در گفت‌و‌گو با پانا
معاون ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: منوط کردن تجمعات به اخذ مجوز یعنی محدود کردن حقوق و آزادی‌های مردم
نمی‌توان با تصویب قانون یا آیین‌نامه آزادی‌های تضمین‌شده در قانون اساسی را محدود کرد
تهران (پانا) - معاون ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ضمن ابراز مخالفت با منوط کردن برگزاری راهپیمایی‌ها به اخذ مجوز از وزارت کشور اعتقاد دارد که نباید آزادی‌های اساسی مردم را با تصویب قانون یا آیین‌نامه محدود کرد.
بیژن عباسی، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گو با پانا به تصویب آیین‌نامه اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم از سوی دولت اشاره کرد و گفت که بر اساس پیگیری‌هایی که روز گذشته در این زمینه انجام داده این آیین‌نامه اجرایی هنوز ابلاغ نشده است.
او در مورد مفاد ذکر شده در آیین‌نامه اجرایی مذکور گفت: «در قانون اساسی آمده است که برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز و بدون حمل سلاح مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
معاون ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوریادامه داد: «آنجا اشاره‌ای به اخذ مجوز از دولت و وزارت کشور و یا سایر ارگان‌های دیگر نکرده ولی اکنون با توجه به نظم حقوقی موجود در کشورمان، باید ببینیم که چه گروهی قصد برگزاری راهپیمایی‌ها را دارد.»
عباسی متذکر شد: «اگر احزاب قصد برگزاری راهپیمایی داشته باشند بر اساس قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۶۰ و قانون احزاب سال ۹۵ نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هستند.»
او با تاکید بر اینکه نباید حقوق اساسی مردم را محدود کرد، گفت: «متاسفانه آنچه را در قانون اساسی ذکر شده است با استفاده از یک قانون عادی محدود کرده‌ایم و شرایطی را برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته‌ایم.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: «نکته اینجاست که برای غیر احزاب و گروه‌هایی نظیر سندیکاها یا انجمن‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد یا افراد عادی که عضو احزاب نیستند قانونی برای این کار و ملزم‌سازی آنان به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود ندارد.»
عباسی معتقد است: «البته با آیین‌نامه‌ای تحت عنوان چگونگی تامین امنیت اجتماعات مصوب سال ۸۱، به افراد یعنی به غیر احزاب نیز این اجازه داده شده که بتوانند از حق خود برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی استفاده کنند.»
او افزود: «بر اساس سازوکار این آیین‌نامه افراد باید به فرمانداری شهرستان‌های خود مراجعه و این ارگان از دستگاه بالادستی خود یعنی استانداری‌ها مجوزهای لازم را اخذ کند یعنی با همین آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات نیز محدودیتی تحت عنوان اخذ مجوز از فرمانداری‌ها پیش‌بینی شده است.»
وزارت کشور یکشنبه هفته گذشته اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی تصویب شد و بر اساس آن نیز مکان‌هایی برای تجمعات مردمی در نظر گرفته و به صورت رسمی نیز اعلام شد اما همزمان با این اقدام دولت، مجلس شورای اسلامی نیز در طرحی که کلیات آن به تصویب کمیسیون شوراها و امورداخلی بهارستان رسیده گامی در جهت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی برداشت.
تناقض میان آیین‌نامه اجرایی دولت و طرح مجلس این است که مصوبه دولت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را در مکان‌هایی خاص و صرفا با اخذ مجوز از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قانونی مجاز دانسته است در حالی که بر اساس طرح پیشنهادی شماری از نمایندگان، سازوکار برگزاری تجمعات تنها در مقابل ساختمان مجلس و بدون نیاز به مجوز وزارت کشور پیشنهاد کرده‌اند.
این حقوق‌دان در مورد مفاد طرح پیشنهادی در مجلس می‌گوید: «بر اساس آن چیزی که از طرح مجلس دیده‌ام، البته نمی‌دانم طرح رسمی و نهایی بوده یا اصلاحاتی در آن صورت گرفته است، به نظرم آمد که خیلی طرح مناسبی نبود.»
او ادامه داد: «البته در مجموع درباره اجتماعات و راهپیمایی‌ها نباید مسئله را خیلی منوط به اخذ مجوز کنیم، به جای این کار می‌توان به دستگاه‌های کشور اعلام کرد که امنیت راهپیمایی‌ها را برقرار کنند یعنی نظارت پسینی (پس از راهپیمایی) داشته باشیم به این معنا که دستگاه‌های قانونی و متولی مراقبت کنند که در اجتماعات و راهپیمایی‌های برگزار شده حمل سلاح یا اخلال به مبانی اسلامی صورت نگیرد اما اینکه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مردمی را منوط به اخذ مجوز قبلی یا همان نظارت پیشین کنیم، درست نیست.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: «با این کار آزادی برگزاری تجمعات را محدود کرده‌ایم و این با اصل ۲۷ قانون اساسی سازگاری لازم را ندارد.»
معاون ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره تعیین مکان از سوی دولت برای برگزاری راهپیمایی و تجمعات مردمی اظهار کرد: «در نظرگیری مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مردمی گامی مثبت است اما از یک جهت ممکن است به این مسئله نیز اشکال‌هایی وارد باشد.»
عباسی ادامه داد: «اشکال واردشده نیز این است که اگر کسی بخواهد در معابر و خیابان و جاده راهپیمایی برگزار کند با استناد به قانون اساسی باید گفت که هیچ نوع محدودیتی برای او در نظر گرفته نشده است.»
او تشریح کرد: «یعنی هیچ کجای قانون اساسی ذکر نشده که برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها حتما باید در محلی خاص صورت بگیرد مردم می‌توانند در جاهای مختلف راهپیمایی برگزار کنند.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با انتقاد از محدودسازی آزادی‌های قانونی مردم در کشورمان بیان کرد: «با آیین‌نامه اجرایی سال ۸۱ برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز کرده‌ایم یعنی آن را محدود کرده‌ایم اما نکته اساسی اینجاست که با تصویب آیین‌نامه نمی‌توان حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین مردم را که در قانون اساسی تضمین شده است، محدود کرد بلکه حتما باید در این زمینه حکم قانونی وجود داشته باشد.»
او افزود: «البته قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود نیز نباید ناقض اصول و روح قانون اساسی کشور به عنوان قانون مادر و بالادستی باشد.»
عباسی در خاتمه خاطرنشان کرد: «قوانین همواره باید به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند از حقوق قانونی و آزادی‌های خود استفاده کنند و کمترین محدودیت برای آنها ایجاد شود. بر این اساس درباره موضوع تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز باید گفت دستگاه‌های حاکمیتی باید مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی صرفا بر راهپیمایی‌ها نظارت کنند تا آن دو شرط یعنی برگزاری مسالمت‌آمیز و بدون سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام رعایت شود.»
ارسال دیدگاه