واکنش سخنگوی قوه قضاییه به صدور حکم دادگاه تجدیدنظر سوئد برای «حمید نوری»

مسعود ستایشی، در نشست خبری امروز با تسلیت ایام سوگواری فاطمیه اظهار کرد: حادثه تروریستی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، محکوم می‌کنیم. این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک و آلوده گروهک‌های تروریستی در برخی از کشور‌های همسایه صورت گرفت، اما تردیدی وجود ندارد که عاملین آن رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا هستند که بی شک از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: صدور حکم(حبس ابد) ناعادلانه دادگاه سوئدی برای «حمید نوری» گرچه مایه تاسف و تاثر شد اما قابل پیش بینی بود. هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی‌گناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم.

ستایشی درخصوص لزوم پاسداشت قانون گفت: در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارنه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطئی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد. باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطئی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضاییه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟!

وی افزود: کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش نماید. با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد. آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد. مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعای مقابله با تقلب با افراد را دارند چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند. بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین تر و زیان بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود. بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.

جزئیات رسیدگی به اتهامات یوهان هنریک نیلز فودروس تبعه سوئدی

سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات رسیدگی به اتهامات «یوهان هنریک نیلز فودروس» تبعه سوئدی گفت: پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در حال رسیدگی است. علاوه بر متهم وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند. روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.

آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: پرونده در مرحله دادسرا است. بحث کلاهبرداری شبکه ای در مورد اتهام این شرکت مطرح است که ممکن است این اتهام تغییر کند. هفت نفر از مدیران شرکت که تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی هستند. برای این افراد از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.

اقدامات قوه قضاییه درباره آلودگی هوا

وی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص موضوع آلودگی هوا گفت: علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهادهایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است. برای سه مسئول ارشد وقت در رابطه با این موضوع با عنوان اتهامی تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده تشکیل شده و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است. بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.

آخرین وضعیت پرونده طبری

ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده طبری اظهار کرد: در حال حاضر این فرد فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است. پرونده وی در اجرای احکام است و این فرد در حال تحمل کیفر است. طبق گزارش‌های واصله پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت در ارتباط با طرح چند فقره شکایت خصوصی در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می‌شود. دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد پرونده چای دبش آیا اتهاماتی به ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی وارد است یا خیر؟ گفت:این پرونده با اهتمام خوبی که صورت گرفته در دادسرای عمومی انقلاب مطرح رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات با کسب اجازه اطلاعاتی را مطابق مقررات قانونی ارائه خواهیم کرد و به سمع و نظر ملت ایران خواهیم رساند، اما فعلا محدودیت اطلاع رسانی وجود دارد و نسبت به رد یا تایید اسامی به هیچ وجه نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره سطح رابطه قوه قضاییه و مجریه خصوصا بعد از مطرح شدن پرونده چای دبش بیان کرد: با توجه به سخنان رئیس قوه، باید اعلام کنم ارتباط دستگاه قضایی با دولت در راستای همدلی و هماهنگی بوده است. موفقیت مان را در گرو همین همدلی و هماهنگی می‌دانیم. پس از رسانه‌ای شدن پیگیری‌های قضایی و اجرایی در خصوص ابعاد پرونده مذکور (چای دبش) در مورد واردات چای، برخی از جریانات سیاسی داخل و برخی بانیان فکری مرتبط با جریان معاند خارج از کشور گمان کردند که می‌توانند از این موضوع مایه‌ای برای القای جدایی قوا دست و پا کرده و بدین ترتیب رنج مردم را مضاعف کنند.

ستایشی در ادامه گفت: در این میان برخی با راه اندازی پروژه‌های سیاسی، در قابل سناریو سازی‌های رسانه‌ها و دامن زدن به برخی اختلاف نظرات طبیعی و اندک که محمل قانونی و قابل رفع دارد، تلاش کردند تا همدلی و همراهی میان قوا برای زدودن چهره فساد را زیر سوال ببرند و به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت مرتکبان فساد و تخلفات نشانه بروند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه حرکت می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: این درحالی است که بحمداله امروز یک دلی مسئولان در لزوم پیگیری و مجازات هرگونه فساد در کشور امری کم نظیر و ستودنی است. امروز هیچ یک از قوای سه گانه خط قرمز تصنعی در برابر پیگیری فساد در درون خود و سایر قوا ندارد و با مشخص شدن اندک نشانه‌هایی از وقوع برخی از تخلفات همه ابزار‌های نظارتی بدون محدودیت بکار گرفته تا ریشه‌های فساد را بررسی و ریشه کن کنند و این همکاری‌ها با جدیت ادامه دارد. البته این همدلی‌ها مورد طمع قرار می‌گیرد.

وی گفت: به عنوان سخنگوی دستگاه قضا اعلام می‌کنم اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از کشف وقوع این موضوع مطلع شد و سایر دستگاه‌های نظارتی را راجع به این فساد مطلع کرد، اهمیتی به مراتب کمتر از آن دارد که تمام دستگاه‌های قضایی و نظارتی امروز به صورت سیستماتیک و آماده به رزم، در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم هستند. به یاری حق قوه قضایی بدون رودرواسی با متهمان در هر سطحی که باشند برخورد کرده و ضمن اطلاع رسانی از مراحل پیگیری آن نسبت به ثبت این رخداد تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهد کرد.

ستایشی خاطر نشان کرد: در دوره تعالی و تحول پیش از آنکه بدنبال محاکمه و تعقیب بهره‌مند از فساد و تخلف برویم، دنبال افراد اعطاکننده و زمینه ساز مفاسد می‌رویم و نسبت به آن‌ها در هر جایگاهی که باشند در صورت احراز جرم، متناسب با قانون اقدام خواهیم کرد. تاکید داریم این اقدامات ناشی از هماهنگی و هم افزایی بین بخشی بوده است. همه قوا نسبت به بروز فساد دغدغه دارند. با نظارت‌های عمقی و صورت می‌گیرد انشالله دیگر شاهد بروز موارد فساد نخواهیم بود.

همکاری مشترک قوه قضاییه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد سوالی همکاری مشترک قوه قضاییه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد، گفت: در سنوات اخیر یکی از راهبرد‌های و رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور طبق تکالیفی که قانون اساسی برای آن مشخص کردن است در اجرای ماموریت خود مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان بستری جهت شکل گیری و تشکیل فساد و سوء جریان در محیط‌های مشمول نظارت و بازرسی و اجرای نظارت‌های پیشگیرانه بوده و در این راستا به منظور اصلاح گلوگاه‌های مورد نظر پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملیاتی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به دستگاه‌های اجرایی همواره به صورت مستند ارائه کرده است.

ستایشی افزود: حسب دستور ریاست قوه قضاییه و تکلیف سازمان بازرسی کل کشور در سند تحول قضایی، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان یک پروژه تحقیقاتی و عملیاتی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است که در نتیجه این اقدامات پس از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور مدیران ارشد و بازرسان سازمان و برگزاری جلسات کارشناسی و ممیزی بهره گیری از ظرفیت نخبگان و صرف وقت به میزان بیش از ۱۰هزار نفر ساعت کار کارشناسی، تعداد ۲۱۴ عنوان از مهمترین آسیب‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز ذیل چهار حوزه اقتصادی تولیدی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضایی شناسایی شد، این گلوگاه‌ها به همراه علل وقوع و راهکار‌های پیشنهادی به منظور اصلاح به محضر سران قوا ارسال شد.

وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از این موارد مربوط به قوه مجریه بوده است رئیس جمهور نیز با توجه به اعتقاد به پیشگیری و مبارزه بی امان با فساد دستورات لازم را در مورد پیشگیری صادر و به مبانی ذی ربط ابلاغ کرده است.

ستایشی افزود: در سال جاری نیز بیش از ۱۰۰ گلوگاه در دستور کار سازمان بازرسی در راستای برنامه‌های کلان ابلاغی قرار گرفته است که در این راستا نشست‌های مشترکی با دستگاه‌هایی اجرایی به منظور اصلاح زمینه‌های فساد و مسدود سازی گلوگاه‌های فساد خیز برگزار شده است. خرسندیم که امروز نگاه مشترک در مقابله با فساد میان قوای سه گانه حاکم است و دستگاه‌ها عملیات یکدیگر را تکمیل می‌کنند و این امر هم افزا است و این نکته حایز اهمیت ویژه است.