تلاش برای تسهیل اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی از دولت تا مجلس

همان روزها بود که دولت وعده تعیین مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی مردم را داد و با تدبیری متفاوت از دولت دهم که دیگر معترضان «خس و خاشاک»‌ خوانده نمی‌شدند، چند ماه بعد به این وعده را جامه‌ای از واقعیت پوشاند. تکمیل این جامه مدتی زمان برد تا اینکه اندکی پیش مصوبه تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردم ابلاغ شد و از ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی گرفته تا ورزشگاه آزادی و بوستان گفت‌و‌گو برای این کار در نظر گرفته شدند.

این مصوبه دولت در راستای اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی است. اصل مذکور قانون اساسی صراحتا حق تجمعات مردمی و راهپیمایی‌ را مشروط به آنکه «مخل مبانی اسلام» نباشد و البته «بدون حمل سلاح» باشد به رسمیت شناخته است.

در این بین مجلس شورای اسلامی نیز از دولت عقب نمانده است و در نخستین گام طرح ساماندهی تجمعات بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده است که حاکی از عزم حاکمیت بر بالفعل شدن ظرفیت مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی است.

دوگانگی دیدگاه‌ها درباره نیاز به دریافت مجوز

با آنکه گام رو به جلوی دولت و مجلس حرکت در مسیر اجرای بی‌تنازل اصول قانون اساسی شایسته است اما نکته اینجاست که مصوبه دولت و مجلس عملا تناقضی فاحش با یکدیگر دارند.

در طرح مجلس چنان که ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها، به خانه ملت گفته است مردم برای تجمع نیازی به مجوز وزارت کشور ندارند چراکه تنها محل تجمعات مقابل مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است.

او اضافه کرده است: «دولت نیز در تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد. در طرح مجلس علاوه‌ بر تعیین مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح، مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات است و برای اخذ ضمانت اجرائی نحوه پاسخ‌ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است».

ابوترابی متذکر می‌شود: «در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از دو هزار نفر نواب‌ رئیس مجلس و در تجمعات بالای دو هزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر شود و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد.»

او ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، بنابراین با تصویب قانونی که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی است، امنیت این تجمعات باید تأمین شود. براساس آنچه در طرح مذکور آمده است، دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد. مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تأمین امنیت تجمع‌کنندگان هستند، از‌این‌رو برگزاری تجمعی خارج از چارچوب تعیین‌‌شده غیرقانونی تلقی می‌شود»

پیش از این اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور با حضور در جمع خبرنگاران صراحتا اعلام کرد که تجمعات بر اساس مصوبه دولت به مجوز وزارت کشور یا دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه نیاز دارد.

او می‌گوید: «دبیران‌کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند. فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف‌اند، پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را بررسی کرده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد.»

با وجود تاکید ابوترابی بر نبود نیاز به اخذ مجوز برای تجمعات در صورت تصویب طرح مجلس، اعضای دیگر کمیسیون‌ شوراها این تغییر رویه را تایید نکردند به طوری‌که پروانه مافی، نماینده مردم تهران، به ایلنا گفته که برگزاری تجمعات نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشور است.

همزمان با او نیز محمد محمودی شاه‌نشین، یکی دیگر از اعضای کمیسیون، مذکور در گفت‌و‌گویی جداگانه با ایسنا بر ضرورت اخذ مجوز صحه گذاشته است.

این موضوعات در حالی مطرح می‌شود که عملا ۳ فراکسیون سیاسی بهارستان هیچ‌گونه تصمیم و اعلام نظر رسمی در مورد مصوبه برگزاری تجمعات مردمی در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نکرده‌اند.

ساختار مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای است که لابی‌های پشت پرده، حرف اول و آخر را در این چنین مسائلی می‌زنند، بنابراین همچنان باید منتظر ماند و دید سرنوشت طرح بهارستان به کجا میرسد.