خیز جدی دستگاه قضایی استان در راستای اجرای کامل سریعتر طرح جامع حدنگار

حجت‌الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده؛ در قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی با اشاره به هدفگذاری تعیین شده در افق چشم انداز شورای حفظ حقوق بیت المال تا پایان سال جاری، مبنی بر ساماندهی و صدور اسناد تک برگی مالکیت رسمی افراد در باقیمانده اراضی کشاورزی استان از کلیه عوامل اجرایی مرتبط با این طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خواست در این مسیر بهتر و بیشتر از گذشته نقش آفرینی و فعالانه همکاری همراهی کنند.

وی؛ نقش رسانه ها به ویژه صدا و سیما را در جهت تنویر افکار عمومی و معرفی مزایا و محسنات اجرای این طرح و کمک به مشارکت سازنده و تأثیرگذار مردم و استقبال قابل قبول آنان در این حوزه بسیار مهم و حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: اجرای طرح جامع حدنگار و سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث دسترسی آسان به اطلاعات تثبیت شده ملکی در بانک جامع پیش بینی شده در حوزه املاک و اسناد، شفافیت فرایندها و سازوکارها و تشخیص کمی و کیفی نوع تصرفات و ممیزی حدود و ثغور مالکیت اشخاص و کاهش میزان منازعات احتمالی و رفع اختلافات و دعاوی ملکی و بهره مندی از دیگر امتیازات مربوطه خواهد بود که ممکن است خیلی از افراد به دلایل مختلف نسبت به این همه مزیت به قدر کفایت اطلاع و آگاهی لازم را نداشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: بعضاً وجود چنین ذهنیت های منفی و گمراه کننده ناشی از ناآگاهی یا کم اطلاعی و جهل افراد نسبت به قوانین و مقررات در سایه عدم تثبیت مالکیت ها به طور رسمی ممکن است بعنوان یک مانع کاذب و در عین حال ناصواب خیلی ها را از امتیازات مسلم این طرح محروم کند.

براتی زاده؛ در خصوص عملکرد کمیسیون رفع تداخلات در جهت تشخیص و تمیز اراضی تحت مالکیت دولت از مستثنیات قانونی اشخاص نیز اظهار کرد: مطابق اسناد بالادستی و مبنایی باید تلاش شود با استفاده از ظرفیت های قانونی هم در راستای صیانت از انفال و حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع اراضی ملی و هم در مسیر کمک به تولید محصولات کشاورزی اقدام و عمل شود.

مقام عالی قضایی استان؛ با بیان اینکه کمیسیون رفع تداخلات اراضی باید بر اساس هدفگذاری پیش بینی شده علاوه بر انطباق عملکردها با سازوکارهای قانونی احقاق حقوق مردم را در اولویت اقدام و عمل خود قرار دهد، خاطرنشان کرد: قابلیت های موجود در سازوکار رفع تداخلات و اجرای طرح جامع حدنگار و متعاقبا صدور اسناد رسمی مالکیت افراد در اراضی کشاورزی دو روی یک سکه و در حقیقت مکمل یکدیگر هستند.