رهنمودهای امیدوارانه در دستگاه‌قضا

مسلما بیانات هر یک از روسا تحلیل و تفسیر خاص خود را می‌طلبد اما آنچه مربوط به قوه قضائیه می‌باشد، دو محور جلب نظر می‌کند. بیانات جناب آیت‌ا... آملی لاریجانی در مورد انعطاف و حفظ کرامت اصحاب دعوا به‌ویژه متهمین در فرآیند دادرسی که البته از جمله تعهدات بین‌المللی و وظایف قانونی قوه قضائیه و در راستای تکالیف حاکمیت نسبت به مردم است، حامل نکات بسیار قابل توجهی است چراکه در کشور ما در مواردی فاصله بین قانون و اجرا به حدی است که بعضا دومی، عمدتا در جهت خنثی‌سازی اولیه یا از حیز انتفاع انداختن آن بوده است. چنانچه قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، تاکیدات دین مبین اسلام در حفظ کرامت انسانی متضمن نصایح و توصیه‌ها و حتی تکالیف شرعی، قانونی و اخلاقی است اما در عمل بعد از گذر مدتی نقد مدیران لایق بر سبک و سیاق عملکرد مسئولان سابق، نشانه از این دارد که این فترت و دوگانگی در گذشته وجود داشته است. تاکید روسای قوا بر تامین حقوق شهروندی، تنظیم منشور، قانون، بخشنامه نیز موید این مطلب است که ظاهرا تا آن لحظه آنگونه که می‌بایست حقوق اصحاب دعوا، حقوق مردم و به‌ویژه متهمین در فرآیند دادرسی رعایت نشده است. تاکید مشارالیه به‌ویژه در خصوص رعایت حال متهمینی که برای آنها باید قرار تامین کیفری از نوع وثیقه یا کفالت صادر شود، با این توصیه که قضات محترم در مرحله تعقیب و تحقیق سعی کنند که روند امور را به گونه‌ای مدیریت نمایند که متهم بتواند قبل از پایان وقت اداری یا پایان هفته با ارائه وثیقه، ضمانتنامه و یا کفیل به عنوان متهم در بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل بازداشت نگردد.

البته چنانچه بیان شد روح قوانین کیفری به‌ویژه مقررات شکلی ما نیز موید ارائه چنین تدبیری است اما به هر حال این نکته قابل تامل و مثبتی است که دغدغه ریاست قوه قضائیه متوجه مطالبی است که نه تنها می‌تواند به نفع متهم تمام شود و از اثرگذاری ابعاد منفی زندان و بازداشتگاه نسبت به وی جلوگیری نماید بلکه گامی درجهت کم کردن هزینه دولت، پرشدن زندان‌ها، افزایش جمعیت در محابس و درنهایت حفظ بخشی از بیت‌المال خواهد بود. جالب آنکه این اقدام حرکت به سوی احترام به ضوابط و استانداردهای بین‌المللی و تعهدات ما نیز در این زمینه تلقی خواهد شد. البته رفع چالش‌ها و مشکلات قوه قضائیه نباید با توصیه و بخشنامه توسط ریاست محترم قوه انجام شود بلکه باید این شیوه در آموزش‌های عملی قضات محترم از یک طرف، نهادینه کردن مدیریت احترام به قوانین در میان قضات و اجتناب از اعمال سلایق از طرف دیگر به عنوان یک خصلت قضایی مدبرانه در قوه قضائیه که منشأ تظلم و دادخواهی است، نهادینه گردد. چراکه بخشنامه‌ها و توصیه‌های مدیریتی که به نوعی دستوری تلقی می‌گردد، اولا آنگونه که باید ممکن است اجرا نشود زیرا دستور رئیس قوه قضائیه به عنوان ریاست اداری مجموعه قضایی کشور ممکن است توسط برخی از قضات اجرا نشود. چون قضات براساس صراحت قانون اساسی باید مجری قانون و مقررات موضوعه باشد و جز از وجدان، خدا و قانون اطاعت نکند که استقلال قاضی یعنی این. ثانیا، صدور بخشنامه‌ها و دستورات متعدد هرچند با حسن نیت و با نگاهی داهیانه و مدبرانه باشد، قضات ما را به جای مستقل بودن، دستورپذیر می‌کند.

قاضی چنانچه گفته شد، مامور قانون است و در نهایت ابزار حاکمیت. آنهم به عنوان یک وسیله بی‌طرف برای اجرای قانون در راستای منافع قانونی مردم و حاکمیت. لذا از این نظر با استفاده از تجارب قضایی اکثر کشورهای جهان باید در مسیری حرکت کنیم که قضات ما ارتجالا، خود با برداشت از قانون در مسیر سیاست جنایی قضایی موفق، واقع‌گرا و عینی، برداشتی از قانون داشته باشند که متضمن حفظ کرامت انسانی به‌ویژه اصحاب دعوا بالاخص متهمینی باشند که ممکن است در سایه اصل برائت، فردا یا فرداهای دیگر بیگناه اعلام گردد. یکی دیگر از فرازهای اعلامی توسط ریاست محترم قوه قضائیه مربوط به برخورد با سوداگران رز، سوءاستفاده کنندگان از رانت و افرادی است که فضای اقتصادی کشور را با ترفندهای مکارانه در این شرایط حساس و بحرانی به نفع خود و مصلحت فردی به گونه‌ای جهت می‌دهند که مردم یعنی مصرف کنندگان اصلی دچار آسیب و ضرر و زیان شده و نهایتا مدیران جامعه به بی‌کفایتی و ناکارآمدی متهم خواهند شد. در چارچوب دانش علوم جنایی به‌ویژه جرم شناسی بارها گفتیم و گفته‌اند که مسائل اقتصادی و اجتماعی را نمی‌توان به صرف تهدید، برخورد و واکنش کیفری مدیریت نمود. اصولا هدایت امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مستلزم اقدامات کنشی است. بسترسازی برای نهادینه کردن قانون که باید مترتب و اقدامات سازنده مدیریتی اجتماعی و اقتصادی باشد. تامین نیازهای مردم براساس اصول قانون اساسی به‌ویژه ۱۹ تا ۴۲ از وظایف حاکمیت است. طبیعتا اگر مردم ببینند، قطعا مردم شریف و فهیم ایران به خوبی درک خواهند کرد که اگر مدیریتی سالم عمل کند، اموال برده شده در طی ۳۰ سال گذشته از مدیران ناسالم مسترد گردد، قانون «ازکجا آورده‌ای؟» اجرا شود و با اقدامات کنشی امکان سوءاستفاده از رانتخواران به‌ویژه رانتخواری اطلاعاتی و ارتباطی مسدود گردد، نیازی به تهدید و برخورد نیست.

فراموش نکنیم ابزار تهدید و برخورد در کشور ما کند شده است. دیگر کسی از زندان و جریمه نمی‌ترسد. شاید در مواقعی با اقدامات عاجل درخصوص برخی تظاهرات یا برخی جرائم مثل تجاوز به دختر خردسال و غیره قوه قضائیه به فوریت عمل کند که در این خصوص باید با احتیاط عمل شود که رعایت قوانین باشد چون اگر یک درصد شخصی بیگناه باشد، مسئولیت شرعی و قانونی آن متوجه حاکمیت خواهد بود. اما در سایر موارد به علت اطاله دادرسی ما شاهد مشکلاتی خواهیم بود که موجب جلب اعتماد عمومی در زمینه برخورد با مجرمین نخواهد شد. ما چندین دهه است که در خصوص مبارزه با فساد صحبت می‌کنیم اما ظاهرا فساد به حدی ریشه‌دار است که ریشه‌کنی آن شاید موجب تخریب بسیاری شود. هرچند ایشان در مقام ریاست قوه قضائیه صرفا در خصوص مسائل قضایی موظفند که ارشادات لازم را از جمله برخورد با بزهکاران بنمایند اما توصیه می‌شود که برای موثر و مفید افتادن چنین تدابیری، حتما با همکاری قوای دیگر در چارچوب یک سیاست جناحی تقنینی قضایی و اجرایی موفق، تدابیری بیندیشیم که متضمن اقدامات کنشی و واکنشی باشد. مسلما تحریم جهانی، به‌ویژه اقدامات غیرمعقول رئیس‌جمهور آمریکا که اضرار و زیان‌های اقدامات او بیشتر متوجه ملت ایران می‌باشد، موثر در شرایط کنونی است اما فراموش نکنیم ما که مدعی راهبری و مدیریت براساس اصول منطقی و واقع‌بینانه هستیم، نباید اجازه دهیم که در تمام زمینه‌ها از اقدامات راننده‌های کامیون تا بازاریان، طلافروشان تا دانشجویان و غیره مردم در شرایطی قرار گیرند که برای جلوگیری از محدود شدن بسته اقتصادی بر سفره خود روی به اعتراض، تظاهرات و دادخواهی آورند. با این حال اگر چنین برخوردی بدون تبعیض با قدرت، شامل تمام افراد از پایین تا بالا و فرزندان آنها شود، قطعا اثرگذار خواهد بود اما به شرطی که با کمک قوای دیگر، مفرّهای امن شدن و یا تواری این مفسدین را فراهم نیاوریم. برای نمونه باید گفت چرا دولت نباید در تخصیص ارز تضمینات لازم را از اشخاص حقیقی و حقوقی آنگونه که باید اخذ کند که امروز با تهدید و به نوعی ارعاب دریافت کنندگان گفته شود که آنانی که ارز گرفته‌اند نباید اجناس را گران‌تر از آنچه که در چارچوب این سیاست تعیین شده، عرضه نمایند. این نشان می‌دهد مدیریت با لحاظ شرایط حاضر به آینده توجه نداشته است و در این اوضاع و احوال مسلما قوه قضائیه با کمک نیروی انتظامی و نهادهای دارای وظایف ضابطین خاص، چاره‌ای جز برخورد ندارد اما قطعا بدانید که گذشته واکنش‌های ارعابی و تهدید مشکلی را حل نخواهد کرد. چون برخی از بزرگترین مفسدین اقتصادی کشور را به عنوان متهم با مجازات اعدام در اختیار دارید. اما به دلیل عدم پیش‌بینی اقدامات و تدابیر واکنشی و مسئولانه بخش مهمی از سرمایه کشور توسط این شخص و اشخاص دیگر از کشور خارج شده است. امروز دیگر با التماس و التجا نمی‌توان چنین اشخاصی را وادار به اعاده ثروت ملی نمود. بنابراین ضمن تایید مواضع ریاست قوه قضائیه در دو مورد ذکر شده، تاکید می‌کنیم که توسل به چنین شیوه‌هایی به تنهایی موثر نیست و قوه قضائیه باید بسترهای تخلف و جرم را با کمک دو قوه دیگر بخشکاند. به مصداق «سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»؛ لذا با علم به این مطلب که تجارب گذشته نشان داده است که سیاست‌های واکنشی و تهدید موثر نبوده است، بیاییم یکبار به توصیه محبان کشور و اندیشمندانی که در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی و جهانی می‌دانند که روش‌های درست باید متفاوت‌تر از این باشد و جز با پیشگیری و کنش نمی‌توان بخش مهمی از مشکلات اقتصادی به‌ویژه فساد در کشور را از بین برد، رویکردی متفاوت از گذشته در پیش بگیریم؛ رویکردی که جامع و مانع باشد و در عین متضمن هماهنگی مدیران سه قوه.

منبع: آرمان

* حقوقدان- استاد دانشگاه