تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت سوخت در حوزه اختیارات مجلس و دولت است

داود منظور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت سوخت، اظهار کرد: افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شود. آنچه که اکنون در منابع هدفمندی پیش‌بینی کرده‌ایم این است که سرجمع منابع هدفمندی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما تصمیمی درباره ترکیب ۱۰ درصد نگرفتیم که باید رایزنی شود.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از این افزایش ۱۰ درصدی عمدتا به میزان رشد تامین و میزان رشد فروش فراورده‌های انرژی بر می‌گردد اما اگر بخواهم روشن بگویم در بحث سیاست قیمتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصمیمی نگرفتیم.

منظور درباره احتمال افزایش قیمت سوخت در جلسه سران قوا تاکید کرد: طبیعتا درباره این موضوع باید در یک سطح قانون‌گذاری تصمیم گیری شود. سران قوا معمولا ورودشان به موضوعات برای مسائل ویژه و اضطراری است اما مساله انرژی و ساماندهی بازار انرژی به یک سیاست پایدار نیاز دارد. تصور من این است که برای این موضوع باید در سطح رابطه دولت و مجلس تصمیم‌گیری شود.

وی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در بودجه پیشنهادات کمیسیون‌ها جمع‌بندی شده و به کمیسیون تلفیق می‌رود. جلسه کمیسیون تلفیق هم هفته آینده برگزار می‌شود و بعد از آن هم به صحن مجلس می‌رود. باید فرآیند خود را طی کند تا ببینیم چه می‌شود.

منظور در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها توسط دولت با توجه به افزایش بیشتر در قیمت‌ها کافی بود؟ بیان کرد: افزایش قیمت‌ها رابطه متقابلی با افزایش دستمزدها دارد و ما یک رابطه یک‌طرفه نداریم. زمانی که ما دستمزدها را افزایش می‌دهیم یعنی افزایش هزینه‌ها برای بخش دولتی و غیردولتی. از طرفی این روند، خود به خود در قیمت‌های سال بعد عملا منعکس می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر وقتی افزایش قیمت اتفاق می‌افتد ما باید برای مردم جبران کنیم. بین اینها باید اعتدالی داشته باشیم یعنی به گونه‌ای رفتار کنیم که هم بتوانیم قیمت‌ها را برای سال آینده کنترل کنیم. برنامه این است که بتوانیم قیمت‌ها را به یک روند بلندمدت برگردانیم و در سال آینده تورم قابل قبولی داشته باشیم. بنا بر این همه مولفه‌هایی که می‌تواند منجر به تورم شود باید مدیریت کنیم و یکی از این مولفه‌ها، حقوق و دستمزد است. با توجه به اینکه ما در سال جاری افزایش هزینه‌ها را داشتیم، باید افزایش دستمزد متناسبی را هم برای سال آینده پیش‌بینی کنیم که جمع‌بندی اینها طبیعتا در قانون بودجه منعکس خواهد شد.

وی درباره تصمیم جدید دولت عراق برای محدود کردن مبادلات ارزی بیان کرد: تصمیم لزوما به طرف محدودیت نیست بلکه نوعی تنظیم‌گری جدید است که دولت عراق داردو وزارت صمت و بانک مرکزی متناسب با آنچه که در عراق اتفاق می‌افتد سیاست‌های ارزی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند.

منظور اظهار کرد: برای سه ماه پایانی سال پیش‌بینی شده که همه تخصیص‌های طرح‌های تملک شتاب خواهد گرفت. طرح‌های آبخیزداری هم در اولویت ما هستند و از همین ماه ما بهبودی در تخصیص اینها خواهیم داشت که به یک آستانه مناسبی تا پایان سال برسانیم.

وی با اشاره به این‌که «ما هنوز درباره مصارف بودجه سال آینده جمع‌بندی نکرده‌ایم چون امسال بودجه دوقسمتی است»، افزود: در قسمت دوم ما باید درباره مصارف، پیشنهادات را تنظیم کنیم، به دولت بیاوریم و لایحه شود. الان در سازمان برنامه در حال آماده‌سازی این موضوع هستیم و تا الان در ستاد بودجه سازمان برنامه هشت جلسه برای تنظیم بخش دوم لایحه بودجه داشته‌ایم و به تدریج در روزهای آینده وارد مذاکره با وزرا خواهیم شد و نظرات آنها را دریافت می‌کنیم تا بتوانیم بخش دوم لایحه را جمع‌بندی و برای مجلس ارسال کنیم.