اقتصاد آموزش و پرورش مسئله اصلی و معیشت معلم باید دغدغه مسئولان باشد

نجفی: تعامل دفتر حقوقی با دیگر بخش های وزارتخانه بیشتر شود

نجفی با اشاره به روند صدور بخشنامه ها و تعدد آن تصریح کرد: صدور هر نوع بخشنامه از اختیارات بالاترین مقام دستگاه اداری است. زیرا بخشنامه مانند قانون و آیین نامه ایجاد حق و تکلیف می کند لذا هیچ بخشنامه ای از سوی دفاتر ستادی نباید صادر شود و دفتر حقوقی در این خصوص باید نظرات مشورتی به تمام بخ شهای آموزش و پرورش بدهد. بعضا مشاهد می شود بخشنامه ای به استانها ارسال می شود که بدلیل رعایت نکردن اصول کلی حقوقی و قواعد ناظر بر قاعده گذاری، واجد اشکالات حقوقی است. بخشنامه ها نمی توانند مغایر اسناد بالدستی مثل قانون اساسی ، قانون عادی و تصویبنامه ها باشند. دفتر حقوقی مناسبترین مرجع تشخیص برای تطبیق مصوبات و بخشنامه های اداری با قوانین و اسناد بالادستی است.

وی با تاکید بر اهمیت کار حقوقی خطاب به کارشناسان حقوقی گفت: شما می توانید حقی را ایجاد یا حقی را ضایع کنید . شما فقط مسئول پیگیری دعاوی کیفیری نیستید بلکه در کنار مسئولیتی که دارید باید معلمان را با حقوق شغلی با روشهای مختلف آگاه کنید تا همکاران و معلمان ما با حقوق حداقلی خود آشنا شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در فراز دیگر از سخنان خود خواستار ایجاد و تقویت بانک اطلاعاتی املاک آموزش و پرورش شد و گفت: دفتر حقوقی موظف است دستورالعملی برای تحصیل اسناد املاک و تجاری سازی و نحوه فروش و واگذاری تهیه کند به نحوی که هم قانونمند انجام شود و هم آموزش و پرورش دارای .... اختصاصی شود . واقعیت این است که از برخی ظرفیت های قانونی که وجود دارد، خوب استفاده کرده ایم . از دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول می توان خوب استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت تثبیت روسای ادارای حقوقی گفت: نظارت بر انتصاب و یا عزل روسا و کارشناسان حایز اهمیت است و نکته اساسی در این مهم برقراری امنیت شغلی برای آنان است.

معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ایجاد تفکر و حاکمیت قانون در سیستم تاکید کرد و گفت: زمانی که می خواهید ضابطه مند شوید آنهایی که قانون گریز هستند و حاکمیت قانون را قبول ندارند ممکن است کار شما را قبول نکنند . حاکمیت قانون در ادارات ، یعنی جایگزینی اداره قانون بر اراده و سلیقه مدیریت و برقراری ضابطه به جای رابطه که موجب اعتماد عمومی خواهد شد. روشن است که اعتماد عمومی به دستگاه ، احساس تبعیض و بی عدالتی را در مردم و کارمندان کم رنگ می کند.