بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

سیدجواد ایلالی، در نشست کارگروه ویژه نظارت و پیگیری حقوق عامه که با حضور بازرس کل، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر اعضاء این کارگروه در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: در سطح کلان و بطور کلی حدود ۴۰ دستگاه در این حوزه بطور پیوسته و مرتبط با یکدیگر دارای مسؤولیت های قانونی هستند و به تناوبِ دوره های زمانی مختلف تشکیل جلسه داده و باید نتایج عملکرد خود را به ستاد ملی جمعیت اعلام و این ستاد نیز پس از جمع بندی های لازم مراتب را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می دهد.

وی با تأکید بر نقش نظارتی سازمان بازرسی در راستای حسن اجرای این قانون گفت: این قانون ضمانت های اجرایی لازم را بطور دقیق پیش بینی کرده و با این سازوکارهای نظارتی آنگونه که در ماده ۷۱ آن آمده دستگاه های که مرتکب ترک فعل شوند علاوه بر مجازات های تعزیری، از حقوق اجتماعی محروم و در بعد درون سازمانی هم به تخلفات اداری معرفی و مراتب در هیأت های مربوطه رسیدگی خواهد شد. لذا این سازوکار اهمیت اجرای این قانون را که قانونگذار این چنین سختیرانه رفتار می کند به اذهان متبادر می سازد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بنیادین بودن و آینده نگری را از جمله کارویژه های اصلی این قانون دانست و با اشاره به جمعیت بالای سالخورده در کشور گفت: اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود و اقدامات لازم صورت نگیرد قطعاً در دهه های بعدی با معضلی به نام پیری جمعیت مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: اولویت مهم و اساسی این کارگروه در حال حاضر ایفای نقش پیشگیرانه است و لذا کارگروه یاد شده، این کارکرد را در دستور کار اولیه خود قرار داده است.

اسپیدکار، بازرس کل استان نیز در این نشست با اشاره به نقش قرارگاه نظارت بر اجرای قانون یاد شده که در سازمان بازرسی تشکیل شده اظهار کرد: بطور مرتب وضعیت اجرای این قانون مورد رصد وپایش مداوم قرار می گیرد و قطعاً دستگاه هایی که مرتکب قصور و یا تقصیر دارند و یا ترک فعل شده اند به مراجع ذی صلاحیت معرفی خواهند شد.