنا به نقل از منبعی آگاه نوشت که مسئله بازداشت کرباسچی و انتقال او به زندان اوین صحیح نیست.
نکته قابل توجه اینجاست که خبر فوق بعد از دقایقی با اصلاح مواجه شد و ایسنا به نقل از او نوشت: «کرباسچی برای گذراندن دوران یک سال محکومیت زندان در مسیر اوین است.»
در ادامه این اخبار ضد و نقیض حسین مرعشی در اظهاراتی که پایگاه خبری اعتماد آنلاین در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، گفت: «حدود یک ساعت قبل از منزل خارج شده‌اند تا به دفتر حزب بیایند، اما هنوز نیامده‌اند. ما هم منتظر ایشان هستیم. اخبار بازداشت ایشان را از رسانه‌ها دیده‌ایم اما خودمان خبری از ایشان نداریم و تلفن همراهشان را نیز پاسخ نمی‌دهند.»
این اظهارات سخنگوی حزب کارگزاران ابهامات موجود درباره بازداشت کرباسچی را افزایش داد تا اینکه سید محمود علیزاده طباطبایی در گفته‌هایی بازداشت دبیرکل کارگزاران را تایید کرد.
او به ایلنا گفت: «آقای کرباسچی صبح امروز توسط پلیس برای اجرای حکم‌شان بازداشت شدند ولی این بازداشت براساس روال معمول نیست.»
او ادامه داد: «وقتی حکم یک فرد قطعی می‌شود، باید برای آن فرد جهت اجرای حکم احضاریه‌ای صادر و ابلاغ شود که این اقدام برای موکلم انجام نشده بود. هرچند حکم کرباسچی قطعی شده بود ولی درخواست اعاده دادرسی داده بودیم و منتظر پذیرفته شدن آن بودیم.»
اما در نهایت خود کرباسچی در مصاحبه‌ای با ایرنا گفت که در ارتباط با محکومیتم به یک سال حبس که از سوی دادگاه اصفهان صادر شده بود، دادسرای اصفهان به دادسرای تهران برای اجرای حکم نیابت داده بود و به همین خاطر امروز صبح دستگیرم کردند تا به اوین ببرند.
او توضیح داد: «در دادسرا وقتی به معاون دادستان تهران موضوع درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم دادگاه اصفهان را گفتم، نامه دادند، تعهد گرفتند و فعلاً آزاد شدم.»
کرباسچی گفت: «قرار شده پس از نظر دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی، درباره اجرای حکم تصمیم گیری شود.»
پاسخ مراجع تقلید به پخش اعترافات تلویزیونی
سید علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در صفحه توئیتر خود تصویری از پاسخ آیتالله ناصر مکارم شیرازی به استفتائی درباره پخش اعترافات تلویزیونی پیش از اثبات جرم منتشر کرده است.
این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتاء نوشته است:«تا زمانی که جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده، نمی‌توان اسم و تصویر و اقراری که داشته است را منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکار کردن آن جایز نیست.»
آیتالله بیات زنجانی نیز در این باره گفته‌است: « این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست، از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد.»
اسماعیل بخشی دوباره بازداشت شد
اسماعیل بخشی، از کارگران هفت‌تپه، که اخیرا بعد از آزادی از زندان در پستی اینستاگرامی ادعا کرده بود که به دست نیروهای وزارت اطلاعات شکنجه شده است، بار دیگر بازداشت شد.
خبرگزاری فارس در این زمینه نوشت: «اسماعیل بخشی از عناصر مرتبط با گروهک‌های برانداز که قصد به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را داشت و به دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرار گرفته است، قبل از وصل شدن به تیم خروج از کشور، دقایقی پیش دستگیر شد.
بخشی که با طراحی صورت گرفته از صبح متواری شده بود و مقرر بود با برنامه‌ریزی صورت گرفته از کشور خارج و پروژه شکنجه‌سازی علیه نظام را در خارج از کشور اجرایی و ادامه دهد با اشراف موثر نیروهای امنیتی دستگیر شد.»
ادعای فارس مبنی بر تلاش اسماعیل بخشی برای خروج از کشور در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری ایلنا شب گذشته نوشته بود که اسماعیل بخشی در منزل بازداشت شده است.
این خبرگزاری همچنین به نقل از کارگران نیشکر هفت‌تپه نوشت: «از دلایل این بازداشت و محل نگهداری بخشی بی‌اطلاعیم.»
این بازداشت در حالی صورت گرفت که اخیرا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در مستندی به نام «طراحی سوخته» اسماعیل بخشی را با گروه‌های برانداز نظام در ارتباط دانسته بود.
پیش از این با دستورهای جداگانه روسای قوای مجریه و قضائیه قرار بود به ادعای بخشی مبنی بر شکنجه در زندان رسیدگی شود ولی سید محمود علوی، وزیر اطلاعات تاکید کرده بود که بخشی در دوران بازداشت شکنجه نشده است.
اعضای فراکسیون امید نیز بعد از دیدار خود با بخشی و وکیل او به نقل از او تاکید کردند که بخشی در دوران بازداشت شکنجه نشده است.
محمدی، دادستان دزفول نیز در تشریح جزئیات نحوه بازداشت اسماعیل بخشی با بیان اینکه با نیابت قضایی از سوی دادستانی شهرستان شوش و درخواست جلب بازداشت اسماعیل بخشی، دستور جلب این فرد در دادسرای دزفول صادر شد، اظهار کرد: «این فرد شب گذشته در دزفول با همکاری نیروهای امنیتی - انتظامی دستگیر شده است.»
او همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود که پایگاه اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه آن را منتشر کرده با تکذیب خبر منتشره مبنی بر هجوم نیروهای مسلح ناشناس به خانه اسماعیل بخشی، تصریح کرد: «این فرد از صبح روز گذشته متواری شده بود که با تلاش‌های صورت گرفته و پس از اقدامات موثر عملیاتی دستگیر شد.»
دادستان دزفول همچنین گفت: «این فرد پس از اجرای نیابت به دادسرای شوش اعزام شده است.»
لایحه جامع انتخابات در هیات دولت تصویب شد
هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه جامع انتخابات را تصویب کرد.
این لایحه بر مبنای سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بررسی تجربیات پیشین در ایران و سایر کشورها و استفاده از فناوری‌های جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین شده است که از جمله آنها می توان به اخذ و شمارش الکترونیکی آرا، امکان ثبت نام قبل از انتخابات از رأی دهندگان، شفاف سازی منابع هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، امکان رأی دادن به فهرست های انتخاباتی بصورت یکجا و تعیین شرایط قابل راستی آزمایی برای امکان ثبت نام داوطلبان اشاره کرد.
اصلاح نظام انتخاباتی از دیگر موارد پیش بینی شده در این لایحه است؛ از جمله این اصلاحات، نقش احزاب در انتخابات، حضور بیشتر بانوان در مجلس شورای اسلامی، پیش بینی احکام دقیق‌تر درخصوص دخالت نکردن نیروهای غیرمرتبط با انتخابات، شیوه‌های اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی، تبیین حدود وظایف مراجع مورد استعلام، تعریف عملیاتی از رجل سیاسی و مذهبی، ملاک قرار گرفتن خوداظهاری برای تشخیص تدین و وفاداری به نظام و قانون اساسی و برجسته کردن نقش تشکل‌های مردم نهاد قابل ذکر هستند.
رفع برخی از ایرادهای اجرایی مانند زمان تمدید اخذ رأی، نقاط مناقشه برانگیز و اختلافی و تفکیک دقیق‌تر صلاحیت هریک از دستگاه های اجرایی و نظارتی نیز از جمله موارد پیش بینی شده در لایحه جامع انتخابات است.
در تشریح همین لایحه عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهار شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «سال ۱۳۹۵ وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را به دولت داد اما پس از آنکه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند، این لایحه مجددا به وزارت کشور برگشت داده و با این سیاست‌ها منطبق شد. سپس بررسی‌های لازم در مورد این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی انجام و امروز در جلسه هیات دولت تصویب شد.»
او افزود: «یکی از مشخصه‌های این لایحه این است که قوانین انتخابات تجمیع شده است زیرا در گذشته برای هر انتخابات یک قانون وجود داشت و براساس آن قانون عمل می‌شد. همچنین احراز صلاحیت‌ها دقیق‌تر تعریف شده است تا افرادی که صلاحیت‌های کلی دارند بتوانند در انتخابات شرکت کنند.»
وزیر کشور خاطرنشان کرد: «بحث بعدی در این لایحه مربوط به تبلیغات کاندیداها و شفافیت مالی در این زمینه است و مسئله بعدی موضوع نظارت بر انتخابات و بحث اجرای انتخابات و نقش وزارت کشور است.همه این موارد جزء مسائلی است که دقیقا به آن پرداخته شد و امیدواریم با هماهنگی‌هایی که با مجلس صورت گرفته این لایحه تصویب شود.»
او ادامه داد: «با مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی هماهنگی‌های لازم را داشته‌ایم و با شورای نگهبان نیز در برخی از موارد هماهنگی‌های لازم انجام شده است. به نظر ما این لایحه حاوی موارد نسبتاً جامع و خوبی در زمینه انتخابات است و امیدواریم در مجلس نیز با توجه به بحث‌های کارشناسی این لایحه کامل‌تر شود تا بتوانیم انتخابات سال ۹۸ را با این قانون اجرا کنیم.»
رحمانی فضلی در مورد اینکه آیا بحثی در مورد استانی شدن انتخابات مجلس در این لایحه گنجانده شده است یا خیر؟ گفت: «با توجه به اینکه دو فوریت استانی شدن انتخابات مجلس در مجلس تصویب شده است نیازی ندیدیم که در این لایحه گنجانده شود علاوه‌بر این دولت هم موافقت خود با استانی شدن انتخابات مجلس را اعلام کرده بود و ان‌شاءالله این دو موضوع در مجلس باهم ادغام خواهد شد.»
ارسال دیدگاه