نقش تبصره ۱۸ قانون بودجه در اشتغالزایی و کنترل تورم

جلسه هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت با موضوع اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه تخصیص تسهیلات مرتبط با این تبصره به صورت تا ۳۰ درصد در سطح ملی و ۷۰ درصد در سطح استانی تعیین شد.

محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر این تبصره به درستی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند در بخش اشتغال و تولید منشأ تحول بوده و در کنترل تورم نیز اثرگذار شود.

مخبر از دستگاه‌های ذیربط خواست جلسات مرتبط با تبصره ۱۸ قانون بودجه را به صورت مستمر دنبال کنند و همراهی و همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند تا این تبصره از کارکرد مناسبی برخوردار گردد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه عدالت یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم و ممیزه نظام حق و باطل است تصریح کرد: در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی و چارچوب فکری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، عدالت از موضوعات بسیار مهم بشمار می‌رود و یکی از مأموریت‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز عدالت است که دولت با جدیت نسبت به اجرای آن اهتمام دارد.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون اجرایی رئیس جمهور نیز حضور داشتند گزارشی از مشکلات و موانع پیش روی اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه و تصمیمات لازم نسبت به اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی این تبصره اتخاذ شد که تعیین تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به صورت تا سی درصد در سطح ملی و هفتاد درصد در سطح استانی از جمله این اصلاحات بود.