توسعه اقتصادی جز با فعال‌شدن بخش خصوصی میسر نیست

محمد مخبر در این جلسه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به مشارکت هرچه بیشتر در اقتصاد و استفاده از ظرفیت ها و مزیت های کشور فراخواند و گفت: دولت آمادگی دارد بستر فعالیت و نقش آفرینی هرچه بیشتر بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فراهم کند و موانع را از سر راه آنان بردارد.

معاون اول رییس جمهور یکی از مهمترین مسائل و موانع پیش روی توسعه کشور را کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: البته این مشکل دو سویه است و متاسفانه طی سالیان گذشته و در ادوار مختلف، روابط و تعامل مناسب میان دولت و بخش خصوصی در کشور شکل نگرفته و این ارتباط به صورت حداقلی بوده که اصلاح این روند و نزدیک شدن بخش خصوصی و دولت یکی از نیازهای مهم و ضروری امروز کشور است.

مخبر ادامه داد: باور قطعی دولت این است که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، ثبات بازار، اطمینان از نرخ ارز و تحقق سایر اهداف اقتصادی جز با فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت جدی فعالان اقتصادی محقق نخواهد شد.

معاون اول رییس جمهور به ظرفیت های گسترده کشور همچون ذخایر نفت و گاز، نیروی انسانی نخبه و مجرب، معادن و سایر مزیت ها اشاره و خاطرنشان کرد: فعال سازی این ظرفیت ها توسط بخش دولتی میسر نیست و لازم است بخش خصوصی پای کار باشد تا از این ظرفیت های گسترده در جهت توسعه و بزرگ شدن اقتصاد کشور استفاده کند.

مخبر افزود: وظیفه دولت از یک سو حل مشکلات بخش خصوصی و از سوی دیگر پاسخگویی به دغدغه ها و نیازهای مردم است ضمن آنکه باید در این میان به دنبال بی اثر کردن نقشه ها و کارشکنی های دشمن نیز باشد؛ که امیدوارم با همراهی بخش خصوصی بتوانیم به این برنامه ها جامه عمل بپوشانیم.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: بیش از گذشته آمادگی دارم جلسات هماهنگی و همفکری با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی را به صورت مستمر ادامه دهم تا به برنامه ای مشترک و جامع الاطراف دست یابیم که هم مشکلات و موانع بخش خصوصی برطرف شود و هم به دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم پاسخ داده شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان باید پشت فرمان اقتصاد کشور باشند، گفت: من صمیمانه دست بخش خصوصی را میبوسم و نقشه استراتژی صنعتی که تدوین کرده اند را روی چشم می گذارم و تلاش خواهم کرد که بستر فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم کنم.

در این جلسه رییس کل بانک مرکزی نیز به برخی سوالات و دغدغه های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ داد و گفت: بانک مرکزی در سال جاری تلاش کرده است که نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا نکند و همزمان تورم کاهشی باشد و نقدینگی نیز کنترل شود که خوشبختانه تا حد زیادی در این برنامه موفق بوده ایم.

فرزین همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای کنترل نرخ ارز و تامین نیازهای ارزی بخش خصوصی ارائه کرد و از راه اندازی ابزار جدیدی تحت عنوان بازار سلف ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک خبر داد.

در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند، فعالان اقتصادی و مدیران عامل برخی شرکت ها ضمن تشریح دغدغه ها و مشکلات پیش روی فعالیت بخش خصوصی، از آمادگی کامل خود برای همراهی با دولت و نقش آفرینی هرچه بیشتر در اقتصاد کشور خبر دادند.

تامین نقدینگی و سرمایه درگردش، موانع و بروکراسی اداری، رفع محدودیت های ارزی و چند نرخی بودن ارز از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.