امکان ایجاد بانک و بورس خارجی در مناطق آزاد فراهم شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک گفت: مناطق آزاد می‌کوشند فارغ از نظام‌های پیچیده اداری و بروکراسی‌های رایج در سرزمین اصلی، راه رشد اقتصاد مبتنی بر «درآمد پایدار» و «اقتصاد آزاد» را فراهم کنند.

بانک در برنامه «من طهران» که از شبکه «العالم» پخش شد با اشاره به پیشینه تاسیس مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد در اقتصاد بین‌المللی از سابقه چندان طولانی برخوردار نیستند و از جنگ جهانی دوم به بعد این مفهوم به اقتصاد دنیا اضافه شده است. در ایران نیز مناطق آزاد بعد از انقلاب شکل قوی‌تر و منسجم‌تری به خود گرفت.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد امروز در دنیا پیشران‌های اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند گفت: قانون «مناطق آزاد» در ایران یک مجموعه قوانین و مقررات بسیار مستحکم، قوی و مترقی است و از عناصر تسهیل‌کننده فعالیت تجاری، اقتصادی و صنعتی از جمله معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله برای سرمایه‌گذاران، معافیت در پرداخت تعرفه‌ها و خدمات گمرکی و ورود کالا به منطقه و تخفیف در خروج آن به سرزمین اصلی، تسریع در صدور مجوزها در یک بازه زمانی مناسب و کاهش رفت و آمدهای زائد، لغو روادید و امکان تردد اتباع خارجی بدون نیاز به ویزا، استفاده از زیرساخت‌ها و بسترهای مستقل در حوزه پولی ـ مالی بهره می‌برند؛ البته در بخش‌های مرتبط بورس و بیمه و بانک نیاز به گشایش‌های جدید وجود دارد به همین منظور آخرین توافق با بانک مرکزی درباره حذف یا تقلیل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک‌های خارجی، آخرین مراحل خود را می‌گذراند.

مشاور رییس جمهور با اشاره به اینکه شرایط ایجاد بانک خارجی و بورس بین‌المللی در مناطق آزاد ایران ایجاد شده است گفت: با ایجاد بانک و بورس خارجی در مناطق آزاد امکان بهره‌مندی از این سیستم و ابزار مهم اقتصادی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم شده است و به جریان سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد کمک فراوانی خواهد کرد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: استفاده از ظرفیت‌های فراوان همسایگی با ۱۵ کشور همجوار و موقعیت مناطق آزاد که عمدتا در کنار مرزها و در ارتباط با همسایگان قرار گرفته‌اند این امکان را برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد به خوبی فراهم می‌کند.

بانک به لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید در کشور که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است اشاره کرد و گفت: هر یک از مناطق آزاد فعلی کشور رویکردهای تعریف شده و تخصصی خود را دنبال می‌کنند و برای مناطق آزاد جدید نیز این رویکردها و اهداف اختصاصی تببین و تعریف شده است.

مشاور رییس جمهور افزود: ۱۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی، ۲۴ واحد معدنی و ۱۳۹ واحد کشاورزی و ۷۶۰۰ دفتر مسافرتی و گردشگری در مناطق آزاد کشور فعالیت می‌کنند و ۱۳ میلیون گردشگر داخلی در سال ۹۶ از مناطق آزاد کشور بازدید کرده‌اند. تعداد گردشگران خارجی ورودی به مناطق آزاد در سال ۹۶ هم نسبت به سال۹۵، حدود ۶۵ درصد رشد داشته است.

بانک ادامه داد: بیش از ۱۳۰ هتل در مناطق آزاد کشور به مسافران و گردشگران خدمات ارائه می‌دهند. همچنین اعمال لغو روادید در منطقه آزاد اروند با استقبال چشمگیر «گردشگران عراقی» مواجه شده است. لغو روادید علاوه بر توسعه کسب و کارها، رونق مراکز خرید و بازدید از اماکن تفریحی و بنادر در اروند، توسعه اقتصادی و مبادلات فرهنگی و اجتماعی را نیز به همراه داشته است.

وی درباره ظرفیت‌های بندر چابهار نیز گفت: یکی از مهم‌ترین بنادر کشور که هم اکنون چین، هند و افغانستان نگاه ویژه‌ای به آن دارند «بندر چابهار» است. چابهار مکمل و حلقه اتصال کریدور شمال ـ جنوب است. در آینده نزدیک با بهره‌برداری از راه‌آهن چابهار ـ زاهدان روند توسعه ترانزیت در منطقه به ویژه حمل کالاها از طریق چابهار به کشورهای آسیای میانه و افغانستان شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.

بانک افزود: سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در بخش‌های فولاد و پتروشیمی در منطقه آزاد چابهار انجام شده است که پس از بهره‌بردای از آن علاوه بر ارتقا تولید کشور در این بخش، شاهد به کارگیری نیروهای بومی و متخصص در این مراکز خواهیم بود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین درباره سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش کشاورزی در منطقه آزاد ارس گفت: منطقه آزاد ارس علاوه بر توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در چند سال گذشته، به یکی از پیشگامان صنعت کشاورزی و صنعت کشت گلخانه‌ای در کشور تبدیل شده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بگوییم محصولات کشاورزی تولید شده در مراکز گلخانه‌ای ارس صادراتی است.

بانک به میزان صادرات کالا از مناطق آزاد نیز اشاره کرد و گفت: میزان صادرات از مناطق آزاد در سال ۹۶ از یک میلیارد و پنجاه میلیون دلار گذشت که رکورد خوبی نسبت به سال ۹۲ است که این رقم ۱۹۰میلیون دلار بوده است و نشان از اجرای دقیق برنامه‌های مناطق آزاد در راستای اهداف تعیین شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی است.