کوبیدن بر طبل نارضایتی

این اظهارات مهم، هم دقیق است و هم با اطلاعات به‌دست‌آمده از رسانه‌های خارجی تطبیق دارد، پس هوشیاری دادستان محترم ستودنی است؛ اما در اینجا می‌خواهیم اندکی به مصداق‌های این سخنان توجه کنیم و واژه‌های مؤثر و کلیدی آن را بشکافیم. برای مثال می‌توان به واژه‌های «مطالبات مردم» و «نافرمانی مدنی» دقت کرد و تاحدودی به جمع‌بندی‌ای از مصداق‌های آن دست یافت. «مطالبات مردم»: تا آنجا که به خاطر دارم، این واژه پس از انتخاب آقای سیدمحمد خاتمی به ریاست‌جمهوری ابداع شد.

ایشان با شعار اصلاحات سیاسی و فرهنگی انتخاب شد و در بدو ریاست‌جمهوری نیز آن را پیگیری می‌کرد. مخالفان ایشان برای مقابله با ایشان، به‌اصطلاح یک پاتک فراهم کردند و برای رویارویی مردم با ایشان واژه «مطالبات اقتصادی مردم» را ابداع و در رسانه‌های وابسته به خود چنین مطرح کردند. این ادعا؛ یعنی مطالبات اقتصادی مردم، در کار رئیس‌جمهور مؤثر افتاد و چنین شد که دنبال تأمین مطالبات اقتصادی مردم روانه شد؛ غافل از اینکه تأمین این شعار نه ممکن است و نه روشن؛ زیرا شعارهای کلی حد یقفی نه در گستره مردم دارد و نه در گستره درخواست‌ها. در حقیقت با ابداع این واژه‌ها که در ابتدا برای مقابله با شخص یا جریان سیاسی خاصی به وجود آمده بودند، با هم‌افزایی بیگانگان نوعی مقابله با نظام فراهم شد و آن اینکه مردم در مقابل نظام مطالباتی دارند که به آن وقعی گذاشته نمی‌شود.

نیروهای سیاسی کشور به‌جای مقابله با این پدیده؛ یعنی دامن‌زدن به مطالبات، هریک بر این آتش دمیدند و موضوع مطالبات مردم به‌عنوان یک اصل در کشور مطرح شد. اتفاقا همین موضوع؛ یعنی طرح مطالبات مردم که ناهوشیارانه از سوی برخی مطرح شد، نطفه شکاف بین دولت و مردم را بست. اگر به‌طور مشخص بهبود وضع معیشتی محرومان ذکر می‌شد (امری که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارند)، بهبود معیشتی مردم به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح نمی‌شد. سیاست‌بازان بعد از شروع ریاست‌جمهوری یازدهم نیز با تأکید بر مطالبات اقتصادی مردم، بر شاخی نشستند که بن آن را می‌بریدند.

حقیقت آن است که بهره‌مندی مردم ایران از مواهب طبیعی کشور، حتی از کشوری مثل ژاپن نیز بالاتر است و البته این بهره‌مندی با مصرف طبیعت و ثروت‌های خدادادی کشور حاصل شده و نه از قِبل کار و تلاش جامعه و هنگامی می‌تواند تحقق یابد که تولید ناخالص ملی به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، به قول رهبر انقلاب، با توزیع پول میان مردم کار درست نمی‌شود و صد البته افزایش تولید ناخالص ملی با برنامه‌ریزی اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی اقتصادی حاصل می‌شود و در شرایط تحریم و دشمنی بیگانگان و محدودیت واردات اقتصادی بین‌المللی، امکان بهبود وجود ندارد و باید در همین حال هرچه بیشتر به برنامه‌ریزی داخلی، انضباط قانونی، رفع رانت‌خواری‌ها، مقابله با قاچاق و ثروت‌اندوزی نابجا اهتمام داشت.

آنان که با مقاصد خاص سیاسی دنبال ملکوک‌کردن رئیس‌جمهوری و دولت هستند و موضوع برکناری، استعفا، عدم کفایت دولت و رئیس‌جمهور را مطرح می‌کنند، می‌توانند مصداق گفتار دادستان تهران باشند. بی‌گمان در دولت مانند سایر دستگاه‌ها، نقاط ضعف و قوت یافت می‌شود و قابل رصدکردن و راهنمایی و انتقاد است؛ اما بی‌توجهی به سیاست‌گذاری‌هایی که دولت مجری آن است، جای سؤال دارد. ریاست فهیم قوه مقننه در سخنان چند روز قبل، از قانون بودجه انتقاداتی به‌حق داشت. این بودجه از سوی خود مجلس تصویب شده و دولت مجری سیاست‌های ترسیمی بودجه است؛ هرچند در شکل‌گیری آن نیز نقش اساسی داشته است؛ اما اگر پرسیده شود چرا تصویب شده، همه می‌گویند چاره‌ای جز تصویب آن نبود و اینک اگر لازم باشد، همان را تصویب می‌کنند. همین سیاست‌ها؛ یعنی افزایش تورمی بودجه جاری و غافل‌شدن از اعتبارات عمرانی و اجرانشدن برخی طرح‌ها و راکدماندن طرح‌های عمرانی و پرداخت‌نکردن مطالبات به‌حق کارآفرینان از سوی دولت، موجب محرومیت جامعه و مردم از آبادانی کشور شده و از سویی، به همین دلیل موجب بروز مشکلات زیستی و تولیدی در کشور شده است. به باور نگارنده، طرح هر نوع مطالبه سیاسی و اقتصادی از نظام در شرایط فعلی گامی نادرست است. جامعه برای مقابله با دشمنان ایران، اعم از نیروهای سیاسی خارجی، نامهربانی طبیعت، کمبود آب و اضمحلال محیط زیست، نیاز به همدلی و هم‌داستانی دارد. در یک سخنرانی برای گروهی از دانشجویان ترقی‌خواه پلی‌تکنیک تهران گفتم مطالبات جزئی و نادرست را کنار بگذارید و از دولت و نظام مطالبه «حفظ ایران» و رشد و ترقی ایران را داشته باشید، نه چانه‌زنی برای امتیازات سیاسی و اقتصادی فردی بیشتر.

نافرمانی مدنی: هرچند این واژه ‌تفسیرهای بسیاری دارد و از لحاظ حقوقی، به دلیل فقر اطلاعات نمی‌توان آن را در اینجا ‌تشریح کرد؛ اما از دیدگاه عمومی، آنچه تصمیمات مقام‌های رسمی کشور بوده و طبعا می‌تواند از طریق سازوکارهای خود محل نقد، بازنگری و حتی برگشت قرار گیرد، چنانچه از طریق غیرقانونی و ایجاد تشنج به آن اعتراض و نیز حسب تعاریف مشابه باعث ناآرامی شود، نافرمانی مدنی خواهد بود. حتی مواردی مانند آنچه برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری در دوره‌های اخیر انتخابات علیه ماهیت شخصی دیگر بیان کردند نیز مصداق این امر است. هنگامی که شورای نگهبان قانون اساسی حسب استعلام‌های مختلف از مراکز اطلاعاتی به بررسی صلاحیت نامزدها می‌پردازد و در نهایت افراد صاحب صلاحیت را اعلام می‌کند، دیگران و به‌ویژه نامزدهای دیگر چنانچه عدم صلاحیت نامزد دیگر را مطرح کنند، نوعی نافرمانی مدنی در قبال تصمیم یک مرجع صلاحیت‌دار نشان داده‌اند که متأسفانه به‌سادگی از آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های اخیر گذشته، عبور شده است. نافرمانی مدنی تنها تظاهرات غیرقانونی، تخریب، حمله به مأموران انتظامی و امور مشابه نیست.

هنگامی که نقد و انتقاد به صورت علمی و منطقی صورت نمی‌گیرد و با صراحت کامل به ملکوک‌کردن، حذف، ایجاد شکاف در یکچارچگی نظام تصمیم‌گیری و تحریک مردم علیه دولت پرداخته می‌شود، نوعی نافرمانی مدنی آن‌هم علیه سطح مدیریت کشور صورت گرفته است. جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب اقدامات بسیاری را در راستای ارتقای سطح زندگی مردم انجام داده و به‌طور متوسط از بسیاری از کشورها پیش افتاده است؛ اما این امکانات نه از طریق بالابردن تولید ناخالص ملی، بلکه از طریق مصرف امکانات طبیعی و خداداد کشور فراهم شده است و چون به‌هرحال این ثروت‌ها محدود و ‌جایگزین‌نشدنی هستند، بیش از این نمی‌توان امکانات کشور را مصروف کرد. طبعا ایجاد رفاه بیشتر و حل مسائل اقتصادی، نه از این دولت و نه از هر دولت دیگر با هر گرایش و اندیشه‌ای ممکن نخواهد بود. بهتر است مسئولان فارغ از اندیشه‌های خیال‌پردازانه و وعده‌های بی‌سرانجام، بسیار صریح موضوع آینده کشور را مطرح کنند، مطالبات را تجریه و تحلیل کنند و حقیقت توانایی‌نداشتن در ارتقای وضع معیشتی مردم (و نه محرومان) را به آنان بگویند و رفتار مدنی در قبال این حقایق را از مردم بخواهند. بی‌گمان مردم دارای چنین شعور و فهمی هستند و آنقدر کشور خود را دوست دارند (نمونه آن احساسات اخیر مردم برای تیم ملی فوتبال در جام جهانی) که در صورت وجود رفتار صادقانه، گفتار حقیقت‌یاب و آینده‌نگری ملی، هم مطالبات خود را معقول می‌کنند و هم رفتار مدنی بسیار مناسبی بروز می‌دهند؛ هرچند بیگانگان دانسته یا ندانسته، حتی در لباس خیرخواهان، دمادم به طبل نارضایتی مردم از آنچه در ایران می‌گذرد، خواهند کوبید.

منبع: شرق

*سیاستمدار اصلاح طلب