قانون موافقتنامه بین ایران و مغرب در مورد مالیاتهای بردرآمد ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی پانا، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد
ماده‌واحده ـ موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده، به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره۱ـ هزینه‌های مالی موضوع بند(۴) ماده(۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
تبصره۲ـ در اجرای بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۲۵) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ‌ایران و دولت پادشاهی مغرب با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد، به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده۲ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌های بر درآمد است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ـ مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات‌های بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه
۳ـ مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد
ب ـ درمورد پادشاهی مغرب:
ـ مالیات بر درآمد عمومی
ـ مالیات بر شرکتها
۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده۳ـ تعاریف کلی
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به‌اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا مغرب اطلاق می‌شود.
ب ـ اصطلاح «جمهوری اسلامی‌ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
پ ـ اصطلاح «مغرب» به پادشاهی مغرب اطلاق می‌شود و از نظر جغرافیایی «مغرب» شامل موارد زیر خواهد بود:
ـ قلمرو پادشاهی مغرب، دریای سرزمینی آن و
ـ مناطق دریایی ماورای دریای سرزمینی، شامل بستر دریا و زیر بستر آن (فلات‌قاره) و منطقه انحصاری اقتصادی که مغرب حقوق حاکمیت خود را مطابق با قوانین داخلی خود و حقوق بین‌الملل از لحاظ اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی مناطق مزبور اعمال می‌کند.
ت ـ اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت، مشارکت و هر مجموعه دیگری از افراد می‌باشد.
ث ـ اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ج ـ اصطلاح «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
چ ـ اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، یا وسائط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه‌ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد باشد انجام می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح ـ اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود،
ـ در مورد مغرب به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می¬شود.
خ ـ اصطلاح «تبعه» اطلاق می¬شود به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می‌نماید.
۲ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت، در همان زمان، راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.
ماده۴ـ مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به‌شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی‌ در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی ‌در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ‌یک از دو دولت، محل سکونت دائمی ‌در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد یا در هیچ‌یک به‌سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ‌یک از دولتها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ در صورتی که به موجب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی
چ ـ بازار فروش
۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر است:
الف ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی‌که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از نه‌ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب ـ ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به‌کار گمارده شده‌اند. اما فقط درصورتی‌که اینگونه فعالیت‌ها (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن) در یک دولت متعاهد برای مدت یا جمع مدتهایی بیش از شش‌ماه در هر دوره دوازده‌ماهه ادامه داشته باشد.
۴ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تأسیسات، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه
ب ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش
پ ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای(الف) تا (ث)، مشروط بر آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای(۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند(۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد نخست نسبت به هرگونه فعالیتی که آن فرد برای مؤسسه مزبور انجام می‌دهد، دارای مقر دائم تلقی خواهد شد، مشروط بر آنکه فرد مزبور:
الف ـ دارای اختیار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند(۴) باشد، که در این‌صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
ب ـ دارای چنین اختیاری نباشد، اما به‌طور معمول در دولت نخست موجودی کالا یا اجناس را نگهداری کند که از طریق آن به‌طور منظم کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد.
۶ ـ مؤسسه‌ای که صرفاً به سبب آنکه در آن دولت از طریق حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص‌یافته باشد و روابط مالی و تجاری بین این عامل و آن مؤسسه متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، از لحاظ این بند او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ـ مقررات بنـد(۱) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ـ در صورتی که مالک سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت یا شخص حقوقی دیگر، مالک آن سهام یا حقوق شراکتی را محق به استفاده از اموال غیرمنقول آن شرکت یا شخص حقوقی دیگر نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از این حق، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال غیرمنقول مذکور در آن قرار دارد.
۵ ـ مقررات بندهای(۱) و(۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده۷ـ درآمدهای تجاری
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه به طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
۲ـ با رعایت مقررات بند(۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به همان فعالیت‌ها یا مشابه آنها در همان شرایط یا شرایط مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی ‌اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص‌یافته باشند، کسر خواهد شد. اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. مع‌ذلک چنانچه مبالغی (به‌غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق‌الامتیاز حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به‌عنوان حق‌العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به‌استثنای مؤسسات بانکی) به‌عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (به‌غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه‌شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به‌عنوان حق‌العمل برای خدمات خاص انجام‌شده یا برای مدیریت یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به‌استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.
۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند(۲) مانع به‌ کار بردن روش تسهیمی‌متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ از لحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی‌از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد کرد.
ماده۸ ـ حمل و نقل بین¬المللی
۱ـ درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل‌ونقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۲ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمدهای حاصل از عضویت در یک اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی‌های عملیاتی بین‌المللی نیز جاری خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از درآمدهای حاصله که قابل تخصیص به قدر‌السهم بابت مشارکت در فعالیت‌های مشارکتی باشد.
ماده۹ـ مؤسسات شریک
۱ـ درصورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب ـ اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به‌علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ـ در صورتی‌که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی بـاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بـود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این‌صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۳ـ در صورتی‌که دادرسی‌های قضائی، اداری یا هر نوع دادرسی قانونی دیگر منتهی به صدور حکم نهائی گردد که اجرای آن موجب تعدیل درآمد به موجب مقررات بند(۱) شود و یکی از مؤسسات مربوط به‌واسطه تقلب، تقصیر عمده یا قصور عمدی مشمول جریمه گردد، در این‌صورت مقررات بند(۲) اعمال نخواهد شد.
ماده۱۰ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ـ مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم آن دولت متعاهد باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
۳ ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام مؤسسان یا سایر حقوق، به‌استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و درآمد حاصل از سایر حقـوق شرکتی و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این‌صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به¬جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی‌که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
۶ ـ علی‌رغم سایر مقررات این موافقتنامه، در صورتی‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد دارای مقر دائم در دولت متعاهد دیگر باشد و منافع مقر مذکور را به دفتر مرکزی واقع در خارج از آن کشور منتقل نماید، منافع مشمول مالیات به موجب بند(۱) ماده(۷) ممکن است در آن دولت دیگر و طبق قوانین داخلی آن مشمول مالیات تکلیفی شود، اما این مالیات از هفت‌درصد(۷%) میزان منافع پس از کسر مالیات وضع‌شده بر درآمد شرکت در آن دولت دیگر تجاوز نخواهد کرد.
ماده۱۱ـ هزینه‌های مالی
۱ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ـ مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل‌شده و طبق قوانین آن کشور نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ علی‌رغم مقررات بند(۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت‌شده به دولت یا بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۴ـ اصطلاح «هزینه¬های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل‌شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی ‌داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(۱) و(۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد(۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل‌شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این‌صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ـ در صورتی‌که به‌دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۱۲ـ حق‌الامتیازها
۱ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ـ مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل‌شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ اصطلاح «حق¬الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت‌شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلمها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش رادیویی یا تلویزیونی یا پخش ماهواره‌ای، کابلی، فیبرنوری یا فناوری مشابه مورد استفاده برای پخش برنامه‌های عمومی، نوارهای مغناطیسی، لوح فشرده یا لوحهای فشرده لیزری(نرم‌افزار)، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فراینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی، کشاورزی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی، کشاورزی یا علمی (دانش فنی) و همچنین کمکهای فنی اطلاق می‌شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای(۱) و(۲) اعمال نخواهد شد. در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا ( ۱۴) مجری خواهد بود.
۵ ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل‌شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه ‌مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط با آن باشد که متعهد پرداخت حق‌الامتیاز بوده و پرداخت این حق‌الامتیازها بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، چنین حق‌الامتیازی در دولتی حاصل‌شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده۱۳ـ عواید سرمایه‌ای
۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۳ـ عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد می‌شود.
۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که انتقال‌دهنده مقیم آن است.
ماده۱۴ـ خدمات شخصی مستقل
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود به‌استثنای موارد زیر که درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می‌گردد:
الف ـ این شخص به منظور ارائه فعالیت‌های خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این‌صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا
ب ـ در صورتی که اقامت شخص در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت برابر یا بیش از یکصد و هشتاد و سه روز در یک دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد باشد، در این‌صورت فقط آن میزان از درآمد مزبور که از فعالیت‌های انجام‌شده وی در دولت متعاهد دیگر حاصل گردد مشمول مالیات آن دولت دیگر می¬شود.
۲ـ اصطلاح «خدمات حرفه¬ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده۱۵ـ خدمات شخصی غیرمستقل
۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ـ علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی‌که در دولت متعاهد دیگر انجام‌شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف ـ جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به‌سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده‌ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند و
ب ـ حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود و
پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳ـ علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی بابت استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده۱۶ـ حق¬الزحمه مدیران و مقامات عالی‌رتبه مدیریتی
۱ـ حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ـ حقوق، دستمزد و سایر پرداخت‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به‌عنوان مقام عالی‌رتبه مدیریتی شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در یک دولت متعاهد کسب می‌نماید در صورتی که هزینه‌های مسافرت وی به آن کشور کلاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی‌دولت دیگر، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن یا مؤسسه‌ای که به‌عنوان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی شناخته شده باشد تأمین گردد، از شمول بندهای(۱) و(۲) این ماده مستثنی می‌باشد. در این‌صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهد محل اقامت هنرمندان یا ورزشکاران مشمول مالیات خواهد بود.
ماده۱۸ـ حقوق بازنشستگی و پرداخت‌های تأمین اجتماعی
۱ـ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به‌ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ـ حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابهی که توسط یک دولت متعاهد یا یکی از تقسیمات فرعی سیاسی به‌صورت دوره‌ای یا موردی بابت بیمه حوادث شخصی پرداخت می‌شود فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۳ـ علی‌رغم مقررات بند(۱) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات می‌گردد.
ماده۱۹ـ خدمات دولتی
۱ـ
الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی (به‌ غیر از حقوق بازنشستگی) توسط یک دولـت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
ـ تابع آن دولت بوده و یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ـ
الف ـ هرگونه حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجادشـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع‌ذلک، چنانچه شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مذکور فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه‌شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده۲۰ـ ‌محصلین و کارآموزان
۱ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به‌سر می‌برد،‌ برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌ مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
۲ـ علاوه بر آن در مورد کمک هزینه‌ها، بورسهای تحصیلی و حق‌الزحمه‌های پرداختی بابت اشتغال که شامل بند (۱) نباشد، محصل یا کارآموز موصوف در بند(۱) در طول مدت این تحصیل یا کارآموزی، از معافیت‌ها، بخشودگی‌ها یا تخفیفات مالیاتی یکسان با مقیمین دولتی که در آن حضور دارد بهره‌مند خواهد شد.
ماده۲۱ـ مدرسین و محققین
۱ـ هر شخص حقیقی که به دعوت یک دولت متعاهد، دانشگاه، نهاد آموزشی یا هر مؤسسه فرهنگی غیرانتفاعی دیگر آن دولت، در اجرای برنامه مبادله فرهنگی و صرفاً به‌منظور تدریس، ارائه کنفرانس یا انجام تحقیقات در آن مؤسسه برای دوره‌ای که از دو سال تجاوز ننماید در کشور مذکور حضور یابد و بلافاصله قبل از حضور، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد، از مالیات بر حق‌الزحمه دریافتی بابت این فعالیت‌ها در دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر اینکه این حق‌الزحمه‌ها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
۲ـ مقررات بند(۱) در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند مجری نخواهد بود.
ماده۲۲ـ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ـ به‌استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن پرداخت‌شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این‌صورت حسب مورد مقررات مواد(۷) و(۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده۲۳ـ آیین حذف مالیات مضاعف
۱ـ درصورتی‌که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد، مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع‌ذلک، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمدی که در آن دولت دیگر پیش از کسر به آن درآمد تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.
۲ـ درصورتی‌که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، ‌درآمد معاف‌شده را منظور کند.
ماده۲۴ـ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط، به‌ویژه درخصوص اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ـ اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد می¬باشند در هر یک از دو دولت متعاهد مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزاماتی مربوط به آنکه سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که اتباع آن دولت تحت همان شرایط، به‌ویژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
۳ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده(۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت می¬شد.
۵ ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌ که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۶ ـ در هیچ‌صورتی چنین تلقی نخواهد شد که مقررات این ماده مانع دولتهای متعاهد در موارد زیر باشد:
ـ وضع مالیات موضوع بند (۶) ماده (۱۰)
ـ اعمال مقررات قانون داخلی یکسان در مورد سرمایه‌گذاری رقیق و قیمت‌گذاری انتقالات برای شرکتهای خارجی
۷ـ علی‌رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده در مورد هر نوع مالیات با هر تعریفی مجری خواهد بود.
ماده۲۵ـ آیین توافق دوجانبه
۱ـ در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی‌شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه‌سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی‌که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی‌شده تسلیم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله علی‌رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قانون داخلی دولتهای متعاهد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
۳ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌ آیینها، شرایط،‌ روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده۲۶ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنـوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه تلقی خواهد ش