مساله مسکن، ارز است

بر همین اساس، انتظارها این بود که در ابتدای سال ۹۶ با رونق نسبی روبه‌رو شویم؛ امری که محقق شد، در ابتدای سال ۹۶ به تدریج افزایش قیمت و افزایش تعداد معاملات خرید وفروش در بازار مسکن مشاهده شد و روند بازار مسکن به نحوی بود که انتظارها بر حفظ آن روند رونقی تا سال پیش رو (۹۷) شکل گرفت. با این همه، در انتهای سال ۹۶ به دلیل بی‌ثباتی‌های ارزی، روند افزایش قیمت مسکن و رشد معاملات، شتاب بیشتری گرفت و قیمت‌ها از مدار منطق خارج شد تا جایی که رونق بازار مسکن تا حدی با چالش مواجه شد.

افزایش قیمت مسکن تا بدانجا پیش رفت که در مرداد ۹۷ نسبت به مرداد ۹۶ نظاره‌گر افزایش ۶۲ درصدی قیمت‌ها بودیم. سهم بیشتری از افزایش قیمت مسکن در دو ماه تیر و مرداد ۹۷ رقم خورد که منجر به کاهش شدیدتر تعداد معاملات خرید و فروش مسکن شد. نگاه به علت هسته‌ای رقم خوردن این روند، می‌تواند مدیریت بازار را ساده‌تر کند؛ چنان‌که بسیاری گفته‌اند و نوشته‌اند، «نوسانات ارزی» دلیل اصلی رکود در بازار مسکن است چراکه ادامه بی‌ثباتی‌ها در بازار ارز، فعالین حوزه مسکن به خصوص فروشندگان را برای فروش مسکن و املاک خود با تردید مواجه کرده است. از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم به عنوان تقاضا‌کنندگان بخش مسکن به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها نیز بر عمیق‌تر شدن رکود بخش مسکن، ‌افزوده است.

به این ترتیب، پیش‌بینی‌ها در مورد نیم‌سال دوم ۹۷، ‌ادامه روند افزایش قیمت‌ها است. اما میزان افزایش تا حدود زیادی تابع شرایط بازار ارز است. اگر بازار ارز همچنان با بی‌ثباتی و روند افزایشی نرخ‌ها مواجه باشد، همه بازارها از جمله بازار مسکن نیز افزایش قیمت بیشتری را تجربه می‌کنند. اگر بازار ارز به یک ثبات نسبی برسد، قاعدتا میزان افزایش قیمت مسکن کمتر خواهد بود. در خصوص تعداد معاملات نیز می‌توان تحلیل مشابهی داشت: اگر بازار ارز بی‌ثبات باشد و بی‌ثباتی به انتظارات تورمی دامن بزند، تقاضای سوداگرانه وارد بازار ارز می‌شود و تعداد معاملاتی که طی ماه‌های اخیر کاهش یافته، افزایش می‌یابد.

اما اگر بازار ارز ثبات خود را به دست آورد، پیش‌بینی این است که تعداد معاملات خرید و فروش مسکن افزایش قابل توجهی پیدا نخواهد کرد. در شرایط فعلی، رشد قیمت‌ها با شیب کمتر پیش‌بینی می‌شود.

منبع: اعتماد

*معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی