ضرورت‌های اصلاح یک قانون؛ بلاتکلیفی تابعیتی به خاطر مادر ایرانی و پدر خارجی

در این میان یکی از موضوعات مهمی که همواره بحث‌های فراوانی را با خود به همراه داشته وضعیت صدور شناسنامه برای افرادی است که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند. این نوشتار برآن است که در مقام آگاه‌سازی شهروندان نکاتی را در این خصوص بیان کند.

از جمله مصادیق کسانی که ایرانی محسوب می‌شوند، افرادی هستند که در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ذکر شده است، یعنی «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است» از مفهوم مخالف این ماده می‌توان برداشت کرد که این افراد شامل کسانی هستند که دارای مادر ایرانی باشند. علاوه بر این،
بند ب ماده ۹۷۷ مقرر می‌کند که: «هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند» از این بند نیز می‌توان برداشت کرد که افراد یاد شده در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تا حصول شرط مقرر در این بند، یعنی «بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند»، تبعه خارجی محسوب می‌شوند. بنابراین بر اساس قوانین کنونی، تا قبل از ۱۸ سالگی امکان اعطای تابعیت ایرانی به این افراد وجود ندارد و تنها پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام، امکان اعطای تابعیت ایرانی وجود دارد.
در همین راستا در سال ۱۳۸۵ قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در قالب ماده واحده­‌ای به تصویب مجلس رسید و ضمن آن شرایطی برای اعطای تابعیت به افراد یاد شده در نظر گرفته شد. طبق قسمتی از این ماده واحده «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌ سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
این افراد در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می‌کند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند».
در مقررات یاد شده نکات مهمی وجود دارد که نا آگاهی از آن­ها می‌تواند دردسر آفرین بوده و امکان اعطای تابعیت ایرانی را منتفی سازد. از جمله این نکات مهم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- برابر قانون یاد شده شرط اعطای تابعیت ایرانی «تولد در ایران» است، بنابراین کسانی که شرایط فوق را دارا باشند و لیکن متولد ایران نباشند، از امکان بهره‌مندی تابعیت ایرانی محروم خواهند بود؛ بنابراین چنانچه زن ایرانی با مردی خارجی ازدواج کند و فرزند ایشان در خارج از کشور متولد شود، امکان اعطای تابعیت ایرانی وجود نخواهد داشت.
۲- در خصوص مشمولین ماده واحده یاد شده باید به موضوع «ازدواج والدین» نیز اشاره کرد. اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان متولد شده از زن ایرانی و مرد خارجی موکول به صدور پروانه ازدواج موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی است، بنابراین «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» پس چنانچه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مانع قانونی داشته باشد یا پروانه ازدواج صادر نشود، شرایط ماده واحده در خصوص اعطای تابعیت ایرانی محقق نخواهد شد و لازم است در اینگونه ازدواج‌ها بررسی قانونی کافی در خصوص موانع و محدودیت‌های ازدواج صورت گیرد.
۳- علاوه بر شرایط فوق «رد تابعیت خارجی» نیز از جمله شروط مهمی است که قانون به آن تصریح دارد؛ بنابراین چنانچه این افراد تابعیت کشور خارجی را داشته باشند که در اغلب موارد نیز چنین است و تابعیت پدر را دارا هستند، اعطای تابعیت ایرانی، مشروط به رد تابعیت کشور خارجی است. به‌نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از درج این شرط جلوگیری از تابعیت مضاعف این افراد است.
لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر و با توجه به آمار قابل توجه اینگونه افراد، مشکلاتی وجود داشته که بعضاً باعث بلاتکلیفی این افراد شده و مسائل عدیده‌ای را برای آنها و خانواده‌هایشان از حیث تابعیت به وجود آورده است و به نظر می‌رسد که قانون یاد شده نیازمند اصلاح و بازنگری است. البته از زمان تصویب قانون تلاش‌هایی در جهت اصلاح صورت گرفته ولی به دلایل مختلف به نتیجه مورد نظر نرسیده است. ذیلاً به برخی از این مسائل می‌پردازیم.
نخستین مشکل در این باره مفاد تبصره ۱ ماده واحده می‌باشد. بر اساس این تبصره «چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند» در حال حاضر تعداد قابل توجهی از افراد مشمول قانون مذکور و بالای ۱۸ سال وجود دارند که به هر دلیلی در مهلت یکساله مذکور نتوانسته‌اند اقدام به اخذ تابعیت ایرانی نمایند و در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌برند. اینکه برخی از افراد تمامی شرایط فوق را داشته باشند و صرفاً به‌خاطر علت فوق، نتوانند به تابعیت ایرانی درآیند منطقی و منصفانه نیست. چرا که مفاد تبصره یک موضوع شکلی، فرایندی و فرعی است نه یک موضوع ماهوی و اصلی. پس به نظر می‌رسد لازم است این تبصره اصلاح شود.
دومین مشکل در این باره اعطا نکردن تابعیت ایرانی به اینگونه افراد قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی است که البته این مشکل ریشه در قانونگذاری گذشته دارد و نقدی است که بسیاری از حقوقدانان بویژه فعالان حقوق زن به ماده ۹۷۶ قانون مدنی وارد می‌کنند و اینکه برابر بند ۲ این ماده «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» ایرانی هستند. در این بند فقط ایرانی بودن پدر ملاک عمل است و ایرانی بودن مادر ابتدائاً تأثیری در وضعیت تابعیت ایرانی فرزندان ندارد مگر به موجب ماده واحده مذکور. اگرچه محدودیت قانونگذار در این مورد دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی یا حتی امنیتی دارد، اما در حال حاضر با توجه به وضعیت­‌های پیش آمده و تعداد قابل توجه ازدواج‌­های زنان ایرانی با مردان خارجی و تولد فرزندانشان لازم است که قانونگذار چاره­‌ای بیندیشد. در همین راستا در اسفند ماه ۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را جهت سیر مراحل تصویب ارائه کرد که طبق این اصلاحیه «­فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا می‌شوند به شرط آنکه تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند می‌توانند بنابه تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند یا پس از رسیدن به سن هجده سالگی خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند».
علاوه بر این پروانه مافی عضو «کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس» در آبان ماه ۱۳۹۶ خبر از بحث و بررسی در خصوص مصوبه‌ای داد که برای بهبود وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تهیه شده است. طبق اظهار نظر این نماینده مجلس مقرر شد «مشمولین این حکم که به ۱۸ سالگی رسیده‌اند تا سال ۱۴۰۴ می‌توانند برای تقاضای تابعیت ایرانی اقدام کنند». همچنین: «مصوبه دیگر کمیسیون شوراها این بود که از تاریخ تصویب این قانون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد می‌شوند و ازدواج والدینشان با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ثبت شده باشد بعد از رسیدن به ۱۸ سالگی تا ۲۵ سالگی می‌توانند بدون رعایت شرط سکونت در ایران تابعیت ایرانی بگیرند».
به نظر می‌رسد که تصویب لایحه مذکور بتواند بخش مهمی از خلأهای قانونی موجود را در خصوص این افراد برطرف کند، بویژه چنانچه مهلت یک سالی که در تبصره ۱ ماده واحده قید شده با تصویب لایحه یاد شده تا سال ۱۴۰۴ ادامه پیدا کند می‌تواند برای بخش مهمی از افراد که در این باره از بلاتکلیفی رنج می‌برند، خبر مسرت بخشی باشد.
در حال حاضر تلاش‌های فعالان حقوقی جامعه و بویژه فعالان حقوق زن برای اعطای تابعیت به فرزندان از طریق مادر همچون پدر، به بخشی از دغدغه مهم جامعه حقوقی بدل شده و این امر نیازمند یک تصمیم خردمندانه در حوزه قانونگذاری است که بتواند با دوراندیشی، واقعیت‌های امروز جامعه را نیز در نظر بگیرد.

منبع:‌ روزنامه ایران