بازداشت چند مدیر دولتی در رابطه با فساد اخیر واردات چای

مسعود ستایشی در سی و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا(س) به هفته گرامیداشت دانشجو اشاره کرد و گفت: این ایام یادآور بیداری‌های جنبش دانشجویی و ایستادگی‌های دانشجویان ما در برابر خوی استکباری است. قوه قضاییه مهیا و آماده است تا مطالبات جنبش دانشجویی و انتقادات این ساختار را با گوش جان شنیده و برای حل مشکلات از این ظرفیت عظیم استفاده کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره اقدامات قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد اظهار کرد: درباره کشف فساد اخیر در کشور باید گفت که از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار داشت و خاطر مردم را مکدر کرده است. منشا این فساد بزرگ گرچه توسط یک شرکت خصوصی بوده ولی همکاری‌های مختلفی با بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته تا مقدار قابل توجهی ارز تخصیص یابد. در بررسی‌ها مشخص شد ارز نه تنها در محل خود صرف نشده بلکه موجبات ایجاد فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است. قوه قضاییه با پیگیری‌های مجدانه برای کشف فساد و در همکاری‌های چند وجهی با دولت بدون مسامحه وارد شده و این روند را تا انتها بدون هر تسامح، وفق موازین قانونی پیگیری و اقدام خواهد کرد و از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد و امر پیشگیری و مبارزه با فساد را به صورت توامان پیگیری خواهد کرد و اجازه داده نمی‌شود این پرونده دچار اطاله دادرسی شود.

وی افزود: گرچه این فساد امری نگران کننده است اما اهتمام قوه و سایر دستگاه‌ها نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه آن که امری مطلوب و پسندیده است و نسبت به قصور، تقصیر و ترک فعل دستگاه‌های نظارتی و اجرایی ورود کرده و مطابق قوانین برخورد خواهیم کرد. برخی مدیران با قرار در بازداشت و برخی آزاد هستند. روند تحقیقات ادامه دارد و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع‌رسانی اطلاعات را به آگاهی مردم خواهیم رساند.

آخرین وضعیت پرونده‌های طبری، زنگنه و هاشمی

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های جنجالی همچون اکبر طبری و زنگنه و هاشمی گفت: راجع به آقای طبری قبلا اطلاع‌رسانی شده است. پرونده در اجرای احکام و ایشان در حال تحمل کیفر است. پرونده دو نفر دیگر در دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح رسیدگی است و فرایند رسیدگی ادامه دارد. ۶ نفر از متهمان پرونده به اتهامات اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم شدند و در مرحله تجدید نظرخواهی است و اگر قطعی شد اطلاع‌رسانی می شود. نسبت به ۸ متهم دیگر که افراد مورد بحث در آن است در مرحله رسیدگی و در انجام فرایند دادرسی است و هر زمان تعیین تکلیف شد اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ممنوع الخروجی افراد و قانون اخیرالتصویب در این زمینه نیز گفت: ممنوع‌الخروجی افراد سه دسته هستند و یک دسته براساس قرار کیفری است و به متهم ابلاغ می شود و او می‌تواند اعتراض کند. در مورد دوم متهم متواری است و تحت تعقیب قضایی است و در راستای دستور قضایی ممنوع الخروج می‌شود‌ و موارد دیگر به علت بدهی مالی و امور بانکی است که ممنوع الخروج می‌شود و بانک‌ها درخواست می‌کنند و مراتب به پلیس گذرنامه اعلام می‌شود و ممنوع الخروج می‌شوند. قبلا اینگونه نبود که افراد مطلع باشند اما با دستور رئیس قوه قضاییه در جهت اینکه ممنوع‌الخروجی اطلاع داده شود، اهتمام شده که ممنوع‌الخروجی به اطلاع افراد برسد. نسبت به قانون اخیرالتصویب گفته‌اند ظرف ۲۴ ساعت قوه قضاییه مکلف است به افراد ممنوع الخروجی‌شان را اطلاع دهد و قطعا ما در این زمینه تکلیف بر اجرای قانون داریم.

ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اهمیت و شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی توضیح داد: در حمله مجدد دیدید که چه کارهایی را رژیم صهیونیستی انجام داد. هرچند که تلفات بسیار سنگینی در درگیری ها متحمل شدند ولی ما هم تکالیفی داریم. رژیم صهیونیستی علاوه برجنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودک کشی و زن کشی کرده است و خانه ها را ویران کرده است و نسل کشی که کرده در فضای مجازی نیز مشمول اقدامات مجرمانه است و با راه‌اندازی سکوهای نرم افزاری و جمع آوری اطلاعات و تلاش در فناوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود را علیه ملت بزرگوار جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.

توضیح درباره تاخیر در ابلاغ پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تاخیر در ابلاغ پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال گذشته، با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به این موضوع فرایندی موسع است و باید تحت شرایط مطلوب و به صورت دقیق به آن رسیدگی شود، گفت: در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار آزمون کتبی سردفتری در ۲۸ آذرماه سال گذشته برگزار شد. نتایج این آزمون طی نامه‌ای در قالب لوح فشرده در تاریخ ۲۳ اسفند سال گذشته به سازمان ثبت منعکس و همچنین پس از آن در تاریخ ۲۵ اسفند ماه اعلام شد تا پذیرفته شدگان نسبت به بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.

ستایشی گفت: همچنین به موازات آن سازمان ثبت طی نامه‌ای در ۹ فروردین امسال در اجرای مواد ۱۳ و ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی از مراجع ذی صلاح استعلام کرد و پس از آن در نتیجه بررسی صلاحیت تعداد ۲۲۵ نفر را از ۳۱ خرداد امسال واصل شد و بررسی صلاحیت سایر داوطلبان در بازه زمانی از تاریخ اولین مرحله تاکنون اعلام شده است. تاکنون نتیجه بررسی صلاحیت ۹هزار و ۲۹۷ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸هزار و ۸۸۷ نفر تایید صلاحیت و تعداد ۱۶۰ نفر صلاحیتشان احراز نشده است. همچنین ۱۰۵ نفر نیز انصراف دادند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه بارگذاری مدارک باید از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل به درگاه ملی صدور مجوز‌ها انجام شود، اما بدلیل سنتی بودن فرآیند ابلاغ در گذشته انجام آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و سکو‌های دیجیتال بود، از این رو زیرساخت‌های لازم توسط معاونت توسعه بر روی سامانه ثبت من متصل و ایجاد و مقدمات بارگذاری مدارک داوطلبان از خرداد ماه ۱۴۰۲ فراهم شد.

ستایشی با توجه به اینکه درگاه مجوز‌ها ۳۰ روز مهلت برای صدور ابلاغ در نظر گرفته، اما فرایند آن میسر نبود، گفت: از این رو ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از مرکز مطالعات پایش تقاضای افزایش مهلت ۱۸۰ روز را کردند که در نهایت مرکز ملی مطالعات و پایش کسب و کار با ۹۰ روز موافقت کردند.

وی افزود: از این رو از ۲۳ خرداد امسال این امکان فراهم شد که داوطلبین به درگاه مذکور جهت بارگذاری مدارک اقدام کنند، ولی پس از آن با کد مالیاتی مواجه شدند و کد مالیاتی برای کسانی که کار می‌کنند و سردفترند هستند و کار می‌کند، در صورتی که این افراد هنوز سردفتر نیستند که این مدارک را بارگذاری کنند. پس از برگزاری جلسات متعدد با هئیت مقررات‌زدایی این امر از سوی سازمان مالیاتی میسر شد و داوطلبان از تیر امسال امکان بارگذاری مدارک لازم جهت صدور سردفتری را داشتند و تاکنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر به درگاه ملی مراجعه کردند و نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نهایتا مدارک۳هزار و ۹۴۴ نفر تایید شدند و هزار و ۶۸۷ نفر نیز مدارکشان نقص داشته که از طریق پیامک جهت رفع نقص به داوطلبان ابلاغ شد. همچنین جلسات مصاحبه عملی پذیرفته شدگان از مهرماه در ۳۱ استان متشکل از ۴۳ هیئت اختیار تشکیل شده است و تاکنون هزار و ۴۸۰ نفر اختبار دادند و ۱۱۰ نفر با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شدند. انتظار می‌رود با فراهم شدن مقدمات لازم و با برگزاری مراسم تحلیف در مورخ ۱۴ آذر سال جاری ابلاغ به سردفتران تحویل داده شود. تعداد ۳هزارو ۸۶۹ نفر تاکنون نسبت به بارگذاری مدارکشان به درگاه مجوز‌ها اقدام نکرده اند که باید اقدام کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براین که وزیر امور خارجه در نامه‌هایی از دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در پرونده فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگ غزه شده است، قوه قضاییه برای پیگیری این امر در مجامع بین‌الملی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: سلسله نشست‌های تخصصی حقوقی و قضایی درباره جنایت وحشیانه صهیونیستی به ویژه علیه مردم بی دفاع غزه برگزار شده است، نشست‌های تخصصی تحت عنوان بررسی راهکارهای حقوقی و قضایی مقابله با اقدامات جنایتکارنه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عده‌ای از مسئولان ذی‌مدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بین‌الملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است.

ستایشی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، رژیم صهیونیستی باید محاکمه شود. رئیس دستگاه قضا نیز درباره این موضوع خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی و ملی شده است لذا قطعا از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردمی در حمایت از مردم فلسطین استفاده خواهد شد. ۵ کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستند سازی و حقیقت یابی کنند. برگزاری دادگاه‌های مردمی، شبکه‌سازی بین‌المللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضایی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروه‌ها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آن‌ها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین المللی داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در ارتباط با جنایاتی که صورت گرفته، اقدامات موثری انجام شده است و دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۲، دستور تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران داده است. هم اکنون بازپرس این دادسرا، در حال بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی است. یک ظرفیت قانونی نیز مطابق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را داریم که می‌توان به آن استناد و عمل کرد. همچنین کنوانسیون چهار گانه ۱۹۴۹ را داریم و این کنوانسیون رفتار دولت‌ها را در زمان مخاصمات مسلحانه را تبیین می‌کند و تخلفات فاحش از مفاد کنوانسیون‌ها و اعمال ممنوع را در جریان درگیری‌های مسلحانه که مصادیق جنایات جنگی هستند را احصا و در این کنوانسیون ذکر کرده است. اگر این موارد رخ دهد در آنجا مشخص شده است به چه نحو باید عمل کرد. یک صراحتی در قانون مجازات اسلامی داریم، مبنی بر مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص و یا عهدنامه‌ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شوند، مراتب تعقیب و محاکمه پیش بینی شده و اگر این افراد در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران مجازات و محاکمه خواهند شد لذا بر اساس تعهد مقرر در کنوانسیون ژنو که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، ایران مجاز به اعمال صلاحیت درباره جنایت جنگی اشخاص تابع رژیم صهیونیستی در غزه است و در همین راستا بازپرس کار خود را آغاز کرده است، امیدوارم به‌گونه‌ای شود که اقدامات و تصمیمات متخذه در مجامع بین المللی حقوق بشری و دادگاه‌های بین المللی به شکلی پیش رود که منجر به تنبیه متجاوز به حقوق بشر در حوزه فلسطین باشد.

اتهامات جدید توماج صالحی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد شد اظهار کرد: قبلا توضیح دادم و گفتم رای اولیه چگونه بوده است. گفتم پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی، قانونگذار نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه را نقض کرد و پرونده الان متضمن رای است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه ازاد شد. انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار می‌گیرند دوباره مرتکب جرم نشوند اما دیدید که ایشان بعد از آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده‌ای که قبلا مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می‌شود آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آمیتیس

ستایشی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آمیتیس که سه سال است در مجامع قضایی مطرح شده، ولی رای آن صادر نشده است، گفت: پرونده آمیتیس از سال ۱۴۰۰ و با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است و متهم با واریز سود‌های روزانه به صورت رمز ارز نسبت به تطمیع مالباختگان اقدام کرده است و از ۱۰ هزار سرمایه گذار بهره برداری کرده است و متهم در همان سال اول و در دادسرا با تودیع وثیقه مناسب و ۷۴ میلیارد تومان آزاد شده است و برخی از کسانی که مالباخته بودند کمک کردند که این فرد وثیقه را تهیه کرده و آزاد شوند. پرونده متهم وقتی متواری می‌شود در شعبه ۱۰۴۰ کیفری مورد رسیدگی واقع می‌شود و متهم به سه سال و ۹ ماه و رد مال و جزای نقدی محکوم می‌شود و پس از اطلاع رسانی مالباختگان شرایط خود را تقدیم مراجع بانکی می‌کنند و تاکنون ۱۰ فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایت خود را ثبت کردند و پرونده پس از رفع نقص به شعبه اول رسیدگی به جرایم اقتصادی برگشته که مورد رسیدگی دقیق واقع می‌شود. پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا این فرد دستگیر و اقدامات لازم نیز انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدام دستگاه قضایی در حوزه فساد دانه درشت‌ها از جمله پرونده فساد چای و نهاده‌های دامی با بیان اینکه این موضوعات باعث تأسف است، گفت: تکلیف ما یعنی مجموعه حاکمیت این است که همه تدابیر لازم و احسن را به کار ببریم تا بتوانیم در حوزه گلوگاه‌های فساد اقدام کرده و آن‌ها را مسدود کنیم.

وی در مورد پرونده چای گفت: چندین متهم در این زمینه مطابق مقررات احضار و برای آن‌ها قرار‌های قانونی تامین صادر شده است، یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمان در این پرونده در حال شناسایی هستند.

ستایشی در مورد سایر پرونده‌های اقتصادی نیز گفت: هیچ تسامحی نیست و با قوت و قاطعیت و مطابق موازین شرعی با کسانی که در این زمینه مرتکب جرم شده‌اند برخورد خواهیم کرد و پرونده‌هایی نیز در این زمینه مطرح است و پس از تحقیقات مقدماتی اطلاعات بیشتری را به سمع و نظر خواهیم رساند.