پانا گزارش داد؛
راهکارهای کاهش وابستگی بودجه به نفت
وابستگی لایحه بودجه سال آینده به نفت ۲۴ درصد کاهش یافت
تهران (پانا)- وابستگی قانون بودجه امسال به نفت ۳۰ درصد بوده و این عدد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد کاهش یافته که به گفته دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور است با شناسایی منافذ فرار مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و اقدامات زیرساختی در جهت کنترل تورم می‌توان وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد.
بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در واکنش به چالش های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی اقدامات مختلفی را در پیش گرفته‌اند که وضع قواعد مالی یکی از آنهاست.در ایران نیز قواعد مالی مختلفی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت عمدتا در قالب قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله به تصویب مجلس رسیده است.
سال گذشته عدد سقف بودجه، بدون درآمد شرکت‌های دولتی حدود ۲۰۸۳ همت بود و امسال به ۲۴۶۲ همت رسیده و بیشترین رشد بودجه تحت تاثیر درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه امسال ۴۲ درصد رشد کرده و به ۱۴۰۰ همت رسیده که ۱۱۰۰ همت آن درآمد مالیاتی و ۱۴۰ همت هم حقوق گمرکی است.
وابستگی قانون بودجه امسال به نفت ۳۰ درصد بوده و این عدد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد کاهش یافته که به گفته دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور است.
بودجه، اداره کشور و هزینه‌های جاری از نفت فاصله بگیرد
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با پانا، درباره میزان وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: «یکی از راهکارهای اصلی برون‌رفت از اقتصاد فعلی و تورمی این است که بودجه و اداره کشور و هزینه‌های جاری کشور از نفت فاصله بگیرد.»
حرکت به سمت بودجه‌هایی با منشاء ارز خارجی از دهه ۵۰ آغار شد
عنابستانی با بیان اینکه تا وقتی که اعتبارات جاری کشور به نفت متصل باشد تغییرات زیادی حاصل نمی‌شود، اظهار کرد: « اوایل دهه ۵۰ آغاز حرکت اقتصاد به سمت اقتصاد تورمی بوده است و وابستگی به درآمدهایی به وجود آمده است که منشا ارز خارجی دارد.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: «در واقع از زمان بروز این اتفاق مرتبا ارزش پول در حال کاهش بوده است و در مقابل هم مرتبا رشد نقدینگی را شاهد بوده‌ایم.این روند تا وقتی که هزینه‌های جاری کشور به نفت متصل باشد ادامه خواهد داشت.»
بودجه جاری کشور بدون نفت و با تراز مثبت بسته شود
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: «تنها راهی که می‌شود اقتصاد نفتی را درمان کرد این است که تراز بودجه جاری کشور بدون نفت و با تراز مثبت بسته شود و نفت و درآمدهای نفتی برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور و نه هزینه‌های جاری اختصاص یابد.»
وی خاطرنشان کرد: «در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که به دلیل تحریم‌ها بخشی از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاسته شده است. یک بخش هم به دلیل سیاست‌های جاری کشور بوده است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: « مطابق با گزارشی که سازمان برنامه و بودجه به مجلس داده در سال جاری تاکنون تراز تحقق درآمدهای نفت و گاز ۳۴ تا ۳۷ درصد منفی است یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد درآمدهای نفت و گازی که در بودجه در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود تاکنون محقق نشده است.»
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: «بخشی از این شرایط به قسمت نفت که متناسب نبود و نرخ تسعیر ارز که محقق نشده و موارد متعدد دیگری برمی‌گردد و نشان می‌دهد که در بودجه ۱۴۰۳ حتما باید به این سمت برویم که وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی باز هم کاهش بیشتری داشته باشد.»
اولویت بخشی به پایه‌های جدید مالیاتی
وی گفت: «در حال حاضر یکی از منابع اصلی که می‌تواند این هدف را محقق کند، مالیات است. در حوزه مالیات هم بحث‌های جست وجو کردن پایه‌های جدید مالیاتی باید در اولویت باشد یعنی آن بخش‌هایی از اقتصاد که مالیات نمی‌دهند شناسایی شوند و هم جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت کار دولت باشد.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «این کار در سال گذشته و در همین سال جاری بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی تحقق بسیار خوبی داشته و گزارش‌ها نشان می‌دهد پیش‌بینی لازم بدون اینکه فشاری به مودیان گذشته آورده شود، محقق شده است.»
وی با تاکید بر اینکه با شناسایی منافذ فرار مالیاتی وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد،خاطرنشان کرد: «در سال ۱۴۰۳ نیز دولت بر همین مبنا نگاه کرده و درآمدهای مالیاتی را افزایش داده بدون اینکه از کسانی که هم اکنون مالیات پرداخت می‌کنند بخواهیم که مالیات بیشتری بدهند.»
وی ادامه داد: «مالیات‌های حقوق کارمندان افزایش چندانی پیدا نکرده بلکه می‌توان آنها را کاهش هم داد ولی باید به سمت شناسایی مودیان مالیاتی پنهان برویم تا وضعیت مالیاتی خود را سرو سامان بدهیم.»
عنابستانی بیان کرد: «البته علاوه در بحث درآمدهای مالیاتی باید به سمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اموال منقول و سایر درآمدها هم حرکت شود و صرفا به افزایش مالیات نگاه نکرده و از سوی دیگر باید کاهش هزینه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد.»
وی بیان کرد: «اگر قرار است درآمد و هزینه دولت تراز باشد باید از یک طرف هزینه‌هایش را کاهش دهد و از سوی دیگر درآمدهای جاری را باید در حوزه‌های مختلف متناسب کند تا تراز عملیاتی دولت باعث شود که به سمت به سامان‌دهی اقتصاد،کاهش تورم و منطقی شدن تورم پیش برویم. این مسیر آغاز شده و باید شتاب بیشتری به آن بخشید.»
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه در بخش منابع، بیشترین افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰ درصد رشد بوده، عنوان کرد: «وابستگی بودجه به منابع نفتی به ۲۴ درصد کاهش یافته است البته این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی است که عمدتاً از محل فراورده‌های نفتی و گازی تأمین می‌شود.»
کنترل مخارج جاری و تقویت درآمدهای دولت
نگاهداری با بیان اینکه لایحه تقدیمی دارای نقاط مثبتی مانند برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته است، توضیح داد: «تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قوانین بودجه ۱۰ سال گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است که حکایت از کنترل مخارج جاری و تقویت درآمدهای دولت دارد البته در رابطه با این موضوع لازم است که به حفظ معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان نیز توجه شود. در راستای اجرای اصلاحیه اخیر آئین نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه دولت اقدام به کاهش تبصره‌های غیر بودجه‌ای خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نموده است که اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود. پیش‌بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی؛ اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نکات قوت لایحه تنظیمی دولت است.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه و وابستگی بودجه به نفت دو مولفه مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است و علاوه بر درآمدهای مالیاتی باید موضوع فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات مازاد و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی از طریق ایجاد نظام انگیزشی باید مورد توجه قرار گیرد.
ارسال دیدگاه