روایت مطهری از روزی که احمدی‌نژاد به مجلس آمد: او صریحا اعتراف به قانون‌شکنی می‌کرد
تهران (پانا) - نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی جزئیاتی را از چندوچون حضور رئیس دولت مهرورز در صحن علنی بهارستان ارائه کرد.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از ۷ سال جزئیاتی را از چگونگی جمع‌آوری امضا برای سوال از محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق کشورمان ارائه و مسائلی را از پشت پرده شیوه طرح سوال مجلس از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری فعلی ایران اسلامی مطرح کرده است.
او در این یادداشت که در اختیار ایسنا قرار گرفته می‌نویسد:
«سؤال از رئیس‌جمهوری، اولین بار در مجلس هشتم در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۹۰ انجام شد. تا آن روز سؤال از رئیس‌جمهوری که در اصل ۸۸ قانون اساسی ذکر شده است به صورت یک تابو و امر نشدنی تلقی می‌شد و با توجه به حمایت‌های مکرر مقام رهبری از دولت آقای احمدی‌نژاد، نمایندگان مجلس این نگرانی را داشتند که با مخالفت ایشان مواجه شود. ولی ما معتقد بودیم که این کار به صلاح کشور است خصوصاً با توجه به روحیه رئیس‌جمهوری وقت که صریحاً اعتراف به قانون‌شکنی می‌کرد و می‌گفت من فقط قوانینی را اجرا می‌کنم که از نظر خودم مطابق با قانون اساسی است، بقیه را اجرا نمی‌کنم یا می‌گفت قانونی را که در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است اساساً قانون نمی‌دانم.
همان طور که حدس می‌زدم سؤال از رئیس‌جمهوری در مجلس هشتم با مقاومت شدید هیات رئیسه مواجه شد و کسانی از آنها مأمور شده بودند که امضاها را پس بگیرند. ما امضا می‌گرفتیم و آنها امضاها را پس می‌گرفتند تا از حد نصاب یعنی ۷۳ امضا بیفتد. حتی یکی از اعضای هیات رئیسه می‌گفت مجلس از آقای خاتمی سؤال نکرد، شما چطور می‌خواهید از آقای احمدی‌نژاد سؤال کنید؟!
سرانجام اینجانب به خاطر کارشکنی‌های هیات رئیسه و تخلف در اجرای آیین‌نامه از نمایندگی مجلس استعفا دادم. استعفای من در جلسه علنی روز یازدهم آبان ماه سال ۹۰ مطرح شد. نیم ساعت برای بیان دلایل استعفای خود وقت داشتم. در آنجا گفتم از آنجا که امکان دفاع از حقوق ملت و انجام وظایف نمایندگی در این مجلس وجود ندارد لذا از سمت نمایندگی استعفا می‌دهم. شش نفر در مخالفت با استعفای من صحبت کردند: آقایان پزشکیان، مصباحی مقدم، خباز، لاهوتی و هدایت‌خواه که البته آقای هدایت‌خواه در واقع موافق استعفا بود و گفت من به این دلیل مخالف استعفای آقای مطهری هستم که می‌خواهم ایشان در مجلس بماند و در انتخابات آینده مردم او را حذف کنند، ولی این خواسته ایشان درباره خودشان محقق شد. به هرحال استعفای من با ۱۵۵ رأی مخالف و ۳۱ رأی موافق و ۱۲ رأی ممتنع پذیرفته نشد. اینجا بود که هیات رئیسه مجلس راهی جز اعلام وصول سؤال نداشت و علی‌رغم تلاش مجدد آن برای از نصاب انداختن امضاها، سؤال از رئیس‌جمهوری با ۷۹ امضا اعلام وصول شد.
این سؤال شامل ۱۰ مورد بود و هرکدام به کمیسیون مربوط ارجاع شد و نمایندگان رئیس‌جمهوری ظرف یک هفته به کمیسیونها آمدند و پاسخ دادند و اینجانب و چند نفر دیگر به عنوان نماینده سؤال‌کنندگان در همه این جلسات شرکت کردیم و نتیجه را به اطلاع امضاکنندگان رساندیم و هیچ‌کس قانع نشد.
سرانجام سؤال در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۹۰ در صحن علنی مطرح شد و آقای احمدی‌نژاد از موضع بالا و با تمسخر مجلس و پاسخهای عجیب و غریب به سؤالات که اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بود پاسخ داد و رفت و البته این یک پیروزی برای مجلس و ملت بود که رئیس‌جمهوری را مجبور به پاسخگویی کردند.
اما ما دیدیم که سؤال بدون رأی‌گیری و دریافت نظر مجلس تأثیر لازم را ندارد. لذا در آیین‌نامه رأی‌گیری درباره قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیس‌جمهوری را اضافه کردیم. لذا امروز سؤال از رئیس‌جمهوری شامل رأی‌گیری است و قاعدتاً رئیس‌جمهوری جرأت نمی‌کند مانند سؤال قبلی مجلس را مورد استهزاء و متلک قرار دهد.
در مجلس نهم در سال ۹۲ که نوسانات شدید ارزی پیش آمد و ارزش پول ملی کاهش شدید پیدا کرد دوباره سؤالی را در این موضوع تنظیم کردم و این بار امضای لازم آسان‌تر حاصل شد و با مقاومت کمتر هیات رئیسه مواجه گردید. این سؤال نیز به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و پاسخ دادند ولی امضاها پابرجا ماند و بنا بود آقای احمدی‌نژاد دوباره به صحن مجلس بیاید که رهبر انقلاب در نطقی فرمودند سؤال از رئیس‌جمهوری تا اینجا کار خوبی بود و مجلس و دولت به وظیفه خود عمل کردند ولی ادامه آن به صلاح نیست. لذا ما از ادامه کار منصرف شدیم.
در مجلس دهم نیز طرح سؤال از رئیس‌جمهوری روحانی درباره وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کردند و هنوز اندکی ادامه دارد توسط اینجانب آغاز شد ولی من این بار پرچمدار نبودم بیشتر به خاطر عضویت در هیات رئیسه، اما آقای علی وقف‌چی، نماینده محترم زنجان و طارم این طرح را دنبال کردند ولی تعداد امضاها از حد نصاب افتاد. دوباره امضا جمع کردند و باز همین طور شد. تا این که آقای ذوالنور نماینده محترم قم سؤال اخیر را که شامل پنج مورد می‌شود را به جریان انداختند و این بار نمایندگان ایستادگی کردند و امضاهای خود را پس نگرفتند و اکنون قرار است رئیس‌جمهوری در جلسه فردا ششم شهریور ۹۷ به سؤالات پاسخ بدهند. امیدوارم مایه برکت و منشأ خیر و رفع مشکلات برای کشور باشد.»
ارسال دیدگاه